في الاتحادات.. "نعم" و "لا"

اختلفت الرؤية داخل الاتحادات وانقسمت الآراء حول القضية بين ''نعم'' و''لا''، فهناك من يرى حقيقة غياب التنسيق، ومن يرى أن الصورة ليست قاتمة إلى هذا الحد، ومن أنصار الرأي الأخير المستشار أحمد الكمالي أمين السر العام باتحاد ألعاب القوى وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي أكد أن التواصل موجود بين المؤسسات وتحديداً الهيئة العامة للشباب التي تلبي أي مطلب للاتحاد وتجتمع بمسؤوليه في أي وقت يريدون ذلك من أجل أي شأن من الشؤون· وأضاف الكمالي أنه بالرغم من ذلك، إلا أن وجود وزارة منفصلة للشباب سيكون أفضل لتسيير العمل الشبابي والرياضي وتفعيله بشكل أكبر· كما يرى سالم الرميثي مدير نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن التكامل موجود وأن من يقولون خلاف ذلك لا يجب أن يلوموا إلا أنفسهم، لأنهم هم الذين لا يبادرون بالتواصل والتنسيق، مؤكداً أنه عن تجربة شخصية مع العديد من الهيئات والجهات مثل مجلس أبوظبي الرياضي وهيئة السياحة وجد تجاوباً كبيراً، وحتى البلدية وهي جهة غير رياضية عندما يحتاجها في شأن ما يجد التجاوب أيضاً· وقال الرمثيي: لا يجب أن يجلس المسؤول أو الإداري في مكتبه لينتظر من يأتي ويسأله ماذا تريد وماذا لاتريد؟، التواصل أخذ ورد، وطرفان على كل منهما أن يسعى إلى الآخر· في المقابل يرى الدكتور منير بن حبيب المدير الفني لاتحاد السلة أن التنسيق مفقود وإن كان التواصل موجوداً، غير أن الأولى هو التنسيق من أجل تحقيق الرؤية الشاملة وعدم العمل فُرادى· ويضرب مثالاً بأحد أوجه عدم التنسيق بقضية المنشطات التي يفترض أنها من القضايا المحسومة، ولكن الواقع أنها تاهت بين عدة جهات، واحدة تابعة للهيئة وأخرى للجنة الأولمبية وثالثة للمجالس وهو ما تسبب في تشتيت الموارد البشرية واستنفاد الطاقات وضياع الكثير من الجهد والوقت دون طائل، وكان الأجدى إسناد هذا الأمر لجهة واحدة مختصة· أما إبراهيم خالد مدير اتحاد المبارزة، فيرى أن التكامل والتنسيق ضرورة لنجاح أي عمل، وحتى لا يعمل كل طرف في خط غير الآخر، لكنه يرى أن مؤشرات الساحة تشير إلى أن القادم أفضل خاصة أن تجربة المجالس الرياضية لا تزال حديثة ومع استقرارها ستظهر النتائج وسيلتفت القائمون عليها لتحقيق التكامل التام الذي سيصب في مصلحة الرياضة·