«الوطني للإعلام» يضع معايير وشروط إنشاء محطات أو قنوات إذاعية وتلفزيونية

قرر مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام خلال اجتماعه أمس برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل رئيس المجلس وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وضع معايير وشروط التراخيص الخاصة بإنشاء محطات أو قنوات إذاعية وتلفزيونية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة والمعايير الدولية بهذا الخصوص. حضر الاجتماع كل من الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية والسفير سلطان العلي مدير إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والدكتورة أمينة الرستماني مديرة مدينة دبي للإعلام وأحمد علي البلوشي مدير عام مؤسسة الإمارات للإعلام والدكتورة حصة لوتاه أستاذة الإعلام في جامعة الإمارات وابراهيم العابد مدير عام المجلس. وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة أحمد علي البلوشي مدير عام مؤسسة الإمارات للإعلام لمتابعة خطة المجلس ومبادراته في مجال توطيــن القطــاع الإعلامي في الدولـة. واستمع مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام إلى تقرير عن تنظيم القضايا ذات الصلة بالعمل الإعلامي في الدولة وخاصة مشروع “ قياس نسبة مشاهدي التلفزيون “ في دولة الإمارات العربية المتحدة المقرر إطلاقه في الثاني من شهر مايو 2010 . وكان المجلس الوزاري للخدمات قد وافق على المشروع بعد الجهود الحثيثة التي بذلها المجلس الوطني للإعلام لتسليط الضوء على الحاجة إلى نظام يتسم بالشفافية والدقة لقياس نسبة مشاهدي التلفزيون في الدولة. وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني للإعلام، “أهمية تشكيل لجنة لمتابعة خطة المجلس ومبادراته في مجال توطين القطاع الإعلامي في الدولة وذلك من منطلق الدور الذي يقوم به المجلس في توسيع المشهد الإعلامي في الدولة وإعطاء كافة المؤسسات الإعلامية الفرصة للمشاركة في التنمية المستدامة بالدولة اعتمادا علي الكوادر المواطنة”. وقال معاليه إن تشكيل هذه اللجنة يأتي في إطار استراتيجية الحكومة للنهوض بمستوى الأداء الإعلامي في مختلف مؤسسات الدولة وتطويرا للمسيرة الإعلامية في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الذي يحرص علي توفير فرص العمل للمواطنين في مختلف القطاعات. تطوير الكوادر المواطنة وأكد سعي المجلس الوطني للإعلام لتوفير الدعم المطلوب لتطوير الكوادر المواطنة في قطاع الإعلام لتحقيق أهداف استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتدريبهم بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية. وأوضح معاليه أن إقرار مشروع “ قياس نسبة مشاهدي التلفزيون “ في دولة الإمارات العربية المتحدة يعبر عن الحاجة الماسة للتوجه نحو طرق أكثر تطورا لقياس نسبة المشاهدين وذلك سعيا نحو تنمية عملية مشتركة في مجال صناعة الإعلام داخل الدولة. وأعرب عن أمله بتوفير كل المتطلبات الهيكلية لتنفيذ مشروع قياس نسبة مشاهدي التلفزيون في الدولة بنجاح وذلك من خلال التعاون بين المجلس الوطني للإعلام وهيئة تنظيم الاتصالات. يشار إلى أن المجلس الوطني للإعلام أخذ بزمام المبادرة للمضي قدما في هذا المشروع وتم إشراك أكثر من مائة جهة من جميع أطياف المجتمع الإعلامي بما في ذلك محطات البث والمعلنين وشركات الإعلان ومشاهدي التلفزيون. ويعد تطبيق نظام “قياس نسبة مشاهدي التلفزيون” جزءاً أساسياً من الجهود الرامية لضمان تقديم برامج تلفزيونية في الإمارات تتناسب مع متطلبات المشاهدين من خلال تزويد محطات البث بالبيانات الدقيقة والمناسبة حول البرامج التي تحظى بأكبر مستويات المتابعة والمشاهدة. الإنفاق الإعلاني ومن المتوقع أن يساهم المشروع في زيادة الإنفاق الإعلاني في دولة الإمارات من خلال تزويد الشركات التي تشتري المواد الإعلامية بالإمكانية لدراسة فعالية إنفاقهم الإعلاني بدقة أكبر. وتعتبر الإمارات أول دولة خليجية تستخدم نظام “ قياس نسبة المشاهدين “ وتعد مشاركة الحكومة في هذا المشروع ممثلة في المجلس الوطني للإعلام وهيئة تنظيم الاتصالات بمثابة ضمان ليتم تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الشفافية والإنصاف والمصداقية، وأن يتم من خلاله إرساء المعيار الذهبي لمثل هذا النظام وأن تساهم هذه الخطوة في تشجيع النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.