مصر: تعهدات حكومية بعدم انقطاع الكهرباء خلال موسم الصيف الحالي

عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة) تعهد مسؤول بقطاع الكهرباء المصري لـ«الاتحاد» بألا يشهد المصريون خلال الصيف الحالي وللعام الثاني على التوالي أي انقطاعات متكررة للكهرباء، كما حدث في أعوام سابقة، وسط آمال طموحة بأن تتمكن مصر ولأول مرة في تاريخها من تصدير الكهرباء للدول المجاورة بدءاً من عام 2018، مع بدء التشغيل التجاري الكامل لأكبر محطة لتوليد الكهرباء في العالم، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 4.8 جيجا/‏‏‏ واط، تكفي لتزويد 15 مليون نسمة بالكهرباء. وقالت شركة سيمنس الألمانية للطاقة والغاز، التي فازت بعقد مصري لإنشاء ثلاث محطات من كبريات محطات توليد الكهرباء في العالم بنظام الدورة المركبة باستثمارات تقدر بنحو 6 مليارات يورو (60 مليار جنيه مصري)، إنها قامت بتركيب أول أربعة توربينات غاز في أولى المحطات الثلاث في محافظة بني سويف (140 كيلو جنوب العاصمة)، ويبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في شتاء العام المقبل بطاقة إنتاجية تصل إلى 2,4 جيجاواط، على أن تصل الطاقة الإنتاجية الكاملة للمحطة إلى 4,8 جيجاواط في أبريل 2018. وتنفذ «سيمنس» محطتين أخريين، الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتزم مصر إقامتها على مقربة من العين السخنة، والثانية في مدينة البرلس بكفر الشيخ بمنطقة الدلتا، ومن المقرر أن تصل الطاقة الكهربائية للمحطات الثلاث إلى 14,4 جيجاواط بما يعادل أكثر من ثلث الإنتاج الحالي للكهرباء في مصر. محطات جديدة وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصري، في كلمة له خلال الاحتفال بوضع توربينات محطة كهرباء بني سويف الخميس الماضي، إن المحطات الثلاث التي تصنف على أنها من أكبر محطات توليد الكهرباء في العالم، تأتي في إطار خطط قطاع الكهرباء المصري لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، ومتطلبات التنمية الشاملة خصوصاً في محور قناة السويس. وأضاف أن التكلفة الاستثمارية لمحطة كهرباء بني سويف تصل إلى ملياري يورو (20 مليار جنيه مصري)، وذلك من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمحطات الثلاث البالغة 6 مليارات يورو، موضحاً أن هناك متابعة أسبوعية وزيارات ميدانية للوقوف على تنفيذ الأعمال في المحطات الثلاث، بحيث يتم الانتهاء من تشييدها وفقاً للجدول الزمني. وتسعى الحكومة المصرية، التي تتحمل موازنتها العامة عبئاً كبيراً من خلال دعم الطاقة، إلى القضاء على الانقطاعات المتكررة في الطاقة الكهربائية سواء في المنازل أو في المصانع التي عانتها البلاد لثلاث سنوات متتالية، إلى ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الكهرباء، من خلال إنشاء محطات توليد جديدة بتقنية تكنولوجية عالية، وكذلك من خلال التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة خصوصاً طاقة الرياح والشمس، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى القطاع. ولمس المصريون لأول مرة خلال صيف العام الماضي، تحسناً غير مسبوق في أداء قطاع الكهرباء، إذ انتظم التيار الكهربائي من دون انقطاعات كثيرة، لكن لا يزال المصريون خصوصاً الطبقات الفقيرة والوسطى، يشكون ارتفاع فاتورة الكهرباء التي شهدت قفزات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، وذلك في سياق البرنامج الحكومي الذي يستهدف رفع الدعم نهائياً عن الكهرباء بحلول عام 2018 - 2019. برنامج حكومي المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قال لـ«الاتحاد»، على هامش احتفال سيمنس بوصول توربينات أولى محطاتها الكهربائية في مصر، إن هناك برنامجاً حكومياً وضع قبل عامين ويستمر لمدة خمسة أعوام، ويستهدف رفع الدعم تدريجياً عن الكهرباء، بحيث تتماشى الأسعار مع التكلفة الفعلية للإنتاج. وأضاف أن شركته استعدت جيداً لموسم الصيف متعهداً بعدم حدوث انقطاعات في الكهرباء للعام الثاني على التوالي، وذلك بعدما نجحت الشركة في إدخال محطات كهرباء جديدة، وصيانة محطات لم تكن تعمل بالكفاءة المطلوبة في مواسم سابقة. وأضاف أن الإنتاج الحالي من الكهرباء يقدر بنحو 37 ألف ميجاواط ( 37 جيجاواط)، وأن ذروة الأحمال المتوقعة لاستهلاك الكهرباء خلال الصيف الحالي تصل إلى 31,7 ألف ميجاوط، مما يعني أنه سيظل هناك فائض من الإنتاج، الأمر الذي يعني أنه لن تكون هناك أي انقطاعات للكهرباء خلال الصيف. وأفاد بأن المشاريع الثلاثة التي تنفذها شركة سمينس الألمانية عند اكتمالها ودخولها فترة التشغيل التجاري، ستساهم في تغذية الشبكة القومية للكهرباء بنحو 14,8 جيجاواط سنوياً. وتقول شركة سمينس، إن محطة كهرباء بني سويف، ستبدأ في تغذية الشبكة القومية للكهرباء بداية من شتاء العام المقبل، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإن المحطة ستعمل أولاً بنظام الدورة البسيطة قبل أن يتم ترقيتها بعد ذلك كي تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة عبر إضافة المُبادلات الحرارية أو التوربينات البخارية، ليبلغ إجمالي القدرة الكهربائية للمحطة نحو 4,8 جيجاواط. توفير الغاز وأفاد الدسوقي بأن قطاع البترول أعلن عن توفير الغاز الطبيعي لتشغيل محطة كهرباء بني سويف قبل يوم 9 سبتمبر المقبل، وذلك بالكميات التي حددتها شركة سيمنس، كما أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستقوم بتوصيل الكهرباء إلى المحطة بداية يوليو المقبل، بحيث تكون المحطة قادرة على البدء في التشغيل قبل نهاية العام الحالي. ويعتبر وفرة الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، أكبر تحدٍ يواجه قطاع الكهرباء المصري، إذ تقول وزارة الكهرباء، إن عدم توفير الغاز بالمستويات الكافية للتشغيل، هو السبب وراء الظلام الدامس الذي قد يغرق العديد من القرى المصرية، جراء توقف محطات عن التشغيل لتقص الوقود، الأمر الذي دفع الدسوقي للقول: «نحن مستعدون تماماً لموسم الصيف ومواجهة الأحمال المتوقعة على الشبكة شريطة توفر الغاز من قطاع البترول». وبحسب مسؤولين بوزارة البترول، فإن هناك تنسيقاً مع وزارة الكهرباء بشأن الكميات المطلوبة الغاز خلال موسم الصيف، وإن الوزارة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من خلال توفير الغاز اللازم سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو من خلال الاستيراد من السعودية ضمن الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين مؤخراً. وأفاد الدسوقي بأن المشاريع التي تنفذها شركة سيمنس ستحدث نقلة كبيرة ونوعية في قطاع الكهرباء المصري، خصوصاً ما يتعلق بالتقنية الأكثر تطوراً التي ستعمل بها المحطات الثلاثة والتي تعرف بتقنية «H-class». وقال ويلي مايكسنر الرئيس التنفيذي لسيمنس للطاقة والغاز، إن التقنية الجديدة التي تدخلها «سيمنس» في محطات توليد الكهرباء الثلاث في مصر هي الأولى في العالم، ومن شأنها أن تحدث طفرة في منظومة الطاقة في الدولة من خلال زيادة قدرات البلاد لإنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 50%، وهو ما سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل، ويُمكن مصر من توفير نحو 1,3 مليار دولار سنوياً نتيجة لترشيد استهلاك الوقود. نمو الطلب على الكهرباء في مصر 4% سنوياً القاهرة (الاتحاد) يرتفع الطلب على الكهرباء بأكثر من 4% سنوياً في مصر، نتيجة للزيادة السكانية التي ارتفعت من 68 مليون نسمة عام 2000 إلى قرابة 90 مليون نسمة، يتوقع أن تصل إلى 95 مليوناً عام 2025 ونحو 114 مليوناً عام 2050، بحسب إحصاءات أعلنتها شركة سيمنس الألمانية للطاقة والغاز. وقالت الشركة، التي تنفذ حالياً ثلاثاً من أكبر محطات لتوليد الكهرباء في العالم، إن مصر وضعت أهدافاً لتحقيق التنمية في استراتيجيتها 2030 للتنمية المستدامة، لضمان الحصول على خدمات الطاقة الاقتصادية والمستدامة والحديثة. وبينت أن الخطة تتضمن معدل التحسين في كفاءة الطاقة، وزيادة كبيرة في نصيب الطاقة المتجددة من موارد الطاقة المتاحة، موضحة أن نظام الكهرباء في مصر يفتقد إلى القدرة الكهربائية، وهامش الاحتياطي به منخفض، كما أن انقطاع الكهرباء يعوق الإنتاج الصناعي ويؤثر على الاستخدامات المنزلية الخاصة. وأفادت بأن شركة سيمنس بالتعاون مع شركائها المحليين، كل من شركتي أوراسكوم للإنشاءات، والسويدي للكابلات الكهربائية، ستساعد مصر على زيادة توليد الكهرباء بنسبة 50%، كما أنها ستزود المستهلكين المصريين بالكهرباء المستدامة منخفضة التكلفة وأشاد ويلي مايكسنر الرئيس التنفيذي لـ«سيمنس» بالتجربة المصرية في التفاوض على أسعار الكهرباء، والتي قال، إنها يمكن أن يحتذى بها من جانب دول أخرى، موضحاً أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نجح في الحصول على أسعار تنافسية لسعر الكهرباء، حيث بلغ سعر الكيلو واط في الساعة نحو 500 دولار، في حين أن متوسط السعر عالمياً يتراوح بين 600 - 750 دولار.