توقيع مذكرة شراكة للارتقاء بآليات العمل بين الشؤون الاجتماعية وبرنامج زايد للإسكان

وقع برنامج زايد للإسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية مذكرة تعاون تعنى بخلق شراكة مجتمعية لدعم وتطوير سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بخدمة العملاء من المواطنين المستحقين للمساعدة الحكومية، سواء كانت المساعدة الاجتماعية أو المساعدة السكنية. أبرمت اتفاقية التعاون صباح أمس في مقر برنامج زايد للإسكان، حيث وقعها كل من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية. وعقب الاتفاقية أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أنه انطلاقا من هذه المذكرة سوف تطرح عدة برامج ومبادرات للارتقاء بآليات وسبل العمل في الجهتين ولتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها كلتا الجهتين وعبر عن سعادته للاستجابة السريعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لهذه المبادرة . وأشار أن من أبرز المبادرات التي نصت عليها المذكرة هي تشكيل فريق عمل مشترك من قبل الطرفين يتولى مهمة التنسيق بينهما ووضع الإطار الرئيسي لمجالات التعاون وتطوير خطة عمل لتنفيذ مواد هذه المذكرة وفق جدول زمني يوافق عليه الطرفان . وأضاف ان الاتفاقية سينتج عنها تعاون وتنسيق لوضع منهجية مشتركة لتوحيد معايير البحث الاجتماعي لتكون مرجعا توحد من خلاله أساليب ونماذج تقارير البحث الاجتماعي بقصد خدمة كافة الجهات الحكومية المهتمة في مجال إعداد البحوث الاجتماعية. فيما قالت معالي مريم الرومي ان توقيع هذه الاتفاقية سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في تحقيق أهدافهما المنشودة في مجالات البحث الاجتماعي والربط الإلكتروني لتبادل المعلومات و الاستفادة من خبرات كل منهما في كافة المجالات خاصة تلك المتعلقة بتقديم الخدمات للعملاء ، إضافة إلى تنسيق برامج التدريب . وتقضي الاتفاقية إلى تشكيل فريق عمل مشترك من قبل الطرفين يتولى مهمة التنسيق بينهما ووضع الإطار الرئيسي لمجالات التعاون وتطوير خطة عمل لتنفيذ مواد هذه المذكرة وفق جدول زمني يوافق عليه الطرفان، وكذلك وضع إطار للتعاون المشترك في مجال البحث الاجتماعي يتيح الفرصة للاطلاع على تجارب وخبرات وأسلوب البحث الاجتماعي لدى كل طرف . كما تمكن المذكرة كل طرف من الاطلاع على تقارير البحث الاجتماعي التي أعدها الطرف الآخر عن الحالات المشتركة بين الطرفين “مقدمي طلبات المساعدات” وما حصل عليه من مستندات تخص الحالة مثل الشهادات الصادرة من الدوائر الاقتصادية و” الأراضي والأملاك “ وأحكام المحاكم لوضع منهجية مشتركة بشأن توحيد معايير البحث الاجتماعي. كما تمهد الاتفاقية مجالات التعاون في إعداد نموذج لتقرير بحث اجتماعي موحد يكون مرجعا للطرفين في إعداد ودراسة البحوث الاجتماعية . كما يقوم كل طرف وفقاً للمذكرة بإطلاع الطرف الآخر على خطته السنوية للدورات التدريبية للاستفادة مما يقدمه لموظفيه من دورات إدارية وتخصصية، وعقد دورات تدريبية مشتركة في مجال البحث الاجتماعي، والتنسيق بين الطرفين لإشراك موظفي كل طرف في الدورات التي ينظمها الطرف الآخر على ان يتم الاتفاق في حينه على عدد المرشحين للاشتراك في كل دوره . وتخول الاتفاقية التعاون بين الطرفين لعمل ربط إلكتروني بينهما بهدف بناء قاعدة بيانات مشتركة عن عملائهم المشتركين لتمكينها من الحصول على كافة بيانات عملائهما ، ولتحقيق سرعة التواصل وتبادل البيانات والإحصائيات التي تخدم الطرفين .