وقعت أربع وأربعون دولة افريقية، اليوم الأربعاء في العاصمة الرواندية كيغالي، اتفاقا ينص على إقامة منطقة تبادل حر في القارة.
تأتي إقامة هذه المنطقة، التي يرجح أنها الأكبر في العالم انطلاقا من عدد الدول الأعضاء فيها، بعد عامين من المفاوضات وهي أحد المشاريع الرئيسية للاتحاد الأفريقي لتعزيز الاندماج في القارة.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، في ختام قمة للاتحاد في عاصمة رواندا، "وقعت 44 دولة اتفاق إقامة منطقة التبادل الحر".
ومن أبرز الدول الموقعة: جنوب افريقيا والمغرب ومصر وكينيا والجزائر على أن يدخل حيز التنفيذ ضمن مهلة 180 يوما بعد أن تصادق عليه الدول الموقعة على مستوى وطني.
وامتنعت نيجيريا، إحدى أولى القوى الاقتصادية في القارة، عن التوقيع رغم أنها نسقت المفاوضات مع مصر. وبين الدول الأخرى التي لم توقع الاتفاق: بنين وناميبيا وبوروندي واريتريا وسيراليون.
وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري قرر عدم المشاركة في قمة كيغالي بعدما أبدت نقابة كبيرة في البلاد خشيتها من التداعيات السلبية للاتفاق على الاقتصاد الوطني.
وطلبت هذه النقابة أيضا مشاركة أكبر في المفاوضات ووافق بخاري على "منح المشاورات مزيدا من الوقت".
وقال مفوض الاتحاد الأفريقي لشؤون التجارة والصناعة البير موشانغا إن "لبعض الدول تحفظات ولم ينجزوا حتى الآن مشاوراتهم على الصعيد الوطني. لكننا سنعقد قمة أخرى في موريتانيا في يوليو ونأمل أن توقع هذه الدول عندها".
وسيتيح اتفاق التبادل الحر إلغاء تدريجيا للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء، ما يسهل التجارة داخل القارة ويسمح للدول الأفريقية بالتحرر من نظام اقتصادي محوره استغلال المواد الأولية.
ويعتبر الاتحاد الأفريقي أن تنفيذ الاتفاق سيتيح زيادة مستوى التجارة بين دول القارة بنسبة تناهز ستين في المئة بحلول 2022. وحاليا، لا تتجاوز نسبة التجارة بين الدول الأفريقية نفسها 16 في المئة.
وفي حال وقعت الدول ال55 الأعضاء في الاتحاد الافريقي الاتفاق، فإن الأخير سيتيح الوصول إلى سوق يشمل 1,2 مليار شخص يبلغ إجمالي ناتجه المحلي المتراكم أكثر من 2500 مليار دولار.
ويعتبر المدافعون عن الاتفاق أنه سيساعد في تنويع الاقتصادات الأفريقية والتركيز على الصناعة مع تعزيز موقع القارة في التفاوض حول اتفاقات تجارية أفضل مع الخارج.
وقال فكي في مستهل القمة إن هذا اليوم "يشكل مرحلة جديدة في مسيرتنا نحو مزيد من الاندماج والوحدة".
وأضاف "العالم يتغير ويتغير بسرعة كبيرة. المنافسة الدولية شديدة ولا تترك مكانا للضعفاء".
لكن الجميع ليسوا متفائلين على هذا النحو. ويعتبر منتقدو المشروع أن سوء نوعية البنى التحتية في مجال النقل وانعدام التكامل بين الاقتصادات الأفريقية يحولان دون تطوير التجارة بين الدول الأفريقية.
وأقر فكي أن الأفارقة شهدوا "عددا كبيرا من الاتفاقات التي بقيت حبرا على ورق والتعهدات التي لم تترجم عمليا إلى درجة باتوا يشككون في قدرتنا على الالتزام".
لكنه دعا قادة القارة إلى "إرباك من لا يزالون يعتقدون، خارج أفريقيا، أن قراراتنا لا يمكن أن تترجم على أرض الواقع".
واتفاق اقامة منطقة التبادل الحر يندرج ضمن خطة طويلة الأمد وضعها الاتحاد الأفريقي، تلحظ تسهيل تدفق السلع والأفراد في أرجاء القارة.
وخلال قمته الأخيرة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في يناير الماضي، أعلن الاتحاد في هذا السياق إنشاء سوق موحدة للنقل الجوي تشمل 23 بلدا.
إلى ذلك، وقعت 27 دولة أفريقية، اليوم الأربعاء، اتفاقا يسهل التنقل الحر للأفراد في القارة.
عدد اليوم
