نيويورك (أ ف ب)
أعلن مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة أمس، أن لندن وواشنطن وباريس قدمت مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بالتحقيق في الهجوم الكيماوي في سوريا.
وكتب السفير ماثيو ريكروفت على تويتر، إن مشروع القرار الجديد يتطلب «تعاونا كاملا مع التحقيق» في الهجوم الذي تتهم واشنطن دمشق بارتكابه في خان شيخون التي تسيطر عليها فصائل من المعارضة السورية.
ويدين مشروع القرار الجديد استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا في قصف خان شيخون، ويطالب النظام السوري بتقديم سجلات عمليات سلاح الجو في 4 أبريل، كما يطالبه مع كل الأطراف بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. ويؤكد مشروع القرار تشكيل بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الدولية.
وفي شأن متصل، قال مسؤول في البيت الأبيض إن لا دليل على مزاعم روسيا بأن الهجوم الكيماوي في سوريا كان مختلقا. وأكد «واثقون تماما بأن الهجوم الكيماوي في سوريا لم ينفذه إرهابيون أو معارضون مسلحون».
وأوضح المسؤول قائلا «القدر الكبير من البيانات التي توافرت لدينا بكل الآليات، ضخمة بدرجة يتعذر على أي وكالة مخابرات أن تختلقها في هذه الفترة الزمنية القصيرة». واتهم روسيا بمحاولة التستر على دور النظام في الهجوم الكيماوي.
عدد اليوم
