القاهرة (وام)
أوصى المؤتمر العام الدولي الـ 24 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في ختام أعماله اليوم بالقاهرة أمس، بإقامة مرصد دائم بكل لغات العالم لرصد أخطاء بعض المنتسبين للإسلام والرد عليها بالحجة والبرهان.
ومثل دولة الإمارات في المؤتمر الذي بدأ أعماله أمس في القاهرة، سماحة السيد علي الهاشمي مستشار الشؤون القضائية والدينية بوزارة شؤون الرئاسة، ومحمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
كما طالب المؤتمر في بيانه الختامي بإعادة النظر في مناهج الدراسة الدينية والثقافية في المؤسسات التعليمية في العالمين العربي والإسلامي، وتنقيتها من المسائل المرتبطة بظروف تاريخية ومكانية معينة مما يتطلب إعادة النظر فيها بما يوافق زماننا، وبما يؤدي لنشر مفهوم التعايش من غير مجافاة للواقع، على أن توضع هذه التوصية تحت نظر اجتماع القمة العربية المقبلة.
ونبه البيان الختامي للمؤتمر إلى أن إعلان الحرب دفاعا عن الأوطان إنما هو حق للدولة وفق ما يقرره دستورها ورئيسها وليس حقا للأفراد أو الجماعات، مؤكدا أن الإسلام بريء مما ينسبه بعض المنتسبين إليه من تكفير وحرق وتمثيل وتخريب وهو افتراء على الله.
ولفت إلى أنه لا يصح أن يحتج على الإسلام بتصرفات بعض المنتسبين إليه، وأنه على جميع أتباع الديانات النظر للأديان الأخرى بمعيار موضوعي واحد دون تحميل أخطاء أتباعها، مشيرا إلى أن توظيف البعض للإسلام لأغراض دنيوية هو إساءة إليه.
وقد أجمع العلماء والمفكرون المجتمعون في المؤتمر على إنكار طرد الناس من أوطانهم وسبي نسائهم بسبب اختلاف دينهم، والإسلام بريء من كل ذلك، كما اتفق المجتمعون على تحريم ازدراء الأديان لما فيه من اعتداء على مشارع أتباعها ولما فيه من تكدير السلم العام وما يترتب عليه من عنف.
ووفقا للبيان الختامي فقد أجمع المجتمعون على تصحيح عدة مفاهيم، أولها الإرهاب وعرفه بأنه الجريمة المنظمة التي يتواطأ فيها مجموعة من الخارجين عن الدين والمجتمع وينتج عنها سفك دماء أو تدمير منشآت والاعتداء على ممتلكات.
كما عرفوا الخلافة بأنها وصف لحالة حكم سياسي متغير يمكن أن يقوم مقامها أي مسمى يحقق مصالح البلاد والعباد وفق الأطر القانونية والدولية، وما ورد فيها من نصوص يحمل على أن يكون هناك نظام له رئيس حتى لا يعيش الناس في فوضى، وعليه فلا حق لفرد أو جماعة في تنصيب خليفة أو حكام خارج الأطر القانونية والدستورية والدولية.
ولفت إلى أن الجهاد هو رد العدوان عن الدولة بما يماثله دون تجاوز أو شطط ولا حق للأفراد في إعلانه إنما هو حق لرئيس الدولة والجهات المختصة بذلك وفق القوانين والدستور.
وطالب المؤتمر بتفعيل ما نادي به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل قوة ردع عربية مشتركة لمقاومة الإرهاب واتخاذ خطوات عربية وإسلامية لتكوين تكتلات سياسية واقتصادية وفكرية وثقافية في ظل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بما يجعلها رقما يصعب تجاوزه في المحافل الدولية.
عدد اليوم
