أبوظبي (الاتحاد) - بدأت عقود الخيارات تحظى بأهمية كبيرة في الأسواق المالية خلال السنوات الأخيرة، ويضع العديد من المتعاملين المحترفين عقود الخيارات بشكل خاص في محافظهم الاستثمارية، وذلك لتغطية مراكزهم المالية (يقومون بتغطية عكسية لعملية معينة لتقليل المخاطر).
وعقد الخيار، هو عقد يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع أحد الأشياء التي يمكن أن تكون منزلاً أو سلعة من السلع أو أحد الأسهم. وعلى سبيل المثال، يعطي عقد خيار الأسهم، الحق في شراء نوع معين من الأسهم بسعر معين في تاريخ معين.
وتسمى عقود خيارات التعامل أيضاً بـ “المشتقات” وهى مجموعة متنوعة من الأوراق المالية تشتق أسعارها من أسعار الأسهم. ويعتبر خيار الشراء وخيار البيع أكثر أنواع الخيارات شيوعاً، ويعطي الأول الحق في شراء أحد أنواع الأسهم بسعر محدد، في حين يعطي الثاني الحق في بيع أحد الأسهم بسعر محدد، أي يكون لدى المستثمر الحق في شراء أو بيع نفس السهم محل العقد.
ولكن معظم المستثمرين لا يطبقون هذا الخيار، حيث يقومون فقط بشراء وبيع عقد الخيار دون سعر محدد، وفي مقابل جزء بسيط جداً من السعر، يستطيع المستثمر التحكم فيما قيمته مئات أو آلاف الدولارات من الأسهم. ومثال على ذلك لنفترض أن سهم شركة ما يباع بسعر 20 دولاراً، ورغب مستثمر ما في حيازة هذا السهم، ويعتقد أن سعره سوف يرتفع إلى 25 دولاراً.
لذلك قرر هذا المستثمر الحصول على عقد خيار شراء السهم بسعر التنفيذ 25 دولاراً للسهم، (للمستثمر الحق في اختيار أي سعر) وكلما كان الفارق بين السعر الذي سوف يتم عليه عقد الخيار، وسعر التنفيذ كبيراً، كان عقد الخيار أرخص.
وعلى سبيل المثال، إذا كان سعر أحد عقود الخيارات 20 دولاراً، فإن عقد الخيار سوق يكون أكثر تكلفة من عقد الخيار الذي يكون سعره 25 دولاراً، وإذا وصل سعر سهم الشركة التي يرغب المستثمر في شرائه إلى 25 دولارا أو تجاوز هذا السعر، فإنه سوف يحقق أرباحاً مالية، ذلك انه كلما ارتفع سعر السهم ازدادت الأرباح.
ومع ذلك تبرز مشكلة، تكمن في أن المشتري لأحد عقود الخيارات، يجب عليه أن يحدد تاريخ الانتهاء أو التنفيذ للخيار، وعادة ما يكون بين شهر إلى ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء، وهذا يعني أن سعر سهم الشركة التي يرغب المستثمر في شرائه يجب أن يصل أو يرتفع عن سعر التنفيذ في عقد الخيار قبل تاريخ التنفيذ، وإلا فإنه سوف يخسر جميع استثماراته.
عدد اليوم
