عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - استبعد محللون أن تدخل أسواق الأسهم المحلية في مرحلة من التصحيح السعري الحاد، بعد المكاسب القياسية التي سجلتها على مدى شهري يناير وفبراير الماضيين وتجاوزت قيمتها 60 مليار درهم، قرابة ضعف مكاسبها خلال عام 2012 بأكمله والبالغة 33 مليار درهم.
وتصدرت الأسواق المحلية بورصات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كأفضل الأسواق أداءً خلال شهر فبراير بارتفاع تجاوز 4%، وجاء سوق أبوظبي في المقدمة بأكثر من 5%.
وأكد المحللون أن موجة الصعود التي تشهدها الأسواق مبررة، ولا تستدعي تصحيحات سعرية حادة، حيث إنها تستند إلى أداء قوي للاقتصاد الوطني، ونتائج مالية وتوزيعات أرباح فاقت التوقعات للشركات المدرجة، علاوة على أن دخول سيولة مؤسساتية أجنبية ومحلية تدعم استمرار النشاط الذي تشهده الأسواق خلال الفترات المقبلة.
ضغوط بيع
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن المؤشرات القياسية للأسواق المالية تابعت تحسنها خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,74% ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0,21% مدعومة من الأسهم القيادية إعمار، ودو، وأبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، والخليج الأول، بالرغم من انخفاض قيم العديد من الأسهم المضاربية.
وأضاف أن الأسواق المالية تعرضت لضغوط بيعية منتصف الأسبوع الماضي، متأثرة بالهبوط الحاد الذي شهدته الأسواق المالية العالمية، وبلوغ المؤشرات الفنية الحد الأقصى من حالة الشراء وضرورة انخفاض الأسعار، مشيراً إلى إعلان عدد من الشركات عن توزيعات أرباحها، وأعلنت شركة تبريد عن توزيع أرباح نقدية بنحو 5 فلوس للسهم الواحد، وربط مجلس الإدارة هذه التوزيعات بتوزيع أرباح لشركة مبادلة للتنمية التي تملك سندات قابلة للتحويل إلى اسهم، بعدما وافقت على قبول سندات إضافية قابلة للتحويل إلى أسهم تستحق في 2019 عوضا عن النقد الموزع.
وبين أن سهم تبريد تراجع في أول تداول بعد هذا الإعلان، لتخوف مساهمي الشركة غير الرئيسيين من تعويم إضافي لرأس المال، ذلك أن رأس المال الحالي يصل إلى حوالي 657 مليون درهم، وعند حساب السندات القابلة للتحويل إلى اسهم سيقارب رأس المال نحو 3 مليارات درهم، من دون حساب السندات الإضافية المقترحة، مؤدية إلى تعويم حصص رأس المال الحالي بما يفوق 78%.
وأفاد فرحات بأنه كان من الأفضل أن يتم رفع التوزيعات إلى 10% (65 مليون درهم) مع إبقائها محصورة في مساهمي الشركة فقط، من دون توزيع لحملة السندات، لضمان بقاء سعر السهم عند مستويات استثمارية، وبالتالي استفادة حاملي السند القابل للتحويل من الربح الرأسمالي (الورقي) الذي تحققه من سعر السهم، ذلك أن الدائن لا يرغب أصلاً بالحصول على مبالغ نقدية.
وأضاف أنه من الممكن النظر في اقتراح عدم توزيع أرباح هذا العام، واستخدام هذه السيولة لشراء جزء من السندات المطروحة مسبقاً، وإعدامها لتخفيض حجم الدين وأعبائه وحجم تعزيز حصص المساهمين بالشركة.
وقال فرحات: إن إعلان شركة أرابتك عن انخفاض أرباحها السنوية بنسبة 37%، واستقالة الرئيس التنفيذي مع عزم الشركة على رفع رأسمالها من خلال طرح أسهم جديدة بسعر 1,50 درهم للسهم الواحد، ورغبتها بطرح سندات إضافية قابلة للتحويل إلى اسهم، قادت في النهاية إلى ضغوطات بيعية على السهم بالحد الأقصى هبوطاً، بسبب محاولة بعض المستثمرين تجنب الاكتتاب، أو توفير مبالغ للاكتتاب في طرح الأسهم الجديدة، وفي بعض الحالات خوفاً من تعويم حصص المساهمين بعد طرح السندات الجديدة القابلة للتحويل.
وأوضح أن عملية شراء السهم عند الحد الأقصى هبوطا 10% كانت محدودة في جلسة نهاية الأسبوع، وبالتالي السيولة بقيت محتجزة في السهم، واضطر المستثمرون إلى بيع الأسهم الأخرى لتوفير السيولة مع نهاية الشهر.
وقال فرحات، إن ظاهرة رفع رأس مال الشركات من خلال طرح سندات قابلة للتحويل مع بداية مراحل تعافي الأسواق المالية، تلقى صدى سلبياً لدى بعض المستثمرين، نتيجة لتعويم حصصهم في الشركة مع عدم قدرة مجالس إدارات الشركات على تحقيق عوائد مالية مجزية، تبرر أسباب الاقتراض الكبير الذي تتحمل أعباءه الشركات ولا تبرر جدوى تعويم حصص المساهمين بشكل كبير.
إصدار سندات
وأفاد بأن الاقتراض الكبير الذي تتهافت عليه بعض الشركات لا يؤدي في بعض الأحيان إلى تحقيق عوائد مجزية كما كان متوقعاً، وفي بعض الحالات تنتج عنه خسائر كبيرة، ودخول الشركة في مأزق عدم القدرة على السداد وما يتبعه من رضوخ لمطالب الدائنين، كتحويل الدين إلى حصص مؤثرة في الشركة.
وأوضح أن حصول مجلس الإدارة على وكالة عامة من المساهمين لطرح سندات قابلة للتحويل ليس كافياً كما كنا نتوقع، حيث إن مجالس إدارات الشركات التي ترغب في الاقتراض الكبير من خلال قروض بنكية أو من خلال طرح سندات قابلة للتحويل، ثبت كفاءتها مسبقاً على إدارة الحجم الكبير من القروض.
ودعا فرحات الشركات إلى إجراء دراسة لتوقع المتوقع عوضاً عن تعويم حصص المساهمين وشرح تفاصيل السداد، وتوضيح أية مخاطر في حالة ساءت الأمور، ووضع شروط واضحة لطرح هذا النوع من السندات، مضيفاً أنه من التجربة السابقة مع الشركات المدرجة نرى أن مخاطر الاقتراض الكبير قد لا تبرر العوائد المحققة عليه، وبالتالي الاضطرار إلى رضوخ مجالس إدارة الشركات لمطالب الدائنين، والتي تنتهي عادة باستيلائهم على الحصص الكبيرة في الشركات على حساب باقي المساهمين.
وأشار إلى إعلان بنكي أبوظبي التجاري وأبوظبي الوطني عن إصدراهما سندات جديدة وبأسعار فوائد قليلة، في الوقت الذي واصل فيه بنك أبوظبي التجاري شراء أسهمه على وتيرة هادئة جدا ليبلغ حجم الشراء ما يفوق مليون سهم خلال الأسبوع الماضي، من اصل 559,5 مليون سهم، وإذا ما تابع البنك شراء أسهمه بهذه الطريقة فإن إتمام شراء 10% من أسهمه قد يأخذ عدة سنوات.
وعن أداء الأسواق خلال الأسبوع، قال فرحات إنه وفي ظل الحركة التي تمر بها أسعار الأسهم المدرجة في الأسواق، ظهر حذر لدى المستثمرين حيث ساد الاعتقاد بأن أسعار العديد من الأسهم دخلت في المنطقة الرمادية، بمعنى أنها جاذبة من حيث الاستثمار، ولكن غير جاذبة من حيث التحليل الفني، وان حركة تصحيح قد تفرض نفسها خلال الأسابيع القادمة، الأمر الذي دفع بعض المستثمرين إلى تأجيل الدخول للأسواق المالية إلى ما بعد انتهاء فترة التوزيعات النقدية، فيما توجه آخرون إلى جني أرباح، وتابع البعض بناء مراكز إضافية.
وأضاف أن حركات التصحيح السعري كما هو معروف، تأخذ عدة أنماط، منها نمط انخفاض ملحوظ في الأسعار لفترة زمنية معينة، في حين أن النمط الثاني يكون على شكل استقرار في الأسعار، بحيث تتحرك في مسار جانبي لفترة زمنية تكون أطول من الحال في النمط الأول، ومنها النمط الثالث الذي يدمج بين النمطين الأول والثاني ويكون عبارة عن انخفاض طفيف في الأسعار ومن ثم المسار الجانبي لفترة زمنية متوسطة.
الحذر واجب
وأوضح أن الحذر من حركات التصحيح واجب، لكن هناك أسبابا تدعم عودة الأسواق إلى مسارها التصاعدي كما حدث الأسبوع الماضي، مضيفاً أن ما يجري في الأسواق حالياً هو بمثابة معالجة لخلل في التقييم ترسخ في الأسواق لعدة سنوات، ولا تزال فجوة التقييم بعد الارتفاعات الأخيرة في الأسعار موجودة بين الأسهم الإماراتية والأسهم المدرجة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح فرحات أن الأسهم المحلية لا تزال تتداول على خصم من حيث المضاعف الربحي والدفتري والتوزيعات النقدية مقارنة بالأسواق الأخرى، مضيفا أنه يجب الانتقاء والتمييز بين الأسهم الجيدة التي تعطي أرباحاً ذات نوعية عالية تضمن استمرارية التوزيعات النقدية، والأسهم غير الجيدة التي لا تضمن التوزيع في العام القادم.
وأفاد بأن انخفاض الفوائد المصرفية إلى المستويات المتدنية (اقل من 2%) واحتمال بقائها على هذه المستويات حتى عام 2015، يضمن توجه جزء من السيولة حال توافرها إلى الأسهم المحلية التي تتميز بتوزيعات نقدية عالية يتراوح ريعها بين 3% و10% في بعض الحالات.
وقال إن أسعار الأسهم لا تزال تتحرك في موجة تصاعدية رئيسية، قد تمتد لعدة سنوات ولكن ستتخللها من وقت لآخر حركات تصحيحية، ولكن من المتوقع أن تكون حركات التصحيح قصيرة المدى، وتوفر فرصاً للمستثمرين الذين فاتتهم انطلاقة قطار تحسن الأسعار خصوصاً الأسهم ذات الريع العالي، إلى دخول الأسواق من جديد. وأكد أن زمن ما وصفه بالانهيار الجماعي للأسعار قد ولى، على الأقل خلال العامين القادمين، وان نجاح الاستثمار في المرحلة القادمة يعتمد على نوعية الأسهم المستثمر بها وحجم المخاطر المأخوذة.
ارتفاعات مبررة
بدوره، أكد مروان شراب نائب رئيس شركة جلفمينا للاستثمارات البديلة أن الأسعار الحالية التي تتداول عندها الأسواق لا تتطلب تصحيحات قوية على غرار ما كان يحدث في سنوات ماضية، والتي كانت تحدث بسبب المبالغة في الارتفاعات غير المدعومة بنتائج وتوزيعات جيدة.
وقال إن الانخفاضات الحادة في الأسواق لن نشهدها ثانية في ظل الأداء الاقتصادي الجيد وتعافي الاقتصاديات العالمية، موضحاً أن موجة من التصحيح مطلوبة وصحية بعد ارتفاعات قوية، حتى تعطي الفرصة لمستثمرين جدد بالدخول عند مستويات سعرية أقل، يمكن عندها الدخول في مرحلة جديدة من الصعود.
ورأى المحلل المالي وضاح الطه أن التوزيعات النقدية التي تتجاوز 20 مليار درهم، سوف تدعم استمرار صعود الأسواق، حيث يتوقع أن يعاد نصف هذه التوزيعات بعد خصم حصص الحكومة وشركاتها إلى الاستثمار في الأسواق من جديد.
وأضاف أنه من الصعب أن تشهد الأسواق نفس الزخم من النشاط الذي تشهده في الربع الأول، خلال الربعين الثاني والثالث حيث تحتاج إلى فترة من الهدوء، علاوة على أن انعكاسات سلبية ربما تتعرض لها الأسواق من دخول الأسواق المالية العالمية في فترة من التصحيح السعري، ستلقي بظلالها على الأسواق المحلية.
وأكد أن أسواق الإمارات ستحافظ على مسارها الصاعد خلال العام الحالي، مدعومة بالمبادرات الحكومية، ونمو الاقتصاد الوطني، والأداء الجيد للشركات، وعودة البنوك لإقراض المستثمرين في أسواق الأسهم.
عدد اليوم
