أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، خطة عمل الدولة خلال فترة ترؤسها للدورة الحالية لمنظمة «عملية كيمبرلي» التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال لقائه أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مبادرة «عملية كيمبرلي» الدولية خلال عام 2016، بحسب بيان صادر أمس.
وقال البيان: «يأتي اللقاء كمتابعة لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في ديسمبر الماضي، للتنسيق فيما بينهما بشأن الإشراف على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام من وإلى الدولة، بما ينسجم مع إجراء كيمبرلي للنظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام، وبما يتوافق مع القانون الاتحادي للدولة».
حضر اللقاء كل من عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وهند اليوحه مديرة إدارة سياسات التجارة الخارجية بالوزارة، ومريم الهاشمي مسؤولة مكتب منظمة كيمبرلي في دبي.
واطلع معالي المنصوري على أجندة العمل وأبرز الأهداف التي تعمل الدولة على تعزيزها خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمنظمة، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه المبادرة الدولية في تنظيم تجارة الألماس الدولية ووقف تدفق الألماس الممول للصراعات، والتي حرصت الإمارات على الانضمام لها منذ نشأتها والالتزام بكل معاييرها لضمان العبور الآمن للألماس لأسواق الدولة من خلال مصادر موثوقة، وخالية من أي شبهات تتعلق بتمويل صراعات في دول أخرى.
ومن جانبه، أكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، على أهمية الدور الذي يلعبه مركز دبي للسلع المتعددة ومكتب (عملية كيمبرلي)، في تدعيم تجارة الألماس عبر الدولة، ضمن الأطر والقواعد الوطنية والدولية المنظمة لهذه التجارة، ما يضمن أن جميع شحنات الماس الخام التي تمر عبر الإمارات مشروعة وخالية من أي شبهات تتعلق بتمويل صراعات.
وبدروه، استعرض أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمجلس دبي للسلع المتعددة ورئيس مبادرة (عملية كيمبرلي) الدولية خلال عام 2016، خلال إلقاء، أبرز الأفكار والمبادرات التي سيعمل على تبنيها ودعمها خلال فترة رئاسة الدولة للمنظمة الدولية.
عدد اليوم
