دبي (الاتحاد) - باشرت محكمة الجنايات بدبي صباح أمس بمحاكمة موظفين حكوميين خليجيين، ومندوب آسيوي على خلفية تهم أسندتها لهم النيابة العامة بانتحال صفة رجال التحريات، وتقييد حرية مستثمر نيبالي الجنسية وشريكه بقصد التكسب المالي.
وقالت النيابة العامة: إن المتهمين توصلوا مع آخرين هاربين للاستيلاء على مبلغ 1.7 مليون درهم من المستثمر، منوهة إلى أنهم عادوا وشرعوا في التوصل للاستيلاء لأنفسهم من ذات المجني عليه على مبلغ وقدره 3 ملايين درهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من إتمام ذلك لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم من رجال الشرطة.
وبحسب إفادات المجني عليه، التي أفصحت عنها النيابة العامة، فإن الأول وبعد أن ضاق ذرعاً من تهديدات المتهمين له بتكييف قضة جنائية بحقه؛ لكونه يبيع خموراً بطريقة غير مشروعة رغم دفعه لهم 1.7 مليون درهم هي حصيلة بيعه قطعة أرض وباخرة يملكها، إلا أنه سارع بناء على نصيحة أحد أصدقائه إلى إبلاغ الشرطة عن تهديدات المتهمين بأنهم سيقومون بتكييف قضية جنائية ضده تجعله يمكث خلف القضبان فترة 25 عاماً ما لم يدفع لهم مبلغ 3 ملايين درهم. وأفاد المستثمر بأن رجال التحريات في مركز شرطة بر دبي تعاونوا معه إلى أبعد الحدود وطلبوا منه الاتصال بأحد المتهمين، وإبلاغه بأنه تكمن من توفير مبلغ 400 ألف درهم له، حيث حدد موعداً لتسليمه المبلغ الذي قامت الشرطة بتوفيره بطريقة عاجلة ليكون دليلاً على الجاني أثناء ضبطه متلبساً، وتابع المجني عليه أن شرطة دبي تمكنت من ضبط المتهمين الثلاثة بهذه الطريقة وفي قضية أخرى باشرت المحكمة بمحاكمة مستثمر ومدير من الجنسية الهندية لتهديدهما تاجراً ذهب أسترالي وإيطالي بالتصفية الجسدية ما لم يقوما بتسليمهما كميات من الذهب الذي بحوزتهما.
عدد اليوم
