قررت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تمديد مهلة تقديم الإقرار للسنة الحالية لغاية الثالث عشر من مايو المقبل يتم بعدها وقف صرف المعاش وذلك حرصاً على استمرار صرف المعاشات لمن يستحقها بعد انتهاء المهلة المحددة .
وقال مظفر الحاج مدير عام الهيئة إن القانون أمهل المتقاعد والمستحق عنه ثلاثة أشهر كاملة تنتهي في 31 مارس من كل عام لتحديث بياناتهم وتوضيح المتغيرات الاجتماعية التي طرأت على حالتهم خلال العام لتجنب الانقطاع أو التأخير في صرف المعاشات، مشيرا إلى أن الهيئة قامت هذا العام بتذكير المتقاعدين والمستحقين عنهم عبر حملة إعلامية مكثفة بإلزامية الإقرار السنوي إلى جانب عدة مبادرات لتسهيل الإجراءات عليهم وخدمتهم في مناطق مختلفة حول الدولة .
وأوضح الحاج أن الإقرار السنوي يضمن التوزيع العادل للمعاشات ويعد عدم تقديمه إخلالا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يقوم عليه نظام المعاشات في الدولة مؤكدا ان الهيئة ملزمة بوقف الصرف لمن لم يتبع القانون ويحدث بياناته .
وأضاف أن منح فرصة أخيرة لتحديث البيانات من خلال تمديد المهلة هذا العام يأتي حرصا على عدم تأثر المستحقين الذين لم يتمكنوا لسبب أو آخر من تقديم إقراراتهم، مشددا على ان الهيئة ستقوم بعد هذه المهلة بوقف الصرف. وقال ان الهيئة مددت ساعات الدوام الرسمي في مراكز خدمة الجمهور في كل من أبوظبي ودبي إلى الساعة الخامسة مساء حتى نهاية المهلة .
وسيوجد فريق من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في مكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقبال المتقاعدين والمستحقين عنهم في الفجيرة بين 18 و22 أبريل ورأس الخيمة بين 25 و29 أبريل وأم القيوين بين 2 و7 مايو .
ونوه الحاج بأنه يستثنى من تقديم الإقرار أصحاب المعاشات أو المستحقون عنهم الذين تم ربط معاشات لهم في 2009 كما أن الهيئة لا تغطي المتقاعدين من منتسبي القوات المسلحة ومن القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومن جميع الدوائر المحلية في إمارة أبوظبي .
ووجه الشكر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية على تعاونها مع الهيئة خلال الحملة وتوفيرها مكاتبها لفرق عملها والذي يعكس الاهتمام بتعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات الاتحادية لما فيه خدمة المجتمع .
عدد اليوم
