قتيلان وجريح في خروقات لهدنة شمال اليمن

قتل مسلحان يمنيان وأصيب جندي في هجمات متفرقة لعناصر تابعة لحركة التمرد الحوثي، التي اشترطت إطلاق جميع أسراها لدى صنعاء مقابل استكمال عملية تنفيذ اتفاق وقف الحرب في شمال اليمن. ففي مديرية مجز وسط صعدة، قالت وزارة الداخلية اليمنية أمس إن مسلحين اثنين بينهما، حارس مدرسة، قتلا في اشتباكات اندلعت أثناء محاولة مسلحين حوثيين اقتحام مدرسة بالمديرية. وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية أن “عناصر إرهابية” تابعة لحركة التمرد الحوثي “قامت بالاعتداء على مدرسة الوحدة بمديرية مجز، وإطلاق النار على المبني بغرض تعليق شعارات حوثية على جدرانها وتغيير مستواها”. وأوضح أن حارس المدرسة تصدى للمسلحين الحوثيين، وتبادل إطلاق النار معهم لمنعهم من تعليق شعاراتهم الخاصة على جدران المدرسة، ما أدى إلي استشهاده ومقتل احد العناصر الإرهابية، مؤكداً أن السلطات الأمنية بالمحافظة “فتحت تحقيقاً في الحادثة لكشف كافة ملابساتها”. كما أشار إلى أن مسلحين ينتمون لحركة التمرد الحوثي أطلقوا النار على أحد الجنود، بمديرية سحار المجاورة لمديرية مجز، لافتاً إلى أنه تم نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. بدوره، قال عبدالوهاب الدرة عضو اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق بمحور الملاحيظ، لـ(الاتحاد)، إن عملية تنفيذ النقاط الست التي تم بموجبها وقف الحرب ضد الحوثيين تسير بصورة بطيئة وتختلف من محور إلى محور آخر، مشيراً إلى أن المتمردين الحوثيين أفرجوا أمس الأول عن أربعة جنود كانوا محتجزين لديهم منذ المواجهات المسلحة الأخيرة التي توقفت في فبراير الماضي. وفي 17 مارس الماضي، أفرج الحوثيون عن 180 جندياً ومحتجزاً حكومياً كانوا أسرى لديهم. وأوضح الدرة أن عملية تنفيذ الاتفاق تشهد خروقات من جانب الحوثيين من وقت لآخر، لافتاً إلى أن الحوثيين احتجزوا الثلاثاء شاحنتين تابعتين لجمعية الهلال الأحمر كانتا في طريقهما إلى مخيم للنازحين بمنطقة المزرق، على الحدود اليمنية السعودية. وأضاف “تم الإفراج عن الشاحنتين بعد أن تواصلت اللجنة مع قيادات الحوثيين، الذين قال الدرة إن أتباعهم يحتلون 11 مدرسة في مديريتي الصفراء وسحار، الواقعتين شرق وغرب مدينة صعدة. وأشار عضو اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق إلى أن الحوثيين أكدوا أنهم سينسحبون من المدارس بعد أن يتم توفير خيام لأتباعهم. وأكد الدرة أن المتمردين اشترطوا على اللجان الإفراج عن جميع أسراهم في السجون الحكومية، مقابل استكمال عملية تنفيذ الاتفاق، معتبراً أن إطلاق الحكومة اليمنية سراح جميع الأسرى الحوثيين، أحد الشروط التي يجب عليها الالتزام بها. وكانت السلطات الأمنية اليمنية، أفرجت مطلع الشهر الجاري عن 54 متمرداً حوثياً احتجزتهم بمحافظة الحديدة خلال المواجهات المسلحة الأخيرة التي اندلعت بين الطرفين في أغسطس الماضي. على صعيد آخر، رفع مجلس النواب اليمني (البرلمان) جلسته أمس احتجاجاً على عدم استجابة الجانب الحكومي المختص حضور الجلسة. وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن البرلمان اقر تمديد جلسات أعماله لفترة انعقاده الحالية لمدة أسبوع لإعطاء فرصة للجانب الحكومي المعني الحضور لمناقشة عدد من التقارير والموضوعات الملحة والهامة المتصلة بنتائج الزيارات الميدانية لعدد من اللجان البرلمانية إلى بعض المحافظات وتقصي الحقائق تجاه بعض القضايا التي وقف عليها المجلس في جلسات سابقة”. وحسب مصادر برلمانية تحدثت لـ(الاتحاد) فإن الإجراء البرلماني يأتي احتجاجاً على مماطلة وزيري الدفاع والداخلية، عن تقديم تقريرهما للمجلس حول مجمل الأوضاع في المحافظات، خاصة ما يتعلق بالاحتجاجات المتواصلة للحراك الجنوبي في جنوب اليمن. إلى ذلك، قال برلماني يمني إن أحزاب اللقاء المشترك المعارضة ستنظم اليوم الخميس تظاهرة بمحافظة تعز احتجاجاً على الانفلات الأمني وعسكرة الحياة المدنية”. وأوضح النائب سلطان السامعي، رئيس الحركة الجماهيرية للعدالة والتغيير لـ(الاتحاد) أن التظاهرة التي دعت لها أحزاب اللقاء المشترك وحركة “العدالة والتغيير” تأتي “احتجاجاً على الانفلات الأمني وعسكرة الحياة المدنية”، بالإضافة إلى مشكلات خدمية يعاني منها المواطنون في محافظة تعز مثل مشكلة المياه. صنعاء وموسكو تبحثان مقترحاً لإنشاء محكمة دولية لـ «القراصنة» صنعاء (الاتحاد) - قال مصدر يمني رسمي إن وزير الخارجية أبو بكر القربي بحث أمس مع السفير الروسي بصنعاء فلاديمير تروفيموف مقترحا روسيا بـ”إنشاء محكمة دولية لمحاكمة القراصنة”، كما استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين دون إضافة المزيد من التفاصيل. وكان اليمن أعلن الجمعة الماضية أنه سيتقدم باحتجاج رسمي على قيام بارجة حربية هندية وأخرى يعتقد أنها روسية بالاعتداء على صيادين يمنيين في المياه الإقليمية بالبحر العربي وخليج عدن، مؤكدا رفضه لما وصفها بـ”التصرفات غير المسؤولة لبعض البارجات البحرية” التي تجوب المياه الإقليمية بحجة مكافحة القرصنة. وفي سياق متصل، قال وزير الإعلام الصومالي طاهر محمود جبلي لـ(الاتحاد) إن لدى الحكومة الصومالية رؤية عملية لإيقاف أعمال القرصنة تتمثل في تقوية خفر السواحل الصومالية وتعزيز البنية العسكرية لقواتها من اجل ملاحقة القراصنة في البحر والبر. واعتبر الوزير الذي وقع أمس مع نظيره اليمني حسن اللوزي بروتوكولا للتعاون الثنائي بين صنعاء ومقديشو “أن الأساطيل الأجنبية التي أرسلت لإيقاف عمليات القرصنة قبالة السواحل الصومالية والبحر العربي فشلت في تحقيق أهدافها”. وتشير أرقام مركز الإبلاغ عن القرصنة التابع للمكتب البحري الدولي إلى أن عدد هجمات القراصنة الصوماليين في خليج عدن والساحل الشرقي للصومال بلغ خلال العام الماضي حوالي 174 أسفرت عن اختطاف 35 سفينة و587 من أفراد طواقمها. وتمر نحو 20 ألف سفينة في خليج عدن كل عام متجهة نحو قناة السويس أو قادمة منها.