تواجه الولايات المتحدة أزمة عقارية جديدة، ففي ظل زيادة عدد السكان انخفض معدل بناء المنازل لأدنى مرحلة في تاريخ الولايات المتحدة.
وأشار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي إلى أن بناء المنازل للأسرة الواحدة -بعد عقد من الشلل الذي أصاب هذا القطاع بسبب الفقاعة العقارية- لا يزال قرب أدنى مستوى في 60 عاماً، وهو تاريخ بداية حفظ السجلات.
وما يجعل الركود في قطاع بناء العقارات محيراً هو أن الاقتصاد الأميركي يزدهر في معظم القطاعات الأخرى، فهناك المزيد من الوظائف، وارتفاع في الأجور، كما أن سوق الأوراق المالية يرتفع لمستويات قياسية.
ويعتقد بوب سنودن، وهو يعمل في تشييد المنازل بولاية ميتشيجان، أنه يدرك ما يحدث، فيقول إنه يتلقى مكالمات يومية من العائلات تطلب بناء منزل جديد لهم، إلا أنه يرفض طلباتهم، لأن «إن الطلب على المساكن أقوى مما كان عليه في أي وقت مضى، لكن تكاليف الأرض والبناء تضاعفت تقريباً منذ نهاية الطفرة الأخيرة قبل عقد من الزمن».
لذلك قام سنودن بتحويل تركيزه من تشييد المنازل محدودة أو متوسطة التكاليف إلى العقارات الراقية، حيث تصبح هوامش الربح أكثر.
فقد انخفض إنتاجه من 25 منزلاً في السنة تقريباً في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى نحو 12 منزلاً فقط حالياً.
ويقول: «سنودن إنه نادراً ما ترتفع قيمة أي منازل للمشترين الجدد الراغبين في وضع أقدامهم على أول درجة في سلم سوق العقارات بالولايات المتحدة».
وأضاف: «إذا كنتما زوجين شابين اليوم، فليس أمامكما الكثير من الخيارات، إلا إذا كنتما تحققان دخلاً جيداً حقًا».
ويشير خبراء الصناعة إلى أن مجموعة اللوائح الصارمة التي تحكم سوق تشييد المنازل، والافتقار إلى عمالة البناء، ونقص الأراضي في المناطق ذات القيمة العالية، كل تلك العوامل تخلق تلك الأزمة التي لا يبدو أنها في طريقها للحل قريباً.
وقال جوردان رابابورت، الخبير الاقتصادي في بنك مدينة كانساس سيتي الفيدرالي «حتى خلال الركود الشديد في منتصف السبعينات من القرن الماضي، وكذلك انهيار سوق العقارات أوائل العقد الأول من القرن الحالي، كان يتم بناء المزيد من المنازل، مقارنة بكل أسرة في الولايات المتحدة أكثر مما يقومون ببنائه حالياً، وهذا أمر غير مفهوم تماماً، خاصة أن العالم في حالة نمو اقتصادي منذ 9 سنوات متواصلة». وأضاف أن الفترة الوحيدة التي أقامت فيها الولايات المتحدة عدداً أقل من المنازل حسب عدد السكان كانت خلال الحرب العالمية الثانية.
يذكر أن حركة بناء العقارات كانت قد تباطأت إلى أن توقفت تقريباً، بعد انهيار سوق العقارات قبل عقد من الزمن، حيث استعادت البنوك العقارية لملايين المنازل في الولايات المتحدة بعد فشل ملاكها في تسديد الأقساط الشهرية، وتم بيعها بأسعار مخفضة، وتحول كثير منها إلى منازل بالإيجار.
وحسب تقديرات الرابطة الوطنية لبناة المنازل، فإنه من المتوقع أن يشهد العام الحالي بناء أقل من 900 ألف منزل جديد، بينما يقدر عدد المنازل المطلوبة لمواكبة النمو السكاني بـ 1.3 مليون منزل تقريباً، ليصبح السوق الأميركي في حاجة إلى 400 ألف منزل إضافية خلال العام الجاري.
وهذا بدوره، يدفع أسعار العقارات للارتفاع. فقد ارتفع بالفعل مؤشر سعر المنازل الرئيس في الولايات المتحدة «إس آند بي» بنسبة 6.3% في عام 2017.
وأدى عدم وجود منازل جديدة للبيع إلى إشعال فتيل حروب العطاءات في جميع أنحاء البلاد، مما يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للمشترين لأول مرة.
وفي عام 2016، قالت الجمعية الوطنية لأصحاب المنازل: «إن متوسط تكاليف تشييد المنزل قد ارتفعت بنسبة أكثر من 30 %، مقارنة بعام 2011».
يقول آندي لوفجرين، المدير التنفيذي لجمعية بناة المنازل: «إن الأمر يستغرق الآن حوالي سبعة أشهر لبناء منزل، بعد أن كان أربعة أشهر خلال فترات الازدهار السابقة».
ويضيف أن ذلك يعود إلى نقص العمالة، حيث انخفضت قوة العمل في الإنشاءات في الولايات المتحدة إلى 10.5 مليون عامل في عام 2016، من 10.6 مليون عامل في عام 2010، عندما كان سوق العقارات قريبًا من القاع.
عدد اليوم
