محللون: مقومات إيجابية تبشر بحركة أنشط للأسهم المحلية خلال الصيف

أبدى محللون ماليون تفاؤلهم إزاء حركة الأسهم المحلية خلال صيف ،2008 استنادا الى وجود عدد من المقومات الايجابية التي ستحفز النشاط بصورة اكبر، وفي مقدمتها ثقة المراقبين في قدرة الشركات المساهمة العامة على الاحتفاظ بمعدلات النمو الكبيرة لأرباحها الفصلية، ووصول اسعار النفط العالمية الى مستويات قياسية، وتحرر أسواق الأسهم نسبيا من ضغوط الارتباط المتزايد مع الاسواق العالمية· وأعرب محللون عن اعتقادهم ان الثلث الثاني من العام 2008 مرشح لتعويض الأداء المخيب للآمال في الشهور الاربعة الاولى، علما بأن أسهم الامارات بدأت العام الحالي بتحرك ايجابي مستفيدا من الاهتمام المؤسسي الاجنبي الذي ميز السوق في الشهور الاخيرة من العام ،2007 قبل ان تتلاشى قوة الدفع سريعا مع إقدام نتيجة تحركات الصناديق الاجنبية التي اضطر الكثير منها الى الخروج من السوق لإعادة التوازن للمحافظ الاستثمارية وتغطية مراكز جراء الانخفاضات الحادة للاسهم العالمية· وقد وصل معدل نمو مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية العام الحالي وحتى إغلاق امس الاول الثلاثاء الى 3,25%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 275,13 مليار درهم، كما بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 71 شركة وعدد الشركات المتراجعة 37 شركة من أصل 122 شركة، وفقا لإحصائيات هيئة الأوراق المالية· وحتى وقت قريب كانت شهور الصيف تتسم عادة بضعف النشاط، نتيجة اعتبار تلك الشهور فترة جفاف معلوماتي قبل إلزام الشركات المساهمة العامة بتقديم بيانات مالية فصلية، كما أن السوق لم تكن تجتذب في الماضي استثمارات أجنبية كما هو الوضع حاليا· وأدى غياب شرائح من المستثمرين المحليين، خاصة الكبار ممن جذبهم سوق العقار الى انخفاضات حادة في سوق الاسهم المحلية عند قيام المستثمرين الاجانب بالتسييل لعدم وجود السيولة الكافية لدعم السوق، غير أن زياد الدباس مستشار مجموعة السوق الداخلي في بنك ابوظبي الوطني يعتقد أن اهتمام المستثمرين المحليين الكبار بالسوق مرشح للعودة من جديد في المرحلة المقبلة، في ظل وصول سوق العقار الى مستوى ما من الاستقرار، اضافة الى جاذبية الاسهم في هذه المرحلة، ووصول اسعار الفائدة الى مستويات متدنية بما يحفز الاقتراض للاستثمار في سوق المال· ويقول الدباس لـ''الاتحاد'': ''في تصوري هناك مجموعة عوامل سيكون لها تأثير ايجابي على السوق في الثلث الثاني من العام، خاصة أن الاداء في الأشهر الاربعة الاولى كان دون التوقعات، حيث ارتفع المؤشر بما يقل عن 1%، وفي تقديري فإن السوق لم يتفاعل بالشكل الايجابي المنتظر مع نتائج الشركات في الربع الاول من العام، وأتصور أنه ومع إعلان نتائج الربع الثاني من العام يمكن أن يأتي التتفعل أفضل لأن نتائج نصف العام يمكن الاستناد إليها للوصول لصورة أفضل بشأن توقعات الأداء في العام ككل''· ويعتقد الدباس أيضا أن انحسار العلاقة الارتباطية بين الاسواق المحلية ونظيرتها العالمية الذي ترك أثرا سلبيا كبيرا على السوق خاصة خلال شهر مارس الماضي، سيلعب دورا هو الآخر في تحسين أداء السوق في الشهور القليلة المقبلة، أضف إلى ذلك أن عدم جاذبية الودائع المصرفية سيسهم في توجه بعض السيولة إلى الأسواق، علما أن تأثيرات خفض الفائدة تحتاج إلى وقت؛ لأن جانبا من الودائع يكون محدد الأجل ويتم تحريره لاحقا· ويعتقد مراقبون في سوق الاسهم المحلية أن استمرارية جودة النتائج، الأمر الذي لو تأكد من خلال نتائج الشركات في الربع الثاني من العام الحالي، سيقدم دليلا جديدا يدعم فكرة الصيف الساخن المنتظر· ويؤكد الدباس أن المقومات الاساسية تظل ايجابية للغاية سواء للاقتصاد أو للشركات، فأسعار النفط تسجل مستويات قياسية يوما تلو الآخر، والشركات أكدت قدرتها على تحقيق نمو مستدام في الأرباح، فباستثناء ''إعمار العقارية'' التي تراجعت ارباحها بنسبة تزيد على 3% في الربع الاول، سجلت الشركات والمصارف الرئيسية معدلات نمو كبيرة في الارباح، وبلغ متوسط نمو ارباح الشركات في الربع الاول 49 %، وهي مرشحة للحفاظ على تلك المعدلات في المرحلة المقبلة، الأمر الذي ينتظر أن يترك آثارا إيجابية على السوق· ويرى المحللون أن اتساع رقعة المستثمرين لتشمل مستثمرين جددا من داخل أو خارج الدولة والمنطقة، من شأنه تعزيز نشاط السوق والحد من التقلبات، لكن على الجانب الآخر يتعين الانتباه الى مسألة تأثيرات الحضور المتزايد للصناديق الأجنبية التي تتخذ قرارات استثمارية وإجراءات بشأن محفظتها المحلية تستند الى أداء محفظتها العالمية وحالة أسواق العالم· ويقول هيثم عرابي المدير التنفيذي لمجموعة إدارة الأصول في ''شعاع كابيتال'' إن أسواق الأسهم المحيلة الإقليمية أصبحت في إطار تغطية رادار المستثمرين الأجانب، وبدأت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية تهتم بها، خاصة بعد أن برهنت الأسواق الإقليمية على جدارتها كشريحة أصول جديدة متمايزة إلى حد بعيد عن بقية الأسواق الناشئة· وتمثل أسواق الأسهم الخليجية والعربية حوالي 9% من القيمة السوقية لأسهم الأسواق الناشئة، وتصل القيمة السوقية للأسهم الخليجية وحدها الى 1,1 تريليون دولار، ترتفع إلى 1,4 تريليون دولار بإضافة الأسواق العربية الأخرى· ويتوقع عرابي أن ترتفع حصة أسواق الأسهم العربية من القيمة السوقية للأسواق الناشئة إلى ما بين 15% و20% خلال 3 إلى 4 سنوات بفضل توالي الإصدارات الأولية، وتطور أسواق الأسهم في مواكبة النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده دول المنطقة· ويقلل عرابي من تأثير مسألة الارتباط بالأسواق العالمية عامة والناشئة بوجه خاص على الأسهم المحلية والإقليمية، ويقول: '' تاريخياً لم يكن هناك ارتباط بين أسواق المنطقة والأسواق العالمية الناشئة، وحتى الارتباط الظاهري الذي شهدناه في الآونة الأخيرة سيتضح سريعاً أنه غير قابل للاستمرار، فنتائج الشركات المساهمة العامة في الإمارات في الربع الأول من العام الحالي، تؤكد استمرار نمو الأرباح وأن نشاط الشركات يعتمد بالدرجة الأولى على نمو الأسواق المحلية والإقليمية، وإذا سارت مسألة تسعير الأسهم وحركة الأسواق وفقا للمنطق والمقومات الأساسية، ينتظر أن تكون حركة السوق أكثر نشاطا وإيجابية في المرحلة المقبلة·