يوسف العربي (دبي)
بلغ إجمالي قيمة الأقساط المكتتبة في شركات التأمين التكافلي المرخصة من قبل هيئة التأمين نهاية العام الماضي 3.64 مليار درهم، مقارنة بنحو ملياري درهم نهاية عام 2008، بزيادة بلغت 79%.
وقال إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين خلال مؤتمر التكافل العالمي الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، إن عدد شركات التأمين التكافلي ارتفع من 3 شركات عام 2007 إلى 11شركة نهاية عام 2016، وجميعها شركات وطنية. وأوضح الزعابي، أن الإمارات تعد الأولى عالمياً في مبادرات تقنين المعاملات المالية الإسلامية، كما تعتبر من رواد صناعة التكافل على المستوى العالمي، حيث ازداد إجمالي الاستثمارات بنسبة 579% لتصل إلى 4.32 مليار درهم عام 2016 مقارنة بعام 2008.
وارتفعت عوائد الاستثمارات الإجمالية المحققة سنوياً في شركات التأمين التكافلي بنسبة 163% لتصل إلى 171 مليون درهم عام 2016، كما تضاعف إجمالي الأصول بنسبة 132% ووصلت قيمتها إلى نحو 8.789 مليار درهم عام 2016.
ولفت الزعابي، إلى أن إجمالي حقوق الملكية زاد 31% إلى 1.987 مليار درهم، ونما رأسمال الأسهم العادية بنسبة 111% إلى 2.61 مليار درهم عام 2016 مقارنة بعام 2008.
سبق تأميني
وقال الزعابي، إنه على صعيد تنظيم القطاع، أصدرت هيئة التأمين عام 2010 نظام التأمين التكافلي الذي يعد سبقاً تأمينياً على المستوى العربي ويعتبر من الأنظمة الأكثر شمولية على المستوى الإسلامي، مشيراً إلى إصدار التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية لشركات التأمين التكافلي عام 2014، ومنحت هذه التعليمات الأسبقية للإمارات على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات قياس الملاءة المالية ورفع التصنيف الائتماني للشركات الإماراتية وتعزيز النظرة الإيجابية تجاهها.
وقال إن «الهيئة» تعمل حالياً على مشروع تنظيم أعمال التأمين على الحياة والتكافل العائلي، حيث طلب من الشركات تقديم ملاحظاتها واقتراحاتها على المشروع تمهيداً لإصدارها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الزعابي أن هذه المؤشرات والإنجازات تؤكد فرص النمو الكبيرة التي يمتلكها قطاع التكافل في دولة الإمارات كما أن الكثير من المؤسسات الاستثمارية وشركات التأمين العالمية تنظر إلى سوق في الإمارات، باعتبارها محور النمو في قطاع التأمين والتكافل في السنوات المقبلة.
واعتبر أن استضافة دولة الإمارات مؤتمر التكافل العالمي، تؤكد مكانة صناعة التكافل وعلى الدور الريادي لدولة الإمارات فيها، لافتاً إلى أن المؤتمر يمثل منصة عالمية لتبادل الأفكار والخبرات لتنمية هذا القطاع الحيوي.
وقال إن القطاع يعد أحد أبرز الشواهد على المنتجات والخدمات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مستعرضاً عدداً من الإنجازات التي حققها خلال المرحلة الماضية أبرزها النمو المتواصل وتزايد الطلب على منتجات التكافل بمختلف أنواعها.
وأضاف أن تعاملات التكافل تخطت أسواق الدول الإسلامية، لتفرض نفسها بقوة في معظم الأسواق الأوروبية والعالم، ونجحت شركات التكافل في إثبات قدرتها على توفير الحماية التأمينية في المجالات الاقتصادية كافة.
وأسهم التطور النوعي الذي طرأ على القوانين المنظمة لقطاع التكافل في توسيع نطاق تحقيق رغبات المتعاملين من الأفراد والمؤسسات، وأسهم المصداقية التي تميزت بها منتجات التكافل في توسيع أسواق التكافل، وتوجت التعاملات الحسنة علاقات الشركات بالمساهمين والمتعاملين في تطوير بيئة عمل قطاع التكافل.
وقال إن على الرغم من هذه النجاحات فإن ثمة مساحات أخرى لا بد من التركيز عليها لضمان تحقيق النمو المستدام في هذه الصناعة وتعزيز دورها وأدائها في الأسواق العالمية، حيث تظهر الحاجة المستمرة لإعداد أنظمة مالية إسلامية تواكب المتغيرات الاقتصادية وتتجاوز التحديات.
ونوه بأنه على الرغم من تنوع منتجات التكافل، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من الإبداع والابتكار بما يلبي تطلعات الأسواق العالمية، مشدداً على أهمية تبني شركات التكافل من تبني أنظمة حوكمة جيدة توفر لها الحماية من المخاطر، مع التركيز على الشفافية والابتعاد عن المحظورات بغية تعزيز مكونات الثقة. وبالتزامن مع مرور عشرة أعوام على تأسيس هيئة التأمين، قال الزعابي، إن الهيئة حققت العديد من الإنجازات على جميع المستويات ومنها التكافل، حيث صنفت دولة الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً في تحقيق «نمو كبير في أقساط التأمين» وفق تقارير مؤسسات عالمية، كما بات قطاع التأمين في الإمارات الأفضل إقليمياً في حساب الفرص والمخاطر.
عدد اليوم
