لاهاي (وكالات) - أعلن كبير الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس، أنه فتح تحقيقاً حول وقوع “جرائم ضد الإنسانية”، وقد يتقرر إخضاع الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد من دائرته المقربة للتحقيق بتهمة ارتكاب قوات الأمن جرائم حرب ضد مدنيين. وكان مجلس الأمن الدولي فرض السبت الماضي عقوبات على القذافي وأفراد أسرته، وأحال الحملة التي تشنها القوات الموالية للنظام الليبي على المتظاهرين المناهضين للحكومة، إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال أوكامبو إن ممثلي الادعاء في المحكمة بلاهاي سوف يسعون لاستصدار مذكرات اعتقال بحق الزعيم الليبي ومشتبه بهم آخرين من كبار مساعديه، مبيناً في حوار مع صحيفة “إل بايس” الإسبانية “إن السرعة أمر مهم” لأن”ارتكاب الجرائم الخطيرة مازال مستمراً”.
وكشف أوكامبو أن التحقيق سيشمل ما بين 10 إلي 15 شخصاً يشتبه بأنهم أصدروا أوامر بتنفيذ أعمال القمع المستمرة، وسوف يتم كشف أسمائهم الأسبوع الحالي. وأضاف “على القادة الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية أن يعلموا أنهم لن يفلتوا من العقاب”.
وقال أوكامبو “حددنا بعض الأفراد في السلطة الفعلية أو السابقة لهم سلطة على قوات الأمن التي يزعم أنها ارتكبت الجرائم”.
وأضاف “إنهم معمر القذافي ودائرته المقربة ومن بينها أولاده الذين كانت لهم هذه السلطة الفعلية. وهناك أيضاً بعض الأشخاص كانت لهم سلطة، ويجب أن ينتبهوا إلى الجرائم التي ترتكبها قواتهم”.
وأوضح أوكامبو أنه بخصوص مذكرة التوقيف المحتملة ضد القذافي “السرعة أمر حيوي. إنها جرائم خطيرة جداً لا تزال ترتكب”، مضيفاً أن الأدلة لطلب توقيف الزعيم الليبي ستكون متوافرة “في أسرع وقت ممكن”. وتابع في المقابلة مع الصحيفة الإسبانية التي أُجريت مساء أمس الأول عبر الهاتف ونشرتها الصحيفة أمس، “يبدو أنه في ليبيا تحصل عمليات قصف وإطلاق نار على المدنيين في الأماكن العامة. إنها هجمات كبرى ضد السكان المدنيين. الأفعال خطيرة جداً، وهناك مئات أو آلاف القتلى”. وأضاف “قررنا فتح تحقيق للتمكن من تحديد هوية المسؤولين”. وأي طلب لإصدار مذكرة اعتقال يجب التصديق عليه من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
عدد اليوم
