استدعاء المستشارة القانونية لشركة نخيل للإدلاء بشهادتها في قضية «جزر العالم»

أدلى حمزة عبد اللطيف الرئيس السابق لمشروع “جزر العالم” صباح أمس أمام محكمة الجنايات بدبي بشهادة اعتبرها محامو الدفاع انها تتناقض الى حد كبير مع تقرير إدارة الرقابة المالية وبما اعتبروه أيضا يصب في صالح موكليهم ليقرر القاضي فهمي منير فهمي رئيس الجلسة استدعاء المستشارة القانونية لشركة نخيل للاستماع إلى شهادتها يوم 2 مايو المقبل في قضية الفساد المالي في مشروع جزر العالم. وكانت نيابة دبي أحالت القضية إلى المحكمة في ديسمبر الماضي واتهمت فيها استشاري مبيعات في شركة نخيل من الجنسية الكندية، وقالت انه تلقى رشى وأرباحا له ولغيره وصلت الى 43 مليونا و714 ألفا و340 درهما مقابل حجز أراضٍ في مشروع “جزر العالم”. كما اتهمت بهذه القضية 4 أشخاص بينهم امرأة ، والباقون هاربون، بعرض رشوة على الاستشاري ليتراخى في الواجبات التي تمليها عليه مهنته، لتحقيق مصالحهم في حجز الأراضي، في حين اتهمت الخامس (هارب) وهو والد استشاري المبيعات بالاشتراك مع جميع المتهمين في فتح حساب لدى أحد البنوك لإيداع مبالغ الرشوة التي حصل عليها الاستشاري. وقالت ان الاستشاري أضر عمدا في مصلحة الشركة “ن”، ليحصل على ربح له ولغيره عبارة عن 21 مليونا و845 ألفا و210 دراهم، بأن تراخى عن التزام ومتابعة المتهمين في إجراءاتهم أثناء توقيع عقود حجز شراء أراضي في جزر العالم، ما أدى إلى خسارة شركة “ن” لـ 10 ملايين و989 ألفا و164 درهما. ونفى الرئيس السابق لمشروع “ جزر العالم” في شهادته أمس أن يكون المتهم الأول سمير رفيق (كندي) قد تسبب بإلحاق خسائر أو أضرار بشركة نخيل، لافتا إلى ان اختصاصات المتهم كانت تتركز وتنحصر في إبرام عقود حجز الوحدات وتحويلها الى قسمي الشؤون المالية والقانونية لإتمام إجراءات الحجز وسداد دفع الأقساط المترتبة. وكشف النقاب عن قيامه إبان توليه المسؤولية بإبلاغ دائرة الرقابة المالية عن شكوى كانت احدى العميلات تقدمت بها بحق المتهم مدعية طلبه منها رشوة وقال ان التحقيقات التي اجرتها الدائرة لم تسفر عن وجود مخالفات من هذا القبيل. وأرجع الشاهد تأخر بعد عملاء المشروع عن سداد مقدم الحجز لمدة أكثر من 6 أشهر مثلما حدث مع العميل (سندي مسعود) إلى كونه عميلا مهما وقام بحجز عدد كبير من الوحدات. وقد منحت ما تضمنته شهادة الرئيس السابق لمشروع جزر العالم فرصة لمحامي الدفاع عيسى بن حيدر وسعيد الغيلاني وسالم الشعالي للتشكيك بما أورده تقرير الرقابة المالية حول هذه القضية بحسب ما ذهبوا إليه خلال حديث مع “الاتحاد” وطالبوا بسماع شهادة المستشارة القانونية بشركة نخيل جان انتونيجيا.