عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) نالت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوكالة الإمارات للفضاء، عضوية «مجموعة مراقبة الأرض»، المعنية بالتوعية فيما يتعلق بإمكانية الولوج إلى بيانات مراقبة الأرض، والتي تسهم بدورها في خدمة البشرية. وتضم المجموعة التي تأسست عام 2005، أكثر من 100 دولة، وما يقارب العدد ذاته من المؤسسات والجهات الدولية المتخصصة في هذا المجال، في إطار شراكة تطوعية تجمع الأعضاء تحت مظلتها. وتعليقاً على نيل العضوية، صرح الدكتور خليفة محمد الرميثي، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: «إن انضمامنا لمجموعة مراقبة الأرض، يأتي في إطار جهودنا الرامية لدعم القطاع الفضائي في الدولة، وتعزيز حضور دولة الإمارات على المستوى العالمي، وبناء العلاقات الدولية بما يتفق مع مستهدفات استراتيجية الدولة، والمساهمة من خلالها في تطوير القطاع في شتى المجالات». وتعمل المجموعة على تطوير منظومة شاملة لمراقبة الأرض، والتي ستجمع مصادر المراقبة حول العالم مثل التنوع البيولوجي واستدامة النظام البيئي، ومواجهة الكوارث، والأمن الغذائي والزراعي المستدام، بالإضافة إلى إدارة موارد الطاقة والمعادن، وإدارة البنية التحتية والنقل وغيرها. من جانبه، قال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: «تدرك مجموعة مراقبة الأرض أن الولوج الكامل والمفتوح إلى بيانات مراقبة الأرض والمعلومات والمعرفة المرتبطة بها، يعتبر أمراً ذا أهمية كبيرة للبشرية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية». وتتولى وكالة الإمارات للفضاء مهمة وضع السياسة والتشريعات الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة التي ستروج للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي لمراقبة وحماية البيئة وإدارة الكوارث، وستضم آلية توزيع ومشاركة البيانات الصادرة عن الأصول والممتلكات الفضائية. وستلعب الدولة من خلال العضوية دوراً بناءً وفاعلاً في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالوصول المفتوح لبيانات مراقبة الأرض، الأمر الذي سيعزز من فوائد الراغبين بالحصول على هذه البيانات وغير القادرين على تحمل تكاليفها مثل المناطق المتضررة بسبب الكوارث. وتعتبر الأصول الفضائية مثل الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد قادرة على مراقبة الأرض وأنظمة أقمار الصناعية الملاحية وأقمار الاتصالات أدوات قيمة لإدارة ومراقبة البيئة، كما أنها تمهد الطريق لبيئة آمنة ومستدامة ومتوازنة وهي التي تؤمن بها وكالة الإمارات للفضاء، والتي ستسعى إلى الترويج للنشاطات الفضائية المتعلقة بها ليس لفائدة الدولة فحسب، بل ولمستقبل البشرية والأجيال المقبلة من خلال حماية كوكب الأرض. بدورها، قالت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: «يسُرني انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى «مجموعة مراقبة الأرض»، حيث إن هيئة البيئة في أبوظبي ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية تعملان مع المجموعة منذ سنوات عديدة عن طريق تحالف «عين على الأرض»، وهي علاقة تم تعزيزها خلال قمة «عين على الأرض» التي عُقدت في أبوظبي في شهر أكتوبر 2015». وأضافت: «منذ أوائل التسعينيات وحتى اليوم، تستخدم هيئة البيئة في أبوظبي الصور والقياسات التي تقدمها الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض للمساعدة في جهود الحفاظ على الحياة البرية في الدولة. فعلى سبيل المثال، قامت هيئة البيئة في أبوظبي في العام 2105 بإطلاق خرائط الموائل البرية باستخدام التقنيات المتقدمة في معالجة الصور الفضائية بمستوى عالٍ من الدقة، كما كانت الهيئة من أوائل المروجين لمشاركة البيانات البيئية والجغرافية المكانية، ولذلك فإننا ندعم رؤية «مجموعة مراقبة الأرض» والمبادرات الأخرى مثل منظومة مراقبة الأرض الشاملة». ويأتي انضمام الدولة إلى المجموعة في وقت مهم، وذلك كون العام 2016 يمثل بداية العقد الثاني من عمليات المجموعة وبداية حقبة جديدة للدول في الوقت الذي تعمل فيه على تلبية أهداف التنمية المستدامة والحد من الاحتباس الحراري الكوكبي بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، حيث أصبح هنالك أهمية قصوى للمعلومات والبيانات عن حالة الكوكب. وتعقيباً على عضوية الدولة، قال باربرا راين، السكرتير العام لمجموعة مراقبة الأرض: «نرحب بعضوية دولة الإمارات العربية المتحدة في المجموعة، ونحن نتطلع إلى مساهمات وكالة الإمارات للفضاء ودورها الرائد عن منطقة الشرق الأوسط». ويتوافق برنامج المجموعة مع أولويات الدولة من حيث نواحي الفوائد المجتمعية، وسيوفر الانضمام إلى المجموعة فرصة قيمة للمساهمة في جهود جمع ومشاركة وتحليل البيانات الدولية. ويشار إلى أن «مجموعة مراقبة الأرض» تؤمن إلى أن الوصول المفتوح إلى بيانات مراقبة الأرض والمعلومات والمعرفة المستمدة منها هي أمر أساسي في تحديد وتطبيق الحلول ومراقبة التقدم وقياس الأثر. وتتمثل رؤية المجموعة في الوصول إلى مستقبل يتم فيه اتخاذ القرارات والأفعال التي تخدم البشرية بطريقة منسقة وشاملة ومبنية على معلومات مراقبة الأرض.
