محمود الحضري (دبي) - أطلقت وزارة الاقتصاد أمس فعاليات اليوم الخليجي السابع لحماية المستهلك، تحت شعار “ترشيد الاستهلاك هدفنا”، بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المختصة بحماية المستهلك، والمراكز التجارية بالدولة، وتستمر الفعاليات طوال شهر مارس الحالي.
وقال معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في كلمة بهذه المناسبة، إن دول الخليج ودولة الإمارات على نحو خاص قطعت شوطاً كبيراً في مجال دعم وحماية حقوق المستهلك وذلك من خلال الخطط والآليات الفعالة التي تعتمدها لتعزيز استقرار الأسواق وانتظام الحركة الاستهلاكية.
وأشار إلى أن هذا الحدث الاستراتيجي يحظى باهتمام كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج، حيث تحرص المؤسسات والهيئات الحكومية في دول المجلس على جعل هذه المناسبة فرصة لتحقيق مجموعة من الأهداف التي لا تقتصر على حماية حقوق المستهلك الخليجي فقط بل لترشيد القرار الاستهلاكي ونشر الوعي بين المستهلكين الخليجيين وضبط أسواق السلع الاستهلاكية وتمكينها من تأدية دورها الحيوي كوسيط عادل وكفء بين المنتجين من ناحية والمستهلكين من ناحية أخرى.
وأكد المنصوري أهمية تعزيز دور حماية المستهلك وفق المفاهيم الحديثة في تحقيق الأسلوب الأمثل لحماية المستهلك وتنسيق الأدوار، لافتاً إلى أن استراتيجية الحكومة 2011 - 2013 تشجع الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي يعزز تنافسية الدولة ويطور بيئة أعمالها بما يضمن حماية المستهلك وبما يساعد على تعريف المستهلكين بحقوقهم.
من جانبه، أكد المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، على أن هذا الاحتفال يأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي عامة على حماية المستهلك في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وأهميته في تحقيق التوازن الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة.
وشدد خلال المؤتمر، الذي حضره ممثلو الجهات الداعمة والمشاركة في تنظيم هذه الفعاليات في فندق ميدان بدبي، على حرص وزارة الاقتصاد على تنظيم هذا الحدث تحت شعار “ترشيد الاستهلاك هدفنا” على مدى شهر كامل لتسليط الضوء على حقوق المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي في كل إمارات الدولة كونها ضرورة أساسية لتحقيق التوازن في أسواق الدولة من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك.
وأكد أن دولة الإمارات تشارك بفاعلية كبيرة في فعاليات يوم المستهلك الخليجي في كل عام ونركز هذا العام على تسليط الضوء على حقوق المستهلكين ونشر الوعي الاستهلاكي بينهم وتوفير كل أنواع الدعم والتنسيق بين الجهات المعنية بقضايا حقوق المستهلك سواء على المستوى المحلي لكل إمارة أو على المستوى الاتحادي في الدولة أو حتى على مستوى دول “مجلس التعاون” وهي أيضاً تضع السياسات والقواعد اللازمة لحماية الأسواق المحلية من الممارسات التي قد تضرّ بمصالح المستهلكين وحقوقهم فيما تحقق نوعاً من التوازن بين حقوق المستهلكين والمنتجين على حدّ سواء.
وقال في هذا الإطار اتخذت وزارة الاقتصاد كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار وحرصت الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ودعا كافة الجهات المعنية إلى المشاركة في الفعاليات التي سيتم تنظيمها على مدى شهر كامل والتي تشمل مجموعة من الأنشطة النوعية منها ندوة تحت شعار الوزارة واليوم الخليجي السابع لحماية المستهلك متضمنة بعض الإرشادات والنصائح التوعوية وأنشطة إعلامية مشتركة لإظهار أهمية هذه المناسبة وعقد محاضرات وندوات في جميع إمارات الدولة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
وأفاد النعيمي في تصريحات صحفية بأن مراكز التسوق والجمعيات التعاونية من شأنها أن تطلق عدداً من العروض تستمر طوال شهر مارس الجاري تماشياً مع اليوم الخليجي السابع لحماية المستهلكين، مؤكدا ان إدارة حماية المستهلك في الوزارة تبذل قصارى جهدها لدعم كل من يعيش بدولة الإمارات.
وأشار إلى أن الدولة سباقة في سن التشريعات التي تتعلق بحماية المستهلك لما له من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني والحفاظ على حقوق جميع الأطراف مشيراً إلى ما تضمنه القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك. وأوضح النعيمي أن إدارة حماية المستهلك عملت منذ تأسيسها وبالتعاون مع الجهات المختلفة على توعية وحماية المستهلكين تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، الذي ينص على تلقي الإدارة شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها إلى الجهات المختصة. ولفت الى أن إجراءات الوزارة تبدأ باستقبال الشكاوى والعمل على حلها ودياً في المرحلة الأولى من تسلمها أو تحويلها إلى لجان المصالحة لتسوية المنازعات، والتي يشارك في عضويتها ممثل عن وزارة الاقتصاد وغرفة التجارة الصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية والبلدية في كل إمارة، إضافة إلى ممثل عن جمعيات الإمارات لحماية المستهلك، إذ يتم عرض الشكاوى التي يصعب حلها من قبل الإدارة، وفي حالة الفشل في حلها يتم تحويلها إلى محاكم مختصة لحماية المستهلك.
عدد اليوم
