ألزمت وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس في التعليم العام والخاص، التي تطبق منهاج الوزارة، ومراكز تعليم الكبار، والدراسة المنزلية، باستخدام نظام إدارة معلومات الطلبة في إدخال البيانات والدرجات الخاصة بالطلبة كنظام وحيد معتمد من قبل الوزارة، مؤكدة أن أي نتيجة تعلنها المدرسة ستكون مرفوضة ما لم يتم إدخالها في النظام الإلكتروني.
ولفتت إدارة التقويم والامتحانات إلى أن إدخال جميع نتائج الامتحانات والتقويم، بالإضافة إلى بيانات غياب الطلبة والمستندات المرفقة معها ستساعد على تلافي أي إرباك أو مشكلة في نهاية العام الدراسي، مشيرة إلى أنه خلال العام الدراسي السابق، استغرقت الإدارة وقتاً طويلاً في تعديل النتائج النهائية لبعض الطلبة خصوصاً الرياضيين منهم الذين شاركوا في معسكرات تدريبية داخلية أو خارجية، إذ تبيّن انه خلال الامتحانات الفصلية لم تقم إدارة المدرسة بإدخال المستندات الخاصة بالطالب التي تبرر غيابه عن أحد الامتحانات، وبالتالي فإن النظام سوف يحتسب تلقائياً الدرجة صفر، لأن الغياب عن الامتحان كان وفقاً للمدخلات من دون مبرر.
بدورها، أكدت إدارة نظم المعلومات في الوزارة، أنها أنهت تدريب المعلمين في المدارس على استخدام النظام الجديد من ناحية إدخال درجات الطلبة في الامتحانات الفصلية، وبيانات متابعة الأداء من خلال الاختبارات القصيرة، والمشاريع الصفية في التقويم المستمر.
وكان تطبيق النظام محصوراً عند بداية إطلاقه على الإدارات المدرسية التي كانت مخولة من قبل الوزارة بالقيام بمهمة إدخال بيانات الطلبة لحين تدريب باقي الكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس.
وكانت الوزارة بدأت خلال شهر يونيو الماضي، تطبيق نظام إدارة شؤون الطلبة في 15 مدرسة كفترة تجريبية قبل تعميمها خلال العام الدراسي 2012-2013،
ويتميز النظام الجديد بتوحيد الأنظمة المعتمدة في المدارس والوزارة والمناطق التعليمية، والتي كان تعدادها مصدر تذمر لهم، إذ كان يتوجب على الإدارة المدرسية إدخال بيانات كل طالب عند تسجيل النتائج، فيما يقوم قسم القيد والقبول بدوره بتسجيل البيانات نفسها عند بداية كل عام دراسي، كما يتعيّن على الأستاذ إدخال جميع أسماء الطلبة في صفه يدوياً لتسجيل نتائجهم، قبل إحالتها إلى الإدارة لإدخالها في النظام.
ويوفر النظام بيئة تعليمية جاذبة للطالب والمعلم وولي الأمر، تتسم بفاعلية التواصل بين عناصر المنظومة التعليمية، إضافة إلى توفير بيانات شاملة عن الطالب، تتضمن البيانات التعليمية والصحية والسلوكية، وكذلك إمكانية الحصول على المعلومات التاريخية عن الطلبة والكادر التعليمي والإداري بالمدرسة، فضلاً عن بيانات عن المبنى المدرسي.
وستوفر المنصة الجديدة للبرنامج وقتاً وجهداً كبيرين لجميع أعضاء الهيئة التعليمية من خلال توفر جميع تلك البيانات سلفاً في جميع الأنظمة المطبقة. كما تساعد متخذي القرار في تطوير التعليم بناء على الأرقام الدقيقة والموثقة التي يبينها النظام.
وأضافت الإدارة، أن هذا النظام الشامل يساعد إدارة الموارد البشرية في التوزيع السليم للأساتذة الجدد واتخاذ قرار تنقلات المعلمين بناء على خريطة توزع الطلبة في الدولة.
وكانت وزارة التربية والتعليم أسست وللمرة الأولى قاعدة بيانات متكاملة ضمن مشروع نظام إدارة شؤون الطلبة، تشمل جميع العاملين في الميدان التربوي من معلمين وإداريين، بالإضافة إلى الطلبة وأولياء الأمور، وتضم القاعدة بيانات من جميع المدارس الحكومية، أضافت عليها مؤخراً بيانات المدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة.
عدد اليوم
