منشآت جديدة للبيع بالتجزئة في أبوظبي

كشف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح مجموعة واسعة من منشآت البيع بالتجزئة من قبل مستثمرين أو مؤسسات تجارية عاملة في هذا المجال مثل سبينس وسناكس وواحات أدنوك وسيليكت إكسبريس ويت روز وسبار وغيرها وذلك بهدف تعويض عدد البقالات التي سيتم إغلاقها في مدينة أبوظبي لعدم استيفائها الاشتراطات الجديدة علما أن الأشهر الماضية شهدت افتتاح منافذ بيع جديدة لسد حاجة المستهلكين. وذكر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في بيان صحفي اليوم أن البقالات التي أغلقت أبوابها بانتهاء المهلة الممنوحة لتعديل الأوضاع جزء منها كان بإمكانها تلبية الاشتراطات الجديدة ولكنها لم تستغل المهلة ومارست نشاط البيع بالتجزئة حتى اليوم الأخير للمهلة ثم أغلقت من تلقاء نفسها للبدء بتعديل أوضاعها أما الجزء الآخر من البقالات المغلقة فلا تنطبق عليها المعايير الجديدة للبقالات وانتظرت انقضاء المهلة أملا في تمديدها وهو ما أدى لتوقفها عن ممارسة نشاطها بانتهاء المهلة تفاديا للمساءلة القانونية. وأوضح أحمد عبد الكريم آل شرف مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في الجهاز أن التعامل مع عملية إغلاق البقالات ومحال البيع بالتجزئة غير المؤهلة سيتم بصورة تدريجية بحسب خطة مدروسة وضعت من قبل اللجنة الفنية الخاصة بتنظيم قطاع البيع بالتجزئة والتي تضم الجهات الحكومية ذات العلاقة وتتم وفقا للمناطق والأحواض وكثافة السكان وذلك لمنع انقطاع الخدمة فجأة عن المستهلكين في مناطق سكناهم وأعمالهم وهو ما يراعي الظروف المعيشية للسكان في مدينة أبوظبي. ونوه مدير إدارة الاتصال وخدمة المتجمع بالإنابة إلى أنه تم منح أصحاب البقالات مهلة كافية لتعديل أوضاعهم وفي ظل عدم تمكنهم من إجراء التعديلات المطلوبة، يصبح من الطبيعي خروجهم من هذا القطاع ودخول مستثمرين جدد لتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين. وأشاد بالتعاون الذي أبداه أصحاب منشآت البيع بالتجزئة الملتزمين من أجل الانتقال إلى الشكل الجديد للبقالة والتقيد بالضوابط التي تهدف إلى الارتقاء بهذا القطاع وتحقيق الفائدة المادية والمعنوية لكل من المستهلك وصاحب المنشأة على حد سواء. وأشار آل شرف إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وسع خلال المهلة التي امتدت لعام كامل قائمة المقاولين المعتمدين المرخصين لإتمام تعديل أوضاع البقالات إلى أكثر من 80 مقاولا واستشاريا وذلك بهدف تخفيف التكلفة على صاحب المنشأة ومنحه خيارات متعددة دون إلزامه بمبلغ محدد أو شركة معنية لذلك مشددا على أن الجهاز لم يحدد تكلفة رسمية للمنشآت لإجراء تعديلاتها كما أشيع مؤخرا بل الأمر متروك لاختيار صاحب المنشأة واتفاقه مع المقاول أو الاستشاري المعتمد من مكتب الدعم الفني لمشروع بقالة. وأكد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن مشروع تنظيم قطاع البقالات تم بناء على دراسة معمقة خلصت إلى مواصفات واشتراطات ضرورية لضمان سلامة المواد الغذائية داخل البقالات إضافة لاعتبارات أخرى كثيرة تتداخل مع هذا النشاط. وأضاف أن الدراسة راعت تباين المساحات والتفاوت الزمني للبقالات القديمة والمتوسطة والحديثة بالإضافة إلى موقع كل منها وفاعليتها الاقتصادية مشددا على أنه لن يتم ترخيص أية بقالة جديدة إلا بموجب المعايير الجديدة.