أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني عباس علي كدخدائي أن المجلس قرر تشكيل لجنة خاصة تضم شخصيات سياسية وممثلين عن المرشحين الاثنين المعترضين على نتائج الانتخابات الرئاسية (المحافظ المعتدل مير حسين موسوي والإصلاحي مهدي كروبي) لإعداد تقرير عن سير العملية الانتخابية في 12 يونيو. وبين الشخصيات السياسية المكونة للجنة أشير بالخصوص الى وزير الخارجية الأسبق علي اكبر ولايتي ورئيس البرلمان السابق غلام علي حداد عادل ووزير الاستخبارات السابق قربان علي نجف-عبادي.. ونقلت «وكالة الأنباء الطلابية» عن كدخدائي قوله «انه ستتم إعادة فرز 10 بالمئة من بطاقات الاقتراع بحضور أعضاء اللجنة التي سيتم نشر تقريرها على الرأي العام». وأضاف أنه ستتم إعادة فرز الأصوات بحضور الإعلام ايضا. وحث المرشحين الخاسرين موسوي وكروبي على تقديم اسماء بممثليهم الى اللجنة خلال 24 ساعة من اجل ازالة اي غموض والاجابة على اية اسئلة بشأن الانتخابات». وكان كدخدائي قال في وقت سابق إن المجلس لم يجد أي مخالفات كبرى في الانتخابات التي وصفها بأنها «الأكثر نزاهة» منذ الثورة عام 1979. وقال «إن المجلس أوشك على الانتهاء من مراجعة شكاوى المرشحين المهزومين، وأظهرت المراجعات أن الانتخابات كانت الأصح والأكثر نزاهة ولم تحدث أي مخالفات كبيرة». وأضاف كدخدائي «أن التدقيق الذي جرى في الأيام العشرة الأخيرة اثبت انه بمعزل عن المخالفات الصغرى الملازمة لاي عملية انتخابية، لم تحصل مخالفات كبرى في الانتخابات الرئاسية ويمكننا القول بشكل مؤكد انه لم يحصل أي تزوير». وأوضح كدخدائي «أن المراقبين من أنصار موسوي كانوا الأكثر في المناطق الانتخابية وتواجدوا في كل مكان يتم فيه إحصاء الأصوات»، وأضاف «هناك اكثر من 70 منطقة انتخابية وجد فيها إشكالات قانونية إلا أننا لم نعثر على إشكالات كبيرة تستدعي الوقوف عندها». جاء ذلك، في وقت اكد رئيس لجنة الأمن القومي علاء الدين بروجردي أن اللجنة واصلت لقاءاتها المتعددة مع موسوي وكروبي واستمعت الى وجهات نظرهما. وقال «خلال الاسبوع الماضي تمكنا من لقاء المرشحين، ورغم انهما يؤكدان على احترام الدستور وتصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي حيال الانتخابات الا انهما يؤكدان على موقفهما السابق من ضرورة إبطال نتائج الانتخابات. وأشار بروجردي الى ان رئيس مجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني سيقوم في الاسبوع المقبل بالادلاء ببيان حول وجهة نظره حيال التطورات في ايران، وانه ابلغ للجنة أنه يدعم موقف خامنئي من الانتخابات. من جهة ثانية، حث عضو مجلس الخبراء المتشدد احمد خاتمي امس السلطة القضائية على معاقبة مثيري الشغب البارزين في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات دون اي رحمة. وقال في خطبة الجمعة بجامعة طهران «أريد من القضاء أن يعاقب مثيري الشغب بحزم ودون اي رحمة ليلقن الجميع درسا.. على القضاة أن يحكموا عليهم بحد المحارب، وبموجب الشريعة الإسلامية المطبقة في إيران عقاب من يدان بأنه محارب هو الإعدام». ودعا خاتمي الحكومة الى تشديد المراقبة على الصحافة الاجنبية في البلاد. وقال «ان وسائل الإعلام الأميركية والأوروبية والبريطانية أبدت انحرافها في هذه القضية..انهم يصبون الزيت على النار فكيف لهم أن يتجولوا بحرية في البلاد..انتظر من الحكومة ان تراقبهم». وتابع «كيف يمكنهم التجول في البلاد ولديهم هواتفهم النقالة وعبر الأقمار الصناعية وينقلون معلومات لتحريض الناس على الخروج الى الشوارع
عدد اليوم
