القطاع العقاري يواجه تحدي التنمية المستدامة

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لمبادرة مصدر، التي أطلقتها حكومة أبوظبي من خلال شركة مبادلة لتطوير حلول طاقة المستقبل، ان قطاع العقارات والتطوير العقاري يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مواجهة تحدي التنمية المستدامة وإدراك القيمة الحقيقية الكامنة في هذا التوجه لضمان استمرارية القطاع على المدى الطويل· وقال الجابر، على هامش مشاركة ''مصدر'' في سيتي سكيب أبوظبي، إن التنمية المستدامة ليست مجدية فقط بالنسبة لقطاع العقارات وشركات التطوير العقاري في المنطقة، بل وضرورية كذلك لمواصلة النمو في المستقبل· دعا الدكتور الجابر قطاع التطوير العقاري الى الاستثمار في المستقبل والعمل ببراعة ومسؤولية باستخدام أفضل الممارسات في مجال تنمية الطاقة المستديمة· وأضاف: ''إننا نعيش في عالم يزداد الوعي فيه بالتغيرات المناخية والتأثيرات البيئية لكل واحد من القطاعات والأنشطة التي يقوم بها الإنسان· وبالتالي ليس هناك ما يعفي أي قطاع، بما في ذلك قطاع العقارات والتطوير العقاري من تحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التأثيرات البيئية والانبعاثات الكربونية الناجمة عن أنشطته''· ولفت الدكتور الجابر إلى ان الجميع مسؤول اليوم عن صياغة مستقبل القطاع العقاري في الدولة وتطبيق ممارسات التنمية المستدامة في أسرع وقت ممكن· وقال: ''من جهتنا في ''مصدر'' وبتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة لإمارة أبوظبي، قررنا ان نعتمد التنمية المستدامة بحدودها القصوى· ونحن نقوم بذلك لأن التنمية والتصاميم المستدامة ممكنة ومجدية اقتصادياً وضرورية''· أشاد الرئيس التنفيذي لمبادرة ''مصدر'' الدكتور سلطان الجابر بالشركات المشاركة في سيتي سكيب ،2008 مؤكداً أن التخطيط العمراني للإمارة يسير في الطريق الصحيح· وقال الجابر إن الإعلان عن خطة أبوظبي 2030 دفع بمزيد من الاستثمارات الاجنبية الى القطاع كما أدى لحدوث طمأنينة لدى المطورين العقاريين· وأكد على ان مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يرتكز على رؤية سليمة· وحدد الدكتور الجابر 3 مجالات رئيسية للتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفاً، ''تحتاج المشاريع إلى حماية البيئة الطبيعية في الدولة خاصة أنها من النوع الذي يتأثر بسرعة وبسهولة ولا بد لهذه المشاريع من ان تتحمل مسؤولية الانبعاثات الكربونية خلال فترة الإنشاء والتطوير وطيلة حياة المشروع، كما يتعين عليها ان تأخذ في حسبانها خفض الطلب على الطاقة والمياه كأساس للتنمية المستدامة''· وأشار الى ان ''مدينة مصدر'' الخالية تماماً من انبعاثات الكربون والنفايات والتي ستكون المقر الرئيسي لمبادرة أبوظبي العالمية للطاقة النظيفة ''مصدر'' تسير قدماً بحسب ما هو مخطط لها وتكاد أن تصبح حقيقة مجسدة على أرض الواقع· وسوف يقل استهلاك ''مدينة مصدر'' من الطاقة والمياه بنسبة 70 في المئة عن أي مدينة تقليدية مساوية لها في الحجم، الأمر الذي يعزى الى التصميم المبتكر الذي يعزز كفاءة استهلاك الطاقة، والتقنيات المتكاملة والتخطيط الرئيسي والاستراتيجي· وستقوم المدينة التي ستحصل على الكهرباء من الطاقة المتجددة بإعادة تدوير جميع كميات المياه المستخدمة داخلها، وإلغاء الحاجة الى التخلص من ملايين الأمتار المكعبة من النفايات· واستطرد الدكتور الجابر قائلاً لكي ينجحوا في هذه السوق الشديدة المنافسة فإنه لا بد لمطوري المشاريع العقارية من تقديم عروض تنطوي على قيمة مضافة فريدة· وفي هذا الإطار فإن عرض القيمة الذي تقدمه ''مدينة مصدر'' يتمثل في أنها ستصبح مركزاً عالمياً للتعليم العالي والأبحاث في مجال الطاقة والتنمية المستدامة من خلال ''معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا''، الذي يعد أول معهد للتعليم الجامعي والبحث العلمي والهندسة يتم تأسيسه في المنطقة بالتعاون مع ''معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا''· وستحتضن ''مدينة مصدر'' أحدث المختبرات لإجراء الأبحاث وعمليات التطوير المتقدمة في مجال الطاقة البديلة· وسوف تستقطب المدينة الشركات الكبرى التي تحتاج للحصول أولاً بأول على آخر ما توصلت اليه التقنيات المبتكرة في المنطقة· وستركز المدينة أيضاً على تطوير وتسويق منتجات الطاقة البديلة والتقنيات النظيفة، بحيث تصبح الوجهة المفضلة للشركات التي تدأب في سعيها وراء هذه الأسواق الجديدة· ونظراً إلى كونها بمثابة منطقة حرة فإن من شأن ''مدينة مصدر'' أن تصبح مقراً للشركات الساعية إلى مزاولة أعمالها بحرية وخفض نفقاتها التشغيلية، بالإضافة إلى جذب ممولي المشاريع والمؤسسات المالية ممن يبحثون عن فرص استثمارية جديدة· وستوفر المدينة مساحات سكنية وتجارية لتكون بذلك مجتمعاً نابضاً بالحياة يساعد الناس المهتمين بالطاقة والتنمية المستدامة في التفاعل والابتكار والتفوق·