تونس (وكالات) - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إقالة المدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، وذلك في إجراء لتحييد الإدارة وإبعاد المسؤولين الذين لهم انتماءات سياسية. وقالت الوزارة في بيان مُقتضب نشرته الليلة قبل الماضية في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إنه تقرر تعيين محمد عماد الغضباني مديرا عاما للأمن الوطني خلفاً لوحيد التوجاني الذي دعي إلى مهام أخرى.
وأضافت أنه تم أيضا تعيين محمد شيخ روحو، مديراً عاماً للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، عوضاً عن محرز الزواري، من دون أن تُقدم المزيد من التفاصيل حول هذا القرار.ولفت مراقبون، إلى أن وحيد التوجاني المدير العام للأمن الوطني الذي تمت إقالته كانت أحزاب المعارضة تتهمه بالانتماء إلى حركة النهضة الإسلامية وتم تعيينه في منصبه خلال فترة رئاسة علي لعريض القيادي البارز في الحركة الإسلامية للحكومة التونسية.
كما سبق لأحزاب المعارضة أن اتهمت محرز الزواري بأنه أحد رموز ما أسمته في وقت سابق بالأمن الموازي الموالي لحركة النهضة الإسلامية، وطالبت عدة مرات بإقالته. يُشار إلى أن الحكومة التونسية الجديدة برئاسة مهدي جمعة، كانت التزمت بمراجعة التعيينات في المناصب الحكومية والإدارة التونسية، وذلك بهدف ضمان حياد مؤسسات الدولة عن الانتماءات السياسية والحزبية. وبدأ رئيس الحكومة مهدي جمعة بتنفيذ التزاماته التي نصت عليها خارطة الطريق في 22 الشهر الماضي عندما أقال 18 محافظاً من أصل 24، كما تعهد بإجراء تغييرات أخرى لضمان حياد الإدارة تمهيدا لتنظيم انتخابات شفافة.
من جانب آخر ، زار رئيس الحكومة التونسية أمس المعبر الحدودي المشترك لبلاده مع ليبيا رأس جدير، المُغلق من الجانب الليبي لليوم الخامس على التوالي.
وقالت مصادر حكومية إن رئيس الحكومة مهدي جمعة زار المعبر الحيوي بهدف الإطلاع على أسباب إغلاقه، وأنه سيسعى لإيجاد حل لهذا الإشكال الذي تسبب في حالة احتقان شديدة لدى أهالي بلدة بن قردان من محافظة مدنين الذين تضررت مصالحهم.
وتواصل السلطات الليبية منع التونسيين من دخول أراضيها عبر معبر رأس جدير، ما أثار حفيظة أهالي بلدة بن قردان المجاورة للحدود الليبية الذين أعربوا عن استيائهم البالغ من استمرار إغلاق هذا المعبر الحدودي، وطالبوا السلطات التونسية بإيجاد حل لهذه المُشكلة. وقال شهود إن عددا من أهالي بلدة بن قردان التونسية تجمعوا في وقفة احتجاجية على استمرار إغلاق المعبر الحدودي ما انعكس سلباً على مصالحهم التجارية. وطالب المحتجون السلطات التونسية بالتدخل، لإيجاد حل لهذا الأمر، خاصة أن موارد رزقهم أصبحت مُهددة باعتبارها تعتمد بالأساس على التجارة بالمواد المستوردة من ليبيا. وقالت إذاعة محلية إن استمرار غلق معبر رأس جدير تسبب في ازدحام كبير عند معبر الذهيبة/وازن الحدودي الثاني بين تونس وليبيا، حيث تم تسجيل طوابير طويلة من السيارات أمام هذا المعبر الواقع في أقصى الجنوب التونسي. ولفتت إلى أن السلطات الأمنية التونسية دخلت في مشاورات مع الجانب الليبي لإيجاد حلول جذرية لقرارات إغلاق المعبر الحدودي رأس جدير التي تكررت بسبب توتر الأوضاع الأمنية في ليبيا.
وكانت السلطات الليبية أعلنت في وقت سابق، إغلاق معبر رأس جدير الحدودي مع تونس حتى إشعار آخر، حيث أرجع العقيد الليبي محمد جرافة، مدير أمن المعبر، هذا القرار إلى ما وصفه بعدم التزام السلطات التونسية والعاملين بالمعبر بتطبيق القوانين على المواطنين التونسيين. ويقع معبر رأس جدير الحدودي على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب شرق تونس العاصمة، وكان قد أُغلق أكثر من مرة بعد تكرار الحوادث الأمنية، كان آخرها في الثالث من فبراير الماضي.
عدد اليوم
