اقتصاديون: نظم استقدام العمالة في قطر بحاجة إلى تطوير

أكد مسؤولون ورجال أعمال أن النظام المطبق حاليا في استقدام العمالة إلى السوق القطري لا يسمح بالاستفادة من هذه العمالة بشكل فعال في تحقيق قيمة مضافة إلى الاقتصاد القطري، وأكدوا أنه بحاجة إلى التطوير. وقالوا إن الأرقام والإحصائيات الرسمية تؤكد أن النسبة الغالبة من هذه العمالة غير متعلمة وغير فنية ولا تجيد العمل إلا في الوظائف الهامشية وأشاروا إلى أن 28 بالمئة منها لا تحمل الشهادة الابتدائية وهو ما يعني أن اكثر من ربع العمالة الوافدة الى قطر عمالة «أمية» لا يجيدون القراءة أو الكتابة و75 بالمئة منها يحملون الشهادة الثانوية وما دونها. وأكدوا أن عامل الجدوى الاقتصادية من هذه العمالة غائب تماماً عن استراتيجية استقدام العمالة الى قطر، مشيرين إلى أن الاقتصاد القطري لا يحصل من هذه العمالة على قيمة مضافة مقابل ملايين الريالات التي تحصل عليها هذه العمالة سنوياً. البعض يعتبر أن النظام المطبق حالياً في استقدام العمالة هو السبب الرئيسي في الخلل الموجود حالياً في سوق العمل القطري والذي لا يتحمل فيه القطاع الخاص تكاليف العمالة التي يستقدمها. في المقابل يؤكد رجال الأعمال أن السبب الرئيسي للخلل الحادث حاليا في سوق العمل يرجع في الأساس الى لجنة الاستقدام حيث إنها لا تسمح لرجل الأعمال باستقدام العمالة الفنية المتعلمة التي يريدها، بل إنها تجبره أحيانا على استقدام عمالة «جاهلة» لمجرد تحقيق التوازن بين الجنسيات في المجتمع القطري. وكان الدكتور إبراهيم الإبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي قد حذر خلال ملتقى قطر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا من مخاطر زيادة نسبة العمالة الوافدة على الاقتصاد القطري. وكشف في كلمة له خلال أعمال الملتقى أن نسبة العمالة الوافدة الى السوق القطري بلغت نحو 92 بالمئة عام 2007، مشيرا الى أن معظم هذه العمالة غير ماهرة وغير متعلمة، وأن 28 بالمئة منها لا يحملون الشهادة الابتدائية، و75 بالمئة منها يحملون الشهادة الثانوية وأشار الى أن نسبة الذكور من هذه العمالة بلغت نحو 90 بالمئة. توزيع التكلفة وحمل الدكتور إبراهيم المسؤولية عن هذه الظاهرة الى النظام القائم في توزيع أعباء التكلفة بين صاحب العمل وبين الدولة موضحا أن النظام لا يحمل صاحب العمل إلا جزءا من التكلفة الحقيقية للعمالة المستوردة، مشيراً الى أن هذا يؤدي الى تشويه عملية التنمية حيث يشجع على اختيار نشاطات كثيفة استخدام العمالة عوضا عن اختيار نشاطات كثيفة استخدام رأس المال او تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة التي تناسب معطيات وظروف الاقتصاد القطري. وبالإضافة الى ذلك أشار الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي الى زيادة نسبة العمالة غير الماهرة مؤكدا أن الدعم الذي تقدمه الدولة يشكل جزءا كبيرا من تكلفتها الحقيقية على رب العمل وقال إن زيادة نسبة الذكور ترجع إلى أن رواتب هذه العمالة لا تسمح باستقدام عائلاتها، علاوة على عدم استخدام العمالة القطرية في القطاع الخاص بسبب انخفاض الرواتب والمنافع التي يقدمها هذا القطاع. وشدد الدكتور ابراهيم الابراهيم على أن هذه الظاهرة تتناقض تماما مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن اختيار المسار التنموي الذي تتماشى متطلباته مع العمالة المستهدفة كما ونوعا فضلا عن زيادة مشاركة القطريين في قوة العمل، واستقطاب التوليفة المرغوبة من العمالة الوافدة والحفاظ على أصحاب المهارات منها. واقترح الدكتور الابراهيم لحل هذه المشكلة أن يتكفل من يأتي بهذه العمالة غير الماهرة بتكاليفها الى جانب عدم مساعدة الدولة القطاع الخاص في جلب هذه العمالة. وقال الدكتور الابراهيم إن هناك العديد من الآثار السلبية التي نجمت عن هذا الأمر، حيث أدى زيادة اعداد العمالة الوافدة إلى رفع أرقام الموازنة الى مستوى عال يصعب تحقيقه في حالة الانخفاض الكبير في أسعار النفط، والزيادة السكانية الكبيرة التي لم يسبق لها مثيل من حيث تضاعف عدد السكان خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرا الى ان هذه الزيادة ادت الى حدوث قصور في البنية التحتية وضاعفت من حدة الارتفاع في اسعار السلع غير الممكن تبادلها مثل الأراضي والإيجارات والى خلل في التركيبة السكانية وزيادة المشاكل الاجتماعية. استراتيجيات تنموية ورأى الأمين العام أن العلاج لهذه المشكلة يتم عن طريق تطوير استراتيجيات تنموية متوسطة تعمل على تحقيق أهداف الرؤية الوطنية منها تحديد الموارد المتاحة والممكن تطويرها على المدى المتوسط والتي تشمل الإيرادات المالية والموارد البشرية، وتحديد الاولويات الوطنية بالاستناد الى الاولويات الفرعية او القطاعية والى المقارنة مع الدول المتقدمة، الى جانب الانفاق على بناء هذه الاستراتيجيات او الخطط التنموية المستمدة منها. وفي الوقت الذي لم ينكر فيه محمد بن جوهر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر معاناة سوق العمل القطري من العديد من الظواهر السلبية إلا انه رفض تماما تحميل القطاع الخاص مسئولية هذا الخلل. وقال إن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية كاملة في استقدام هذا الكم الهائل من العمالة غير الماهرة وغير المدربة مشيرا الى أن هناك العديد من الجوانب الخفية في هذه القضية يأتي على رأسها موضوع التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يخص مسيرة التنمية الاقتصادية في قطر. واضاف رغم ان هناك توجهات واضحة من قبل الحكومة لاعتماد مبدأ الشفافية في التعامل في القضايا الاقتصادية الا أن هذه الشفافية ما زالت ناقصة خاصة على مستوى الأجهزة التنفيذية. وقال إن نقص المعلومات او ندرتها فيما يتعلق بمشروعات التنمية الاقتصادية يجعل رجال الأعمال في حيرة من أمرهم لعدم معرفتهم التامة بهذه المشروعات مشيرا الى ان غياب الشفافية او عدم توافر المعلومات بشكل كامل هو السبب الرئيسي في استقدام العمالة غير الماهرة. من جهته أشار عضو مجلس ادارة الغرفة الى مجموعة اخرى من أسباب الظاهرة فيقول رجال الأعمال في حالة دائمة من « الشد والجذب « مع لجنة الاستقدام وهي اللجنة المسئولة عن استقدام العمالة الى قطر. وأوضح أن رجل الأعمال يقوم بتقديم طلب الى اللجنة لاستقدام مجموعة من العمالة، ويحدد في الطلب جنسية ونوعية هذه العمالة ومستواها العلمي والمهني وعليه أن ينتظر الموافقة. وأشار محمد بن جوهر الى العديد من المشكلات التي تعترض رجال الأعمال عند تعاملهم مع لجنة الاستقدام، وقال إن اللجنة في كثير من الأحيان ترفض الطلب من حيث المبدأ وبدون إبداء اسباب واحيانا توضح الأسباب، وفي أحيان اخرى ترفض اللجنة استقدام العمالة بالمواصفات التي يطلبها رجل الأعمال وتوافق على استقدام العمالة ولكن من جنسيات غير الجنسيات المدونة في الطلب بدعوى تحقيق التوازن بين الجنسيات العاملة في قطر. وقال هنا تكمن المشكلة حيث إن اللجنة تحدد الدول التي يمكن استقدام العمالة منها واحيانا لا تتوافر العمالة المدربة في هذه الجنسيات وبالتالي يضطر رجل الأعمال الى القبول باستقدام عمالة «جاهلة» رغما عنه وعليه أن يتكبد اموالا ضخمة من أجل تدريب هذه العمالة وتعليمها حتى يستطيع الاستفادة منها. واقترح عضو مجلس إدارة الغرفة تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية ووزارة العمل وممثلين لتنظيمات رجال الأعمال على أن تتولى هذه اللجنة وضع المحددات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية لاستقدام أي عمالة جديدة مشددا على ضرورة الا يكون عمل هذه اللجنة استشاريا بل يجب أن يكون قرارها ملزم لكافة الجهات سواء كانت جهات حكومية او تنظيمات رجال الأعمال وأكد أن غرفة تجارة وصناعة قطر على أتم استعداد للتعاون مع الجهات المعنية لوضع تصورات واقتراحات لحل مشاكل العمالة الوافدة في قطر. أنشطة يدوية واتفق جابر المنصوري ـ رجل أعمال ـ مع الرأي السابق مؤكدا أن سوق العمل القطري يعاني من مشكلات كبيرة ربما تظهر اثارها السلبية أكثر مما هي عليه الآن في حالة عدم اتخاذ خطوات عملية لمواجهتها. وقال إن محدودية اليد العاملة الوطنية تطلبت اللجوء إلى استقدام عمالة وافدة لضمان استمرار العملية التنموية وتفعيل الطفرة الاقتصادية التي تعيشها قطر حالياً. وأضاف خلال عمليات الاستقدام هذه توافد على قطر آلاف العمالة المتنوعة سواء كانت مؤهلة أوغير مؤهلة ويتفاوت هذا الطلب حسب متطلبات كل مرحلة وحجم المشاريع التنموية العامة فيها. وقال إن تركيبة القوى العاملة في دولة قطر تسيطر عليها المهن والأنشطة اليدوية التي لا تتطلب مهارات وكفاءات عالية وهو ما يتضح من خلال حجم العمال الذين يشتغلون في قطاع الإنشاءات وتجارة التجزئة والجملة والخدمات المنزلية، التي تستقطب حوالي 58% من إجمالي السكان . وأكد المنصوري أن التقارير الرسمية تشير الى أن هنالك عوامل أخرى مؤسساتية تلعب دوراً كبيراً في تنامي مشاكل العمالة الوافدة كعدم ترشيد استقدام العمالة وزيادة الشركات الوهمية وتجارة التـأشيرات وهروب العمالة الوافدة من الكفلاء . وأضاف أن عملية استقدام العمالة الوافدة تتميز بغياب إطار عام ومركزي يشرف على العملية ويتابعها من خلال تحديد أعداد العمالة المطلوبة ونوعيتها ومستواها التعليمي. وأشار رجل الأعمال الى تعدد المؤسسات الحكومية التي تلعب دورا في هذه العملية فضلا عن ضعف التنسيق بينها لاسيما فيما يتعلق بالتوفيق بين الخصائص المهنية ومؤهلات العمالة المطلوب استقدامها، وذلك لتفادي استقدام عمالة قد تكون موجودة في البلاد وبالتالي نستطيع تقليل تكاليف الاستقدام ووضع حد أو التقليل من كثافة بعض المهن أو الأنشطة الاقتصادية التي تتكاثر فيها أوجه تسيب العمالة الوافدة كقطاع البناء والخدمات. واكد المنصوري أن لجنة الاستقدام هي التي تحدد نوعية وجنسية العمالة الوافدة ولا تعطي رجل الأعمال ـ في اغلب الأحيان ـ الحق في اختيار العمالة التي يحتاجها ويقول ان اللجنة تجبر رجل الأعمال على استقدام عمالة من جنسيات معينة وعادة ما تفتقد هذه العمالة الى التعليم أو الخبرة الفنية . ويقترح ان تترك لجنة الاستقدام مساحة من الحرية لرجال الأعمال لاختيار احتياجاتهم من العمالة مؤكدا ان هذا سوف يقلل كثيرا من نسبة العمالة غير المتعلمة وغير المؤهلة علميا وفنيا فضلا عن انعكاسه بالفائدة على المجتمع من خلال تقليل المشاكل الاجتماعية بالإضافة الى الحصول على قيمة مضافة من هذه العمالة مقابل الأجور التي تحصل عليها.