خبراء: المنافسة العالمية تعزز مكانة «مصدر» كأول مدينة خالية من الانبعاثات الكربونية

يعلق اقتصاديون آمالاً عريضة على استضافة أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في حال فازت بأصوات أكثرية الأعضاء، لما يضفيه هذا الحدث من أهمية استثمارية إلى مدينة مصدر المرشحة لاحتضان مقر «إيرينا»، فضلاً عن بعده السياسي الإيجابي لأبوظبي. وأكد خبراء اقتصاديون أن أبوظبي تمتلك من المقومات ما يؤهلها لاستضافة المقر، من خلال مبادرة «مصدر» كأول مدينة في العالم خالية من الكربون والنفايات، الأمر الذي يعطيها دفعة مهمة لاجتذاب مزيد من الاستثمارات والتكنولوجيا المتطورة في مجال الطاقة المتجددة. وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور سلطان المؤذن إن أبوظبي لديها الإمكانات لاستضافة مثل هذا المقر، سواء المادية أو اللوجستية أو الجيوغرافية، إلى جانب تمتعها بعلاقات خارجية طيبة مع دول الجوار والدول على مستوى العالم. وبين أنه في حال فوز الإمارات باستضافة مقر الوكالة «سيحمل ذلك أبعاداً إيجابية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي»، بحيث أنه سيساهم في توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع الكثير من الدول، ويقدم دعماً معنوياً وتقنياً لتطبيقات الطاقة المتجددة في الإمارات والدول المهتمة في هذا المجال. وأشار إلى أن الإمارات دائماً تبحث عن التوازن في العلاقات مع الدول، وإن وجدت الخلافات دائماً تبحث عن الحل السلمي، مشيراً إلى أن استضافة المقر ستفتح آفاقاً من التعاون في مجال الطاقة المتجددة وإيجاد حلول الطاقة البديلة. وعلاوة على ذلك، سيفتح المقر الباب أمام جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة إلى أبوظبي وبالتحديد إلى مدينة مصدر. ويدعم هذا التوجه تعهد أبوظبي بتوفير 7% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الإمارة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2020، إضافة إلى توافر الطاقة الشمسية بكثافة طوال أشهر السنة. وتقدمت الإمارات بملف وصفه الخبراء بـ«القوي» لاستضافة المقر الذي تنافسها عليه كل من مدينة بون الألمانية وفيينا النمساوية، يتضمن دعماً بمختلف الأوجه لمقر الوكالة، بقيمة تتجاوز نصف مليار درهم حتى العام 2015. وأكد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد الشحي أهمية استضافة أبوظبي لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وقال «على الرغم من الاحتياطي النفطي الكبير للإمارات، واعتبارها من أهم الدول المصدرة للنفط والغاز، أبدت الدولة اهتماماً كبيراً بالطاقة المتجددة واستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال من أجل حماية البيئة وحماية الأجيال المقبلة ليكون لها دور فاعل سواء على الصعيد المحلي أو العالمي في مجال الطاقة البديلة». وأشار إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الرشيدة لاستضافة مقر الوكالة، من خلال الجولات التي شملت مختلف عواصم العالم والتدابير التمويلية واللوجستية التي تعهدت بتقديمها. وقال «على الرغم من أننا ثاني أكبر احتياطي بترول في العالم، لكن ارتأت أبوظبي القيام بخطوات جريئة في مجال الطاقة البديلة من خلال إطلاق مبادرة مصدر كمدينة خالية من الكربون والتي ستستقطب استثمارات بمليارات الدراهم لتكون خطوة طموحاً للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة». من جهته، قال الدكتور همام الشماع الخبير الاقتصادي إن «دولة الإمارات ودول الخليج ستتمكن في المستقبل القريب من أن تكون المولد الأساسي والمصدر الأساسي للطاقة الجديدة والمتجددة وخصوصاً الطاقة الشمسية». وزاد «الشمس لا تغيب عن منطقة الشرق المتوسط والخليج العربي، يمكن الاستفادة من الطاقة الشمسية بشكل مكثف لإنتاج الطاقة». وقال «ستتمكن الإمارات من توفير مصادر متجددة للطاقة بدلاً من استنفاد الطاقة النفطية». وفيما يتعلق بمدينة مصدر التي ستستضيف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في حال فازت أبوظبي بنتائج التصويت، قال الشماع «إن وجود النموذج الأول في العالم الذي يعتمد بشكل كامل على مصادر الطاقة المتجددة في الدولة هو ما يميز الإمارات لاستضافة هذه الوكالة الدولية». وأشار إلى أن زيادة الوعي والثقافة بأهمية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وإدخال التقنيات المتطورة في هذا المجال ووجود مدينة مصدر يساهم بشكل رئيسي في جذب الاستثمارات في هذا المجال سواء المحلية أو العالمية. وتستعد الإمارات لتقديم 500 مليون درهم (136 مليون دولار) خلال 6 سنوات لدعم تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، التي تسعى الدولة، ضمن منافسة دولية، إلى استقطاب مقرها في مدينة «مصدر». يذكر أن العمل في مشروع مدينة «مصدر» والتابع لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل، بدأ في العام 2006. ويهدف المشروع إلى إقامة مدينة تعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تؤدي إلى وجود بيئة خالية من الكربون والنفايات، ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع إلى حواليَ 80 مليار درهم «22 مليار دولار»