انتهت مهمة مجلس إدارة رابطة المحترفين السابق برئاسة حمد بن بروك ونائبه محمد المحمود وبدأ عهد جديد في قيادة التجربة الاحترافية بقيادة الدكتور طارق الطاير رئيس مجلس الإدارة ونائبه مطر الدرمكي. «الاتحاد» قررت أن تفتح كشف حساب عملي وموضوعي لما تم تقديمه من عمل وما تحقق على أرض الواقع، ليس عبر الأقاويل والشائعات وغيرها من الأمور التي قد تسهم في خلط الحقائق أو بعثرة الأوراق دون دليل واضح، ولكن عبر النظر لأساس المشروع الاحترافي ورصد ماهيته .. كيف تم ؟ وما هي الضوابط التي فرضت من قبل الاتحاد الآسيوي؟ وهل كانت هناك حاجة لصدام مع اتحاد الكرة لفرض شروط أم لا؟ أسئلة كثيرة كانت في ذهننا ونحن نبحث عن أفضل الطرق التي نقوّم على أساسها جهد عام تم على أرض الواقع، دون أن نميل لأشخاص أو ألوان، بل كان ما يدفعنا منذ البداية إلى النهاية الرغبة في إلقاء الضوء على مشروع وطني سيسجل باسم الإمارات ما يجعله مشروعا وطنيا خالصا، ولنضع أمام المجلس الجديد بقيادة الدكتور طارق الطاير أبرز الإيجابيات وأهم السلبيات في ملف نقدمه على عدة حلقات ينتهى بخلاصة عامة لما تم رصده وتوصيات المرحلة المقبلة.
المعايير العشرة
بدأت الحكاية عندما قرر الاتحاد الآسيوي فرض الاحتراف في كرة القدم على دول القارة، محددا مشروعه في 10 معايير عامة، يحتوي كل معيار منها على عدد من البنود التي توضح كيفية تطبيقه، وكما تفاعلت مع الرغبة الآسيوية الاحترافية معظم دول القارة، فقد استقبلت الإمارات المعايير الآسيوية بالحرص والتقدير ووضعت خلال الموسم قبل الماضي اللبنة الأولى للبناء بتكليفات واضحة ومحددة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد رئيس الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في ذلك الوقت وتم تشكيل لجنة برئاسة حمد بن بروك للبحث في إنشاء المشروع الاحترافي وفق المعايير الآسيوية. ومنذ ذلك الحين، بدأ العمل وبدأت معه الانطلاقة وبقوة نحو تحقيق أفضل نتيجة لوضع التجربة الإماراتية في مصاف الدول المتقدمة كرويا، ولو من حيث المستوى التنظيمي والالتزام بمعايير الاحتراف أملا في أن يساعد المستوى الفني في أن تصبح الكرة الإماراتية في مرتبة متقدمة في القارة مستقبلا. وأرسل الاتحاد الآسيوي مشروعه الاحترافي في ورقتين فقط حصلت «الاتحاد» على نسخة أصلية منهما، وتضمنا شرحا مبسطا عن البنود المطلوب توفيرها في الدوريات المحترفة. وبشكل عام، انبثق من المعايير العشرة 76 بندا كان لزاما على رابطة المحترفين تنفيذها في وقت قياسي لا يزيد عن 8 أشهر قبل أن يتم تقييم ما تم إنجازه في نوفمبر 2008 لتحديد مركز الدوري الإماراتي في القارة، وبالتالي عدد فرقه المشاركة بدوري أبطال آسيا. ومن بين هذه البنود الـ76، هناك بنود تم تطبيقها بقوة وأخرى توقف العمل فيها إما لضيق الوقت أو للصراع مع اتحاد الكرة في تنفيذها لعدم وضوح الرؤية بصورة كاملة وهو ما أطلق عليه البعض «صراع السلطة» بين الجهتين، الرابطة والاتحاد. وعلى الرغم من ذلك التزمت الرابطة بالتنفيذ وحلت اللجنة الآسيوية المسؤولة عن الاحتراف في موعدها لتبدي إعجابها بما رأت وترصد ملفا كاملا عن التجربة الإماراتية وتقرر أن تكون الإمارات هي النموذج الأفضل في التطبيق وتمنحنا الفرصة لعرض ما حققناه على أرض الواقع على ورشة العمل التي ضمت دول آسيا المحترفة بحضور جميع أعضاء الاتحاد القاري. وبشكل عام كانت المعايير العشرة بسيطة، ورصد لها الاتحاد الآسيوي 500 نقطة والدولة التي تنجح في تحقيق أعلى قدر من النقاط تتقدم في الترتيب وتزيد عدد فرقها المشاركة بدوري أبطال آسيا، وهذه المعايير بالترتيب هي، التنظيم وله 20 نقطة، المستوى الفني وله 100 نقطة، الحضور الجماهيري وله 100 نقطة، الإدارة التنفيذية ولها 50 نقطة، التسويق وله 20 نقطة، الوضع التجاري وله 100 نقطة، تنظيم المباريات وله 20 نقطة، وللإعلام 20 نقطة، والملاعب 20 نقطة، والأندية 50 نقطة. وانبثق من المعايير عدد من البنود، كل واحد منها يشرح كيفية التطبيق، وبناء على التقييد بتلك البنود والمعايير تعمل لجنة الاحتراف الآسيوية من أجل التقييم وبالتالي وضع الدوري الإماراتي في المركز الذي يتناسب مع ما تم إنجازه من عمل، وهذه المعايير والبنود ستكون محور حلقات هذا الملف. ومنذ أن حصلت الإمارات على المركز الخامس والعمل يتم على قدم وساق من أجل التقدم في الترتيب والدخول إلى المراكز الثلاث الأولى بعد اليابان وكوريا، ما يعني أننا مطالبون بتخطي كل من الصين والسعودية.
أزمة ريكي «الثمرة»
بند«انتقالات اللاعبين» لم ينفذ
من أهم البنود التي تضمنها معيار التنظيم ولم تنفذ، كانت في ضرورة وضع قوانين خاصة لانتقالات اللاعبين، وهي أبرز بنود الاختلاف بين الرابطة والاتحاد بسبب تعنت الأخير في هذا البند ظنا منه أن وضع لوائح خاصة بانتقالات اللاعبين بدوري المحترفين يعتبر تدخلا في شؤونه، وخاطبت الرابطة مسؤولي الاتحاد طوال الموسم لتنفيذ هذا البند، ولكن لم يتم التنفيذ رغم أن آليه التنفيذ لن تخرج عن أساسات اللوائح التي يفرضها «الفيفا» ويسير عليها الإتحاد وعبر لوائح خاصة يتم رفعها إلى الاتحاد لاعتمادها ومعاملة لاعبي دوري المحترفين بناء عليها ولو كانت هذه القاعدة سارية لما وقعت أزمة البرازيلي ريكي ولما تطورت أزمه الشعب مع اتحاد الكرة.
وهناك بند أخر رفض الاتحاد تنفيذه والتعاون بشأنه، ويتمثل في وضع لائحة انضباط خاصة بالرابطة وتشكيل لجنة انضباط تتكفل بفرض العقوبات عقب كل جولة وهي تختلف عن لجنة المسابقات التي تضع جدول البطولات المختلفة وتجتمع مرة قبل بداية الموسم فيما تختص لجنة الانضباط بفرض العقوبات وفق اللوائح والقواعد التي تضعها الرابطة وليس للاتحاد دخل فيها طالما كانت تراعي القوانين الأساسية للاتحاد و»الفيفا»، لكن لم يتم تنفيذ هذا البند بسبب تعنت الاتحاد.
مستوى المحترفين وأسعارهم يحددان «المعيار الفني»
مطلوب 5 آلاف متفرج لكل مباراة في 2012
لم يحدد الاتحاد الآسيوي بنودا للمعيار الفني ولكن سبق لـ«الاتحاد» أن رصدت آليه تحديد المستوى الفني وهو يحدد بناء على مستوى المحترفين الأجانب وأسعارهم بخلاف أسعار اللاعبين المواطنين، إضافة إلى مستوى المدربين وتصنيفهم على مستوى العالم من حيث الشهرة والتاريخ.
وحدد الاتحاد الآسيوي 3 بنود خاصة بمعيار الحضور الجماهيري وهي ضرورة تحديد سعر لقيمة تذاكر المباريات، كما يجب ألا يقل معدل الحضور الجماهيري للمباراة الواحدة عن 2000 متفرج، على أن يرتفع المعدل بداية من موسم 2012 إلى 5 آلاف متفرج في المباراة، كما طلب الاتحاد القاري ضرورة الإعلان عن عدد الحضور الجماهيري في الدقيقة 70 من كل مباراة في الإذاعة الداخلية وجميع هذه البنود تم تنفيذها. وعلى الرغم من النجاح الإداري والتنظيمي في هذا الجانب، إلا أن الإقبال الجماهيري على المباريات يبقى هو التحدي الأكبر خلال المواسم المقبلة، لا سيما الموسم المقبل والذي يليه، حيث علينا الحفاظ على متوسط الـ2000 متفرج للمباراة الواحدة وفي حالة زيادة هذا المتوسط فسيكون لزاما على لجنة الاحتراف الآسيوي زيادة نقاط الإمارات عن هذا المعيار ما يصب في مصلحة التقييم النهائي للدوري المتوقع في نهاية الموسم المقبل وقبل انطلاق موسم 2012.
عدد اليوم
