أكد مسؤول في صندوق النقد الدولي ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بنسبة تتراوح بين 3 الى 4% من شأنه أن يضيف ما بين 1% إلى 2% لمستويات التضخم في المستقبل، مستبعداً في الوقت ذاته أن يكون لهذه الضريبة تأثيرات سلبية على جاذبية الدولة الاستثمارية·
وقال محسن خان، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق لـ''الاتحاد'' على هامش الندوة التي نظمها مجلس دبي الاقتصادي أمس بحضور الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية في المجلس لاستعراض تقرير ''آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي ''2008: ''تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات لن يكون له تأثير على جاذبيتها كوجهة للاستثمار، مشيراً إلى انها تضيف ضغوطاً من ناحية الأسعار والتضخم حيث يمكن أن ترفع مستوى التضخم بنسبة تتراوح ما بين 1 الى 2%''·
وتعكف جمارك دبي، الجهة المسند إليها دراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على الانتهاء من المرحلة الثانية من الدراسة في ديسمبر المقبل، فيما سيترك موعد التنفيذ للتحديد من قبل الحكومة الاتحادية في ضوء اكتمال الاستعدادات لتطبيق هذه الضريبة بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5%، والتي ستحل محل الرسوم الجمركية البالغة 5%·
ويبلغ مستوى التضخم في الإمارات حسب الصندوق 11% للعام 2007 وسط توقعات بتراجعه إلى 9% بنهاية العام الحالي، الأمر الذي يعني انه في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة أن يعود إلى مستوى 11%· من جهة أخرى، أشاد خان بالتوصية التي خرجت بها اللجنة الوطنية المشكلة لدراسة فك الارتباط والتي أوصت بالإبقاء على الربط قائماً في هذه المرحلة، لأنها وضعت حداً للمضاربات على الدرهم، لافتاً إلى انه خلال شهر نوفمبر الماضي والذي شهد الكثير من التكهنات فيما يتعلق بإعادة التقييم، تم تحويل ما يتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار إلى الدرهم· وكشف خان عن تقديم صندوق النقد الدولي الدعم الفني اللازم لدولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق مؤشر شهر لقياس أسعار المستهلك، وتحديد مستويات التضخم بشكل دقيق، وذلك للتغلب على مسألة التضارب في البيانات المتعلقة بالتضخم·
وأوضح أن الارتفاع المستمر في مستويات التضخم والذي تعانيه الدولة على مدى السنوات القليلة الماضية لا يرجع لربط سعر صرف الدرهم بالدولار وضعف العملة الأميركية، وإنما إلى ارتفاع حاد في مستويات الطلب واختناقات مقابلة في مستويات العرض خاصة في أسواق العقارات السكنية·
وفي معرض رده على سؤال حول عدم تراجع مستوى التضخم في الدولة بالرغم من دخول وحدات سكنية جديدة، أوضح خان أن الصندوق في تقرير سابق له كان يتوقع دخول ما بين 50 إلى 60 الف وحدة سكنية إلى السوق في الإمارات، لكن فعلياً لم يدخل هذا العدد نتيجة لتأخر تسليم عدد من المشاريع بسبب ضغوط البناء، كما أن العديد من الوحدات التي دخلت كانت للمستثمرين بهدف التملك وليس للإيجار·
واعتبر أن الحديث في السابق عن فك الارتباط بين الدرهم والدولار أو إعادة التقييم كان له سلبيات عديدة أبرزها تكبد الدولة لخسائر ''ضخمة'' نتيحة تراجع قيمة العائدات النفطية المقومة بالدولار إلى جانب انخفاض في قيمة أصولها الدولارية، خاصة وأن الدرهم تراجع بنسبة لا تقل عن 20% عن سعره الحقيقي·
وسحب خان هذه السلبيات على كافة دول التعاون التي تربط عملاتها بالدولار، مشيراً إلى ان هذه الدول- باستثناء الكويت التي تربط عملاتها بسلة عملات- يمكن ان تتكبد خسائر تزيد عن 400 مليار دولار في حال قامت بفك الارتباط وذلك لأن أصولها الدولارية تصل إلى تريليوني دولار، فيما يبلغ ناتجها الإجمالي وفقاً لبيانات الصندوق لعام 2008 أكثر من تريليون دولار·
على جانب آخر، وفي الوقت الذي استبعد فيه خان بلوغ أسعار النفط إلى مستوى 200 دولار هذا العام، توقع تقرير صندوق النقد أن يدور متوسط سعر برميل النفط خلال 2008 عند مستوى 95 دولاراً للبرميل·
وقال خان إن الفوائض المالية لدول مجلس التعاون الخليجي زادت عن 500 مليار دولار خلال العام الماضي بسبب صعود النفط إلى 100 مليار دولار، الأمر الذي يعني ارتفاع هذه الفوائض إلى 700 مليار دولار عند بلوغ الأسعار مستوى 150 دولاراً للبرميل· ودعا صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة لامتصاص هذه السيولة وتوفير المزيد من الفرص أمام المستثمرين، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية للتنويع الاقتصادي، مشيداً في هذا الإطار بتجربة الإمارات في عمليات التنويع· وحول أزمة الائتمان وتداعياتها على القطاع المصرفي في المنطقة أشار خان الى تأثير محدود للأزمة على بعض البنوك الخليجية، ليس من بينها بنوك الإمارات، وذلك لعدم انكشافها مباشرة على سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، لافتاً الى أن حذر البنوك الخليجية في الدخول الى الاستثمارات المهيكلة جنبها التعرض للأزمة·
وأشار الى أنه وحتى الآن، لم تتسبب اضطرابات أسواق الائتمان العالمية الأخيرة في أي تأثير يذكر على أسواق رأس المال في المنطقة، وعقب التصحيح الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم في عام ،2006 استقرت معظم الأسواق أو عوضت جانباً من الخسائر التي تكبدتها·
عدد اليوم
