الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

انتخابات الرئاسة الأفغانية... فرصة للإصلاح السياسي

انتخابات الرئاسة الأفغانية... فرصة للإصلاح السياسي
28 يونيو 2009 00:20
لا يعدم «باختيار نجمان» الرجل الأفغاني الخيارات الكثيرة والمتعددة في الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد في شهر أغسطس المقبل، لكن مع ذلك يفضل التصويت على الرئيس الحالي، حامد كرزاي، لأن قيادته وإن كانت «سيئة» كما يصفها تبقى في كل الأحوال أفضل من المرشحين الآخرين الذين يراهم «أكثر سوءا» مما هو موجود حالياً. فرغم التراجع الملحوظ في شعبية كرزاي سواء بين الأفغان أنفسهم، أو في واشنطن، فإنه يدخل الانتخابات الرئاسية من موقع قوة بعدما نجح في إزاحة منافسيه واستيعاب آخرين، هذه المفارقة التي تعيشها الحياة السياسية الأفغانية وتأرجحها الرتيب بين خيارات سيئة وأخرى أكثر سوءاً وتبقى بعيدة عن تطلعات أغلبية الشعب يرجعها المراقبون للوضع الأفغاني إلى مركزية السلطة واحتكار جميع السلطات من قبل الرئيس. لذا يكثر الحديث مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عن ضرورة إصلاح النظام السياسي في كابل من أهمها تلك المطالبة باستحداث منصب رئيس الوزراء، أو اقتراح تعيين السفير الأميركي السابق لدى العراق، زلماي خليلزاد، في منصب المدير العام التنفيذي ليتولى إدارة البلاد وليكون ترتيبه الثاني بعد الرئيس، وفيما تستقطب فكرة المدير العام التنفيذي اهتمام العديد من الأفغان المحبطين من الوضع السياسي المتردي في البلاد يحذر البعض من أن المنصب يفتقد لسند شرعي في الدستور. ومن بين المراقبين الداعين إلى التخفيف من مركزية السلطة السياسية في أفغانستان «ويليام مالي»، الخبير في الشؤون الأفغانية بالجامعة الوطنية في أستراليا قائلا «إن منصب الرئيس ينوء بالأعباء الثقيلة ما يحتم التخفيف منها»، إلا أنه يحذر أيضاً من خلق مناصب لا أساس في الدستور. فالرئيس كرزاي يستغل السلطات الواسعة التي بين يديه مثل تعيين الحكام وكبار المسؤولين في الوزارات للالتفاف على شعبيته المتدنية والسيطرة على خصومه السياسيين وليبقى متحكماً في مفاصل السياسة الأفغانية، وهو ما قام به عندما عين أحد أمراء الحرب، «محمد فهيم»، ليصبح مرشحاً في الانتخابات الرئاسية. وبسبب تحكم كرزاي في التعيينات يدين المسؤولون الأفغان بالولاء التام للرئيس، وهو ما اتضح عندما حاول البرلمان ممارسة دوره الرقابي والمطالبة بتعيين وزير جديد للخارجية فرفض كرزاي المطلب، لكن يبدو أن المنصب الجديد المقترح بتعيين مدير عام تنفيذي يرمي إلى الحد من صلاحيات الرئيس الواسعة وقص بعض سلطاته. وقد كانت صحيفة «نيويورك تايمز» أول من أشار في الأسبوع الماضي إلى المناقشات الجارية بين خليلزاد وكرزاي حول إمكانية تولي الدبلوماسي الأفغاني الأميركي لمنصب المدير العام التنفيذي في أفغانستان، لكن التقارير الإعلامية لم تؤكد فعلا موافقة كرزاي على استحداث المنصب ليظل الوضع ملتبساً وغير واضح، لا سيما بعد الانتقادات التي وجهت للمنصب الجديد باعتباره وظيفة إدارية أكثر منها وسيلة لإقرار معايير الشفافية والمحاسبة داخل الحكومة الأفغانية. ويرى بعض المحللين أن منصب المدير العام التنفيذي في حال إقراره ستسند إليه بمهام التنسيق بين الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي وتبديد ما يشعر به المسؤولون الغربيون من إحباط عندما يضطرون للتعامل مع وزراء عينوا لعلاقة الرعاية التي تربطهم بالرئيس، فضلا عن التخفيف من استياء الشعب الأفغاني إزاء عجز الحكومة عن استكمال مشاريع إعادة الإعمار. وفي الوقت الذي يعتبر فيه المحلل الأفغاني «هارون مير» المنصب الجديد مهما إذا كان «سيشرف على مراقبة مشاريع إعادة الإعمار ويتعامل مع الدول المانحة والشركات المتعاقدة»، فهو يحذر في نفس الوقت من «المخاطر التي يشكلها المنصب على الديمقراطية لأن مسؤولا غير منتخب سيكون له تأثير قوي على سير الحكومة»، غير أن ذلك ليس الخطر الوحيد حسب «أشرف غاني» أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية، إذ يتخوف من أن ينتهي صاحب المنصب الذي لا يملك سنداً في الدستور من دون صلاحيات حقيقية ويتحول في النهاية إلى مجرد وزير بدون حقيبة. لكن رغم التحذيرات والمخاوف عبر أغلب المواطنين الأفغان في العشرات من اللقاءات التي أجريت معهم في كابل وفي محافظات باميان وباروان عن رغبتهم في رؤية زلماي خليلزاد يتولى المنصب الثاني في البلاد بعد الرئيس بغض النظر عن جنسيته الأميركية. وعن هذا الأمر قال «مرتضى نابزادا»، مواطن أفغاني من كابل «لقد ساعد خليلزاد في مد الجسور بين الغرب وأفغانستان، وأنا على يقين بأنه سيقوم بأداء جيد إذا عين في منصب حكومي، فضلا عن دوره في توحيد الفصائل الأفغانية المختلفة». وفيما عدا منصب المدير العام التنفيذي يقترح البعض الآخر استحداث وظيفة رئيس الوزراء ما سيمنح سلطات أكبر للبرلمان ويعزز من دوره الرقابي، وهو ما يدفع في اتجاهه «عبدالله عبدالله»، وزير الخارجية السابق وأحد أبرز مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية قائلا «إن رئيس الوزراء سيجعل من العمل الحكومي أكثر شفافية وأقل انفلاتاً من المراقبة والمحاسبة». ويذكر الخبير «ويليام مالي» أن أفغانستان رفضت فكرة رئيس الوزراء عندما تمت المصادقة على دستور عام 2004، إذ فيما ساندت الأقليات العرقية في البلاد استحداث المنصب رفضته الأغلبية المكونة من البشتون لما رأت فيه من تقييد لسلطاتها، ومازال الجدال حول منصب رئيس الوزراء، يقول «مالي»، ينصب حول علاقات القوى بين العرقيات المختلفة في أفغانستان. ين أرنولدي-كابل ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©