دبي (وام) ـ أدخلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، بعض التعديلات على مواد مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، تتعلق بمساءلة مدققي الحسابات وتأديبهم والغرامات الإدارية والعقوبات، وأحكام عامة وختامية.
جاء ذلك، خلال اجتماعها الرابع عشر الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، وناقشت فيه عدداً من مواد مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وموضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وواصلت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون من المادة 31 إلى المادة 50، حيث أبدت اللجنة ملاحظاتها، وقررت اللجنة دعوة ممثلي جمعية المحاسبين والجهات الحكومية ذات العلاقة لمناقشة مشروع القانون، والاستماع إلى ملاحظاتها.
وقال علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، إن اللجنة عملت جهودها وراجعت القانون حسب خطة عملها، وأوصت بتضمينه بعض الاختصاصات.
وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون الذي يتكون من 50 مادة يهدف إلى الارتقاء بالمهنة عن طريق التعليم المستمر للمهنيين والتطوير العلمي للمهنة. حضر الاجتماع كل من، علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، ومروان أحمد بن غليطة، وعبد العزيز عبد الله الزعابي، وأحمد محمد العامري، أعضاء اللجنة.
عدد اليوم
