الأردن يدين قرار الإبعاد الإسرائيلي للفلسطينيين

أدانت الحكومة الأردنية في بيان رسمي أمس قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بإبعاد آلاف الفلسطينيين عن أرضهم، مؤكدة أن من شأنه عرقلة أي جهد للسلام وزيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة وتهديد السلم والأمن الدوليين. في الوقت نفسه استدعت وزراة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على القرار شديدة اللهجة. وشددت الحكومة الأردنية على أنه قرار غير قانوني وغير شرعي ويشكل خرقاً صارخاً للقوانين والاتفاقيات والشرائع الدولية والإنسانية ولالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية، حيث إن أي إجراءات أو تدابير بهذه الصفة باطلة قانوناً ومنعدمة حكماً. مطالبة بوقف تنفيذه فوراً ووقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب واستفزازاتها وانتهاكاتها المستمرة والخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة. ونبهت الحكومة الأردنية في بيانها إلى أن أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية تشكل وحدة جغرافية واحدة ومتكاملة للدولة الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني الحق الكامل في الإقامة والتنقل بكل حرية في أي مكان فيها. وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري الحازم لضمان وقف إسرائيل إجراءاتها أحادية الجانب في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم تكرارها. في غضون ذلك، دعت منظمة “هاموكد” الإسرائيلية المدافعة عن حقوق الانسان المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية كي تلغي الأمر العسكري بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة. وقالت في بيان أصدرته في القدس المحتلة “إن اتفاقية جنيف الرابعة لمعاملة المدنيين في زمن الحرب تحظر تماماً الترحيل القسري لمدنيين من منازلهم”. وأضافت “ندعو كل دولة موقعة على الاتفاقية إلى التحرك فوراً من أجل إلغاء الأمر”. وأوضحت أنه تم للمرة الأولى منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، تعريف الفلسطينيين بأنهم “متسللون” أو “أجانب غير شرعيون” في وطنهم. من جهة أخرى، أعلنت ألمانيا أنها تسعى إلى إجراء اتصالات مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية والشركاء الأوروبيين لاستيضاح تداعيات شروط الإقامة الجديدة التي وضعتها إسرائيل لسكان الضفة الغربية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين “إن تقييم الخطوات الإسرائيلية في هذا الشأن ليس ممكناً من دون تحليل فعال”.