سعت الحكومة الإسبانية مؤخراً إلى خفض ديونها المتزايدة المستحقة لقطاع الطاقة، الأمر الذي يتوقع معه تضاؤل أرباح شركات الطاقة المتجددة في الوقت الذي لا تزال مدريد تعاني من عجز بلغ 28 مليار يورو تراكم على مدى سنوات من حزم الدعم.
وقال محللون، إن آخر إصلاحات أجرتها إسبانيا على هذا القطاع سيجبر مشغلي الطاقة المتجددة على الاختيار ما بين سعر ثابت أو سعر السوق لما تنتجه من كهرباء، وإلغاء السعر السابق، في الوقت الذي سيتم فيه فصل حزم دعم المصادر المتجددة عن تضخم سعر المستهلك وربطها بدلاً من ذلك مع مقياس التضخم الرئيسي في إسبانيا.
هبطت أسهم اكسيونا ثاني أكبر مشغل طاقة رياح في إسبانيا بنسبة 20%، فيما تراجعت أيضاً أسهم اينجوا أكبر مطور محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية الشمسية تراجعاً حاداً منذ الإعلان عن التغييرات في أوائل شهر فبراير. ويتوقع محللون في ميرابود هبوط أرباح أسهم أكسيونا بنسبة 40% وتراجع أرباح أسهم ابنجوا بنسبة 12%.
أما في شركة أيبردرولا التي تشكل فيها المصادر المتجددة جزءاً أصغر كثيراً من إجمالي الأرباح، ينتظر أن تقل أرباحها بنسبة 3 في المئة. فيما يتوقع محللو جولدمان ساكس أن تهبط أرباح اكسيونا لكل سهم بنسبة 60%.
خلال سنوات ازدهار قطاع التشييد في إسبانيا، كان هناك الكثير من حزم الدعم الحكومي والحوافز لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما جعل إسبانيا واحدة من وجهات الاستثمار الأكثر جذباً في العالم من حيث الطاقة الخضراء، غير أن تكلفة ذلك أسهمت في الإخلال بتوازن سوق الطاقة وفي تراكم ديون الطاقة الحكومية.
ومنذ تولي الحكومة الإسبانية زمام السلطة آخر عام 2011، وهي تسعى إلى حل مشكلة ديون الطاقة المستحقة التي بلغت الآن نحو 28 مليار يور، غير أنها واجهت ردود فعل عكسية من شركات الطاقة المتجددة ومستثمريها الذين احتجوا بأن الإصلاحات ذات أثر رجعي وإنها ستمحو أرباحهم.
وتجمعت شركات هذا القطاع اعتراضاً على الحكومة، واحتجت شركات المرافق العمومية وشركات الطاقة المتجددة بأنها تضررت جراء المقترحات المخططة في العام الماضي. ذلك أنه تم إقرار قانون الطاقة الإسباني الجديد بموجب مرسوم حكومي ما يعني أنه لن يكون هناك مجال للشركات المتضررة أن تطعن ضدها. حيث أن المراسيم بقانون التي تقر بهذه الطريقة لا يمكن للبرلمان الإسباني تعديلها، بل يتعين إما إقرارها أو رفضها من قبل المشرعين، ولما كان للحكومة أغلبية مطلقة في الحزب الشعبي الحاكم، فإنه من المتوقع إقرار القانون.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
