محللون : «الصفقة» تؤسس لإنشاء «صانع سوق» يستطيع ضبط القطاع العقاري

وصف محللون و خبراء في أسواق المحلية المباحثات الجارية بين شركة إعمار العقارية ومجموعة دبي القابضة حول توحيد انشطتهما العقارية بالخطوة الإيجابية والاستراتيجية بعيدة المدى ،تؤسس لإنشاء «صانع سوق» يستطيع ضبط السوق العقارية من خلال التحكم في أسعار العقارات ارتفاعاً وهبوطاً. وطالبوا بإيضاحات أكثر شمولاً حول تفاصيل الصفقة،مؤكدين أن الإيضاحات ستقطع الطريق على الإشاعات، وتبعد الضبابية عن قرارات المستثمرين. وتأتي الترجيحات وردود الأفعال في أعقاب إعلان شركتي إعمار العقارية ودبي القابضة نهاية الأسبوع الماضي إنجاز خطوات متقدمة من مباحثات توحيد النشاطات العقارية لكل من إعمار مع دبي للعقارات وسما دبي، وتطوير، التابعة لمجموعة دبي القابضة. وأشاروا إلى أن الصفقة تضمن لـ»إعمار» نمو حصتها السوقية في الدولة لتصبح في مقدمة المستفيدين في حال تعافي القطاع. ورغم موجة التفاؤل التي طغت على تصريحات مراقبين، فإن هناك حاجة لمزيد من الإيضاحات حول تفاصيل الصفقة وانعكاساتها المالية، بحسب هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة. واعتبر بدوره زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني أن الضبابية التي ما تزال تطغى على غالبية تفاصيل الصفقة من شأنها التأثير سلباً في حركة سهم إعمار المدرج في سوق دبي المالية. وأشار الدباس إلى أن فترة الشهرين التي سيتم الإعلان من خلالها عن تفاصيل توحيد النشاط العقاري للشركات الأربع من شأنه أن يضع السهم في حالة عدم استقرار. من جانبه، توقع وضاح الطه الخبير في شؤون أسواق المال الإماراتية أن يخضع سهم إعمار لسيطرة المضاربين. وكان سهم إعمار قد تأثر في الأسبوع قبل الماضي ببيانات النفي المتعلقة بتوقيع اتفاقية شراكة مع المملكة القابضة ما دفع إلى تخلي السهم عن مكاسب اختراقه حاجز الأربعة دراهم ليغلق ويدخل في دورة تصحيح متواصلة دفعته للإغلاق عند سعر 3.21 درهم في نهاية الأسبوع الماضي. ولكن الطه أشار إلى أن المعطيات المبدئية للصفقة تعطي صورة جزئية لانعكاساتها، حيث تسهم في تخفيض الكلفة على أطراف الاتفاق، ما ينعكس إيجاباً على الأداء المالي بوضوح بحلول العام 2010 ، خاصة فيما يتعلق بشركة إعمار العقارية. وأضاف الطه إن «التحدي الكامن في التوحيد يتمثل في محاولة دمج العناصر المشتركة والمتكررة بين الشركات سواء على صعيد الأقسام المتشابهة، أو الأنشطة المساندة أو الإدارات المتفرعة الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على الخدمات التي تقدمها أطراف الصفقة». واستدرك قائلا «إن المستثمرين وحكومة دبي على حد السواء هم اكبر المستفيدين من خلال التصميم التكاملي الجديد الذي سيطرأ على مشاريع دبي. وزاد «لو حصل الاندماج مبكراً لكان أفضل» صفقة 2007 وكانت إعمار العقارية ودبي القابضة قد أعلنتا في مارس من العام 2007 عن مشروع مشابه لتوحيد أنشطتهما العقارية، على أساس تقييم أراضي مشروعات دبي القابضة مقابل 2.3 مليار سهم في خطوة تستهدف رفع حصة حكومة دبي إلى أكثر من نصف رأسمال إعمار، إلا أن المشروع تعثر وألغي في يوليو من العام نفسه. ولكن الدباس أشار إلى أن الصفقة التي تعثرت في العام 2007 كانت سبباً في خروج عدد من المستثمرين الأجانب الذي رفضوا أن يكون للحكومة حصة أغلبية مؤثرة في قرارات الشركة. وقال: «لا نريد أن نكرر ما حدث في العام 2007، رغم اختلاف الظروف في تلك المرحلة عن المرحلة الحالية». وزاد: «الصفقة في الوقت الراهن تضع الأطراف أمام التساؤلات ذاتها حول طبيعة حصة الحكومة في رأسمال إعمار، وهل ستطرأ تغيرات على حقوق المساهمين أو فيما يتعلق بالميزانية». من جانب آخر، اعتبر عرابي أن الصفقة بوجه عام ستحقق لـ»إعمار» فائدة كبيرة في حال تعافي القطاع، في حين تستفيد بقية الشركات من الخبرة القوية التي اكتسبتها إعمار. وأشار عرابي إلى أن الدمج سيضع نحو 60% من السوق العقاري في دبي ضمن مسؤوليات شركة «إعمار» التي ستتحول إلى صانع للسوق، وتتحكم بعمليات ارتفاع وتراجع الأسعار. ويتوقع أن تسفر عملية التوحيد الجديدة للنشاط العقاري في دبي، عن ظهور كيان عقاري في دبي تدور محفظته الاستثمارية حول 100 مليار درهم. وفي استعراض الفوائد التي ستعود على الأطراف العقارية في صفقة إعمار ودبي القابضة، أشار الطه إلى أن وجود إعمار في المعادلة يعطي الصفقة منحى إيجابياً، حيث باتت تمتلك من المعرفة ما يؤهلها لقيادة القطاع، كما تعتبر الأكثر خبرة ونضوجاً بين منافسيها في السوق ما يضفي قوة على الكيان الجديد، فضلاً عن التكامل في طبيعة الأنشطة الهندسية المتفرعة لدى الوحدات، إلى جانب خدمة الكيان الجديد في أغراضه التوسعية نحو الخارج والتي ستمنح الكيان علاقات أقوى وأعمق. من جانب آخر، استبعد الطه أن تتكرر قصة أملاك وتمويل فيما يتعلق بصفقة إعمار. وأشار إلى أن أملاك وتمويل شركتان مدرجتان في السوق المالية إلى جانب أنهما يتجهان نحو الدمج الكامل، في حين تعتبر حالة إعمار ودبي القابضة مختلفة، حيث أن جميع الأطراف مملوكة للحكومة بالكامل أو بشكل جزئي ولكنه مؤثر، ما يعني أنه لن يكون هناك أية عقبات أو أي تلكؤ في عملية التوحيد. وأضاف الطه: «من الطبيعي أن يؤثر التراجع الحاصل في القطاع العقاري على أرباح أو أداء إعمار في الفترة الحالية ولكنه لن يكون كبيراً في ظل انتهاء الانعكاسات السلبية لذراعها الأميركية التي سيطرت على أدائها في الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الجاري على أدائها». وزاد: «ولكن الأهم في المرحلة الحالية تماسك إعمار». وكانت إعمار تكبدت في الربع الأخير من العام الماضي خسائر بقيمة 1.756 مليار درهم، في حين حققت في الربع الأول من العام الجاري أرباحاًَ بقيمة 237 مليون درهم. وتأثرت إعمار سلباً في العام الماضي نتيجة شطب 2.522 مليار درهم قيمة الشهرة الكاملة المتعلقة باستحواذها على شركة دبليو إل هومز التي استحوذت عليها في الأول من يونيو 2006 في صفقة قيمتها 3.8 مليار درهم، بعد تأثرها بتبعات الأزمة المالية العالمية المباشرة على السوق الأميركية حيث تتخذ الشركة مقرها فيها. توحيد الأنشطة وأشار الخبراء إلى عدم الوضوح فيما يتعلق بتوحيد الأنشطة أظهر نوعاً من الالتباس فيما يتعلق بالفرق بين الدمج الكامل وتوحيد الأنشطة العقارية. وأشار عرابي إلى أن توحيد الأنشطة العقارية يتمثل من خلال التنسيق والمشاركة في أرباح مشاريع مشتركة بين الأطراف المتعاقدة، في حين يمثل الدمج حالة جمع كامل للميزانيات وحقوق المساهمين ورأسمال في كيان واحد. وكانت مصادر قد توقعت أن يتم تأسيس مظلة واحدة توفر الاستقلالية للشركتين الرئيسيتين «إعمار» ودبي العقارية، واستبعدت في الوقت ذاته أن يسفر هذا التوحيد عن اندماج كلي للشركات الأربع. ويشار إلى أنه سبق وأن تم توحيد الأنشطة العقارية في دبي القابضة في العام الماضي 2008، بتوحيد أنشطة كل من سما دبي ودبي العقارية ومزن. ويأتي إعلان إعمار ودبي القابضة في الوقت الراهن معاكساً لتوجهات سوق الدمج والاستحواذ العالمي، إذ عادة ما تترافق موجة الدمج والاستحواذ مع ظروف توفر السيولة والقدرة المالية على تمويل التوسعات ولكن في ظل الظروف الحالية جاءت هذه الخطوة في أعقاب مباحثات سابقة وقديمة تنم عن الرغبة في دمج الأنشطة، بحسب الطه. من جانبه، اعتبر عرابي هذه الخطوة بأنها قد تكون افتتاحية لعودة نشاط سوق الدمج والاستحواذ في الدولة. وتراجعت عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 66% خلال الربع الأول من العام الحالي 2009 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لشركة إرنست أند يونج الشرق الأوسط. وانخفضت عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط انعكاساً لحالة الركود العالمي، حيث تراجع عدد الصفقات في الربع الأول من العام الجاري إلى 47 صفقة مقارنة بـ140 صفقة في الربع الأول من العام الماضي