15 ابريل 2010 00:34
فشل وزراء مياه دول حوض النيل في اجتماعهم الثامن عشر أمس بشرم الشيخ في التوصل إلى اتفاق بين دول المنبع والمصب، على النقاط الخلافية الثلاث المتعلقة بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل، والأمن المائي والموافقة المسبقة التي تحول دون توقيع الاتفاقية الإطارية لمبادرة دول حوض النيل.
وأكدت مصر والسودان في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع ضرورة التوصل الى اتفاق حول المواد العالقة في نص مشروع الاتفاق الإطاري لمبادرة حوض النيل، على النحو الذي يعكس بكل وضوح ودون لبس المبادئ الأساسية التي تقوم عليها مبادرة “نيل واحد وحوض واحد ورؤية واحدة”. وذكر البيان أن الموقف المصري تجاه المواد العالقة بمشروع الاتفاق الإطاري هو موقف ثابت وراسخ ويقوم على أساس قانوني متين، يستمد صلابته من الاتفاقيات القائمة وسارية النفاذ والتي تتفق تماما مع قواعد القانون الدولي، وكذلك قواعد العرف الدولي الحاكمة في هذا الشأن، والتي التزمت بها ممارسات دول حوض النيل في كل العهود.
وشددت دول المنبع السبع على السير قدما بمفردها في توقيع الاتفاقية الإطارية اعتبارا من 14 مايو المقبل. وتستمر إجراءات التأسيس لمدة عام. وقد رفضت مصر والسودان هذا الإجراء وأكدتا أن هذا الموقف يعبر عن وجهة نظر الدول السبع، مما جعل مصر والسودان تتقدم بفكرة إعلان مفوضية لحوض النيل من خلال توقيع رؤساء دول الحوض.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
