أصبح الاقتصاد العالمي أكثر طبيعية في الأشهر الأخيرة، من الناحية الاقتصادية على الأقل، مع النمو العالمي الذي يصاحبه تضخم، وليس الانكماش. ولكن يبدو أن الأمور لا تزال بعيدة عن الاستقرار، فالفجوة المتسعة في حركة السندات الرئيسة ما زالت مستمرة.
فالفارق بين عوائد سندات الخزانة الأميركية والألمانية لأجل 10 سنوات، قد وصل إلى 2.28 نقطة، لتقترب العوائد من أعلى مستوى لها والذي حققته في عام 2016، حيث وصلت إلى 2.32 نقطة، وهو مستوى لم تصل إليه من قبل منذ سقوط جدار برلين في عام 1989.
وقبل الأزمة المالية العالمية، كان ذلك الفارق أقل، حيث تميل الاقتصادات الأميركية والأوروبية، وبالتالي السياسات النقدية في الجانبين، إلى التحرك بحرص لتجنب اتساع هذه الهوة. وفي الآونة الأخيرة، ساهمت عوائد سندات الخزانة في اتساع الهوة مرة أخرى، حيث تبدو العائدات الألمانية منخفضة بشكل محير للجميع، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن العالم مقبل على مرحلة أكثر إشراقاً. وقد يكون أحد التفسيرات أن الدورة الاقتصادية في الولايات المتحدة أكثر تقدماً، بمعنى أن التضخم يشكل مصدر قلق أكثر منه في أوروبا. ويعني هذا أيضاً أن البعض يشعر بالقلق من أن الولايات المتحدة قد تنزلق إلى الركود خلال وقت قصير. ومن المعروف أن التباطؤ الأميركي يؤثر في اقتصاد دول عديدة في العالم، في أوروبا وخارجها، لذا يرى خبراء الاقتصاد أنه من الأفضل أن تظل عائدات السندات العالمية منخفضة إذا كان النمو يشكل مصدراً للقلق. وهناك عامل آخر وهو أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال في المراحل الأولى من إزالة الحوافز التي كان يقدمها لدعم الأسواق عقب الأزمة المالية العالمية، كما أنه يبقي على معدل الفائدة على الودائع منخفضاً، ومن غير المتوقع حدوث زيادة إلا بحلول عام 2019.
وللحد من تقلبات السوق، تعتمد سياسة البنك المركزي الأوروبي على عدم منح فوائد مرتفعة على الودائع قصيرة الأجل، وذلك يحد من قدرة أسعار الفائدة طويلة الأجل على الارتفاع أيضاً. ومن شأن ذلك أن يجعل السندات جذابة نسبياً بالنسبة للمستثمرين. وما يثير التساؤلات أيضاً مع اتساع الهوة في عوائد السندات بين الولايات المتحدة وأوروبا، هو ضعف سعر صرف الدولار مقابل اليورو. فهذا العامل له تبعات على الاقتصاد العالمي، خاصة أنه من الواضح أن دول منطقة اليورو ليست على وشك اعتماد تقليص في ميزانياتها. ومع عوائد السندات الأميركية المرتفعة وانخفاض قيمة الدولار، فإن ذلك قد يسفر عن ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق الأميركي بعيداً عن أوروبا.
وهناك توقعات بأن ترفع ألمانيا العوائد على سنداتها، خاصة أنها في أدنى مستوياتها، ولكن ربما الأهم حالياً لتقليص الهوة بين الأسواق الأميركية والأوروبية، أن يتم التركيز على الولايات المتحدة، حيث تشهد أسواق السندات هناك نشاطاً أسرع، ما يهدد بأن تصبح الهوة بين الجانبين أوسع.
عدد اليوم
