يتواصل الحديث في الحلقة الثانية من رصد المشروع الاحترافي وفق المعايير الآسيوية بعيدا عن الأهواء والميول والعواطف والشائعات والأقاويل ضمن كشف الحساب العملي والموضوعي لما تم إنجازه من عمل وما تحقق على أرض الواقع.
وذلك بعد أن انتهت مهمة مجلس إدارة رابطة المحترفين السابق برئاسة حمد بن بروك ونائبه محمد المحمود وبدأ عهد جديد في قيادة التجربة الاحترافية بقيادة الدكتور طارق الطاير رئيس مجلس الإدارة ونائبه مطر الدرمكي. «الاتحاد» تواصل فتح كشف الحساب ليس عبر الأقاويل والشائعات وغيرها من الأمور التي قد تسهم في خلط الحقائق أو بعثرة الأوراق دون دليل واضح ولكن عبر النظر لأساس المشروع الاحترافي ورصد ماهيته .. كيف تم؟ وما هي الضوابط التي فرضت من قبل الاتحاد الآسيوي؟ وهل كانت هناك حاجة لصدام مع اتحاد الكرة لفرض شروط أم لا ؟ أسئلة كثيرة كانت في ذهننا ونحن نبحث عن أفضل الطرق التي نقوِّم على أساسها جهد عام تم على أرض الواقع دون أن نميل لأشخاص أو ألوان بل كان ما يدفعنا منذ البداية إلى النهاية؛ الرغبة في إلقاء الضوء على مشروع وطني سيسجل باسم الإمارات ما يجعله مشروعا وطنيا خالصا، ولنضع أمام المجلس الجديد بقيادة الدكتور طارق الطاير أبرز الإيجابيات وأهم السلبيات في ملف نقدمه على عدة حلقات ينتهى بخلاصة عامة لما تم رصده وتوصيات المرحلة المقبلة. ولنبدأ الحلقة الثانية من الملف من الهاجس الأكبر، الخاص بتحول أنديتنا إلى شركات وكيانات تجارية، حيث ركز الاتحاد الأسيوي على آليات تحول الأندية من شكلها التقليدي المعروف إلى كيانات تجارية وشركات بمساهمين تعرف قوانين الربح والخسارة. وعلى الرغم من المجهودات الجبارة التي وجهت في هذا الشأن من أعلى السلطات التي سهلت مهمة تعديل القوانين واللوائح الداخلية للتماشي مع ما هو مطلوب آسيويا إلا أن التجربة أثبتت أن معظم الأندية المحترفة تحولت إلى كيانات تجارية على الورق فقط وهو ما اكتشفه الاتحاد الآسيوي غير أن عدم تعجل لجنة الاحتراف الآسيوية في التدقيق على هذا الجانب موسم 2009 جعلها تمر عليه سريعا حيث إن التقييم المقبل خاصة في العام 2012 لن يترك هذا الجانب دون تدقيق كاف ومنظم حيث سيكون لزاما على الأندية أن تسير وفق مفهوم الشركات التجارية بما لها وما عليها وأن تأخذ حسابات الربح والخسارة في الحسبان حيث سيتم استبعاد النادي الخاسر ماديا بصورة مباشرة من المسابقات المحترفة. وبناء عليه لم تتحول الأندية بصورة واقعية إلى كيانات تجارية واكتفت 5 أندية فقط بهذا التحول الواقعي وتخطت مرحلة التحول الورقي وهي أندية العين والأهلي والجزيرة والوحدة والظفرة.
أزمات الإدارة التنفيذية
وبعد أن توقفنا عند المعيار الثالث المتعلق بالحضور الجماهيري وكيفية تنظيمه، نصل إلى المعيار الرابع المتعلق بالإدارة التنفيذية للرابطة وتحديد بعض آلياتها، حيث حدد الاتحاد الآسيوي 8 بنود لتطبيق هذا المعيار وكان أولها التأكيد على عدم التدخل الحكومي في عمل الإدارة التنفيذية للرابطة سواء بطريقة رسمية أو غير رسمية وألا يتم فرض إملاءات من أي جهة مثل هيئة الشباب والرياضة أو المجالس الرياضية أو أي جهات أخرى وهو بند يؤكد على استقلالية الرابطة وبعدها عن أي تدخلات حتى ولو حملت لواء الصالح العام. كما تضمن البند الثاني من المعيار عدم تحديد جدول البطولة بطريقة اختيارية بل يتم إقامة قرعة تحديد أطراف المباريات المختلفة، فيما أكد البند الثالث على ضرورة أن تكون الرابطة كيانا قانونيا مستقلا يسير تحت لواء القوانين الخاصة بالاتحاد الآسيوي عبر اتحاد الكرة المحلي والتي هي مصدرها الاتحاد الدولي في الأساس. أما أهم البنود التي ذكرها هذا البند فتتمثل في ضرورة توفير هيكل تنظيمي واضح للرابطة يتحكم في مسابقاتها إلى جانب كل من التسويق والإعلام والنقل التليفزيوني والشؤون المالية ولعل المتابع للصدامات التي دارت طوال الموسم يدرك أن مطالبات الرابطة باستقلاليتها في إدارة مسابقاتها لم تكن بدعة بل كانت حرصا من الإدارة التنفيذية على الالتزام الكامل بالمعايير الآسيوية لضمان نجاح المشروع ككل وهو ما تمسكت به الرابطة رغم عاصفة الانتقادات. وفيما يتعلق ببقية بنود هذا المعيار فكانت التأكيد على أن تضم اللجنة التنفيذية للرابطة أعضاء من الأندية والاتحاد وأشخاصاً محايدين إضافة إلى ضرورة توفير مدير تنفيذي يدير العمل اليومي بتفرغ كامل وبطريقة التعيين وهو المنصب الذي يتولاه الإيطالي رومي جاي وتلقت الرابطة هجوما عنيفا خلال فترات مختلفة لتعيينها مديرا تنفيذيا، في الوقت الذي يصر الاتحاد الأسيوي على توفير مدير تنفيذي متفرغ بدوام كامل وكان على الرابطة منذ مرحلة التأسيس أن تختار مسؤولا لهذا المنصب يكون ملما بتفاصيل العملية الاحترافية ويمتلك ثقافة إدارية عالية. وكانت الإدارة التنفيذية قد تلقت 4 سير ذاتية لمديرين تنفيذيين واستقبلت اللجنة الأشخاص المرشحين في عدم وجود المحمود نائب رئيس الرابطة الذي أصر على الغياب عن هذه الاجتماعات وفي النهاية كان قرار اللجنة الاستقرار على الإيطالي رومي جاي وتعيينه في هذه المهمة التي تتطلب مواصفات خاصة ما يعني أن الإطاحة بالإيطالي ستفرض ضرورة تعيين مدير فني متفرغ يعرف كيفية تطبيق النظام الاحترافي بحذافيره وإلا يتم هدم ما تم بناؤه
عدد اليوم
