يوسف البستنجي (أبوظبي)
رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي إلى 3.6% في عام 2018، مقارنةً مع نمو نسبته 2.9% في عام 2017 و2.7% في عام 2016، في حين توقع أن يستمر نمو القطاع بالارتفاع في عام 2019 إلى 3.9%، ما يشير إلى أن الاقتصاد الوطني الإماراتي يقف اليوم على أعتاب مرحلة انتعاش اقتصادي تشكل بداية لدورة اقتصادية جديدة، وفقاً للتقرير السنوي للمصرف الصادر أمس.
كما تظهر توقعات المصرف أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي، يسجل تحسناً ملموساً؛ إذ أنه لن يتراجع بأكثر من 0.2% خلال عام 2018، فيما يبدأ بتسجيل نمو بنسبة 0.1% عام 2019، وذلك مقارنة مع انخفاض بلغت نسبته 1.4% في عام 2017.
وبناء عليه، يتوقع المصرف المركزي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي لدولة إلى 2.5% عام 2018 ونحو 2.8% عام 2019، مقارنة مع نسبة نمو بلغت 1.5% عام 2017.
وتظهر بيانات «المركزي» أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بلغ 1.412 تريليون درهم عام 2017، مقارنة مع 1.391 تريليون درهم عام 2016، ويتوقع أن يصل إلى 1.447 تريليون درهم عام 2018 وإلى 1.487 تريليون درهم عام 2019.
الناتج المحلي
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 987 مليار درهم في 2017، مقارنة مع 959 مليار درهم في 2016، ويتوقع أن يرتفع إلى 1.022 تريليون درهم في 2018، و1.062 تريليون درهم في 2019.
وأما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي فقد بلغ 426 مليار درهم العام الماضي، مقارنة مع 433 مليار درهم عام 2016، فيما يتوقع أن يبلغ 425 مليار درهم عام 2018.
إلى ذلك، أظهرت بيانات المصرف المركزي أن ميزان المدفوعات للدولة (الحساب الكلي) سجل فائضاً بلغت قيمته 36.4 مليار درهم عام 2017، مقارنة مع عجز بلغت قيمته 26.1 مليار درهم في عام 2016، وذلك بدعم من فائض الميزان الجاري الذي بلغ 101 مليار درهم في عام 2017، مقارنة مع 48.5 مليار درهم فائضاً في عام 2016، ليرتفع بذلك الفائض في الميزان الجاري بنسبة 108.4% خلال العام الماضي.
وقال معالي خليفة الكندي، رئيس مجلس إدارة المصرف، إن الاقتصاد الإماراتي انتعش في عام 2017، نتيجة لارتفاع أسعار النفط ودعم السياسة المالية وارتفاع الودائع في البنوك، بدعم من ارتفاع معدل النمو الاقتصادي العالمي، وطفرة في الصادرات الإماراتية غير الهيدروكربونية وكذلك في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف في كلمة لمعاليه في مقدمة التقرير السنوي للمصرف لعام 2017، إنه في الوقت نفسه، ?ظل التضخم مستقراً وعل? مستوى متوسط، و?رجع ذلك في المقام ا?ول إل? التراجع المستمر في قطاع الإسكان، مما أدى إل? تباطؤ إضافي في أسعار السلع المعمرة، في ح?ن ارتفعت أسعار السلع التجارية بصورة متوسطة بسبب ارتفاع التضخم في العالم، وانخفاض قيمة الدولار الأميركي في معظم عام 2017 الذي يرتبط بالدرهم.
وقال الكندي: إن المصرف المركزي راقب التطورات في القطاع المصرفي، مبيناً أن الزيادة في الودائع أدت إلى تعزيز سيولة البنوك في عام 2017 وزيادة قدرتها على تقديم التمويل اللازم لنمو القطاع غير النفطي، وتوفير الدعم اللازم له.
وأوضح معاليه أنه مع استمرار عدم الاستقرار الإقليمي وعدم اليقين العالمي، يحتاج البنك المركزي إلى استمرار ضمان التوازن الصحيح بين الفاعلية والاستقرار المالي.
ولهذه الغاية، يواصل البنك المركزي رصده عن كثب لحالة السيولة للبنوك وغيرها من مؤشرات السلامة المالية.
وقال: من الآن فصاعداً، سوف نحافظ على هذا الالتزام مع تعزيز قدرتنا على التنبؤ بحركة السيولة وإدارتها في النظام.
وأضاف: نعمل على رفع مستوى قدرتنا على تقديم الدعم للبنوك، حسب الضرورة، لضمان استمرار التمويل الصحي للقطاعات غير النفطية، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا لمزيد من التنويع في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال: سيواصل المصرف المركزي جهوده بالتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى، في إطار مجلس التنسيق المالي، وهو دعامة أساسية لضمان تنسيق أفضل للسياسات بين السلطات النقدية والمالية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
كما أننا نتعاون مع وزارة المالية من أجل تسريع خطة إصدار قانون الدين العام، وهو أمر أساسي لتعميق السوق المالية، وقياس منحنى العائد بالعملة المحلية، وزيادة الخيارات لتوظيف المدخرات المحلية واجتذاب تدفقات رأس المال الأجنبي.
تطورات إيجابية
بدوره، قال معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف، إن عام 2017 شهد عدة تطورات إيجابية مهمة، حيث تظهر مؤشرات المصرف المركزي، إنه جنباً إلى جنب مع بعض الانتعاش في الأنشطة غير الهيدروكربونية، توضح مؤشرات النظام المصرفي زيادة ودائع العملاء توفر السيولة الكافية، مؤكداً أن هذه المؤشرات تبشر بالخير بالنسبة لسلامة النظام المالي في الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف معاليه: من الآن فصاعداً، ندرك جيداً أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي المحرك للنمو والتشغيل ومحرك التنويع في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك، نواصل العمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز النظام البيئي لدعم هذا القطاع، وتحسين الإطار التنظيمي وإزالة العقبات حتى تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على الدعم والتمويل اللازمين للقيام بدورها الحيوي في الاقتصاد.
ولهذه الغاية، وضع المصرف المركزي مسودة أنظمة لتشجيع المؤسسات المالية على لعب دورها في تطوير هذا القطاع، ونحن نعمل حالياً مع الجهات المعنية للمساعدة في إنشاء نظام بيئي قابل للتطبيق لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
حماية المستهلكين
وعلاوة على ذلك، وضع «المركزي» لوائح لحماية المستهلكين فيما يتعلق بأنشطة التمويل الواسعة الانتشار.
وقال: على هذه الخلفية، تجدر الإشارة إلى أن عام 2017 يمثل أول عام في دورتنا للخطة الإستراتيجية للمصرف المركزي لعام 2017-2021. وتتضمن الخطة أهدافاً استراتيجية تركز على دور المصرف في تعزيز الاستقرار المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز وظائف إدارة النقد والاحتياطيات، وتعزيز الإطار التنظيمي والإشرافي. وأضاف: تتمثل أهدافنا في زيادة دور المصرف في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحسين خدمات العمليات المصرفية وضمان أنظمة مقاصة وتسوية آمنة وسليمة وفعالة داخل الدولة، وكذلك تعزيز ثقافة الابتكار بما يتماشى مع استراتيجية الابتكار الوطنية.
وقال: في عام 2017، ركز «المركزي» على تحديد خطوات التقدم للسنوات المقبلة فيما يتعلق بتعزيز النظام التشريعي والتنظيمي للبنوك والمؤسسات المالية، وتمت صياغة قانون جديد للمصرف المركزي، إلى جانب اللوائح الخاصة بإدارة المخاطر ورأس مال بازل الثالث، وتم تأسيس هيئة الرقابة الشرعية لتكون بمثابة أداة مساعدة حاسمة لبيئة مالية إسلامية تنافسية في دولة الإمارات.
وأوضح معاليه أنه من أجل دعم الأجندة الوطنية لإستراتيجية التوطين، أصدر «المركزي» مبادئ توجيهية، ووضع القواعد، لزيادة الوعي بشأن النظام الجديد المستهدف لزيادة توظيف الإماراتيين ذوي المهارات العالية في القطاع المصرفي.
عدد اليوم
