الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

جهود الحكومات لإنهاء سرية الحسابات المصرفية تؤتي ثمارها

جهود الحكومات لإنهاء سرية الحسابات المصرفية تؤتي ثمارها
15 ابريل 2010 21:55
عززت حكومات الدول حول العالم خلال السنوات القليلة الماضية جهودها لإنهاء سرية الحسابات المصرفية مدفوعة بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية وعدد من الفضائح الكبيرة للشركات مما أثار مخاوف جديدة بشأن التهرب الضريبي والشفافية المالية. فبعد أن كانت في يوم من الأيام من العناصر الأساسية في القطاع المالي بعدد من الدول، أعلن العديد من المراقبين وفاة السرية المصرفية العام الماضي إذ أن مجموعة العشرين الكبرى أطلقت حملة عالمية تهدد بفرض عقوبات على الدول التي ترفض تقديم مزيد من الشفافية بشأن الحسابات المصرفية لعملاء أثرياء أجانب. وقال جيفري أوينز بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي وضعت المعايير الضريبية الدولية إن “النموذج القديم المعتمد على السرية قد ولى”، وقال لوكالة الأنباء الألمانية إن “هناك عالماً جديداً يتمتع بشفافية أفضل وتعاون أكبر”. وفي الوقت الذي يتعرض فيه الموظفون العاديون إلى مزيد من التدقيق بشأن حساباتهم المصرفية من جانب السلطات الضريبية الوطنية، يضيق أيضاً نطاق قدرة الأثرياء على إخفاء أموالهم في حسابات خارجية سرية إذ تشن حكومات الدول حرباً على كل منهم من أجل تعزيز قاعدة إيراداتها في أعقاب الركود وتقوية القواعد المنظمة للسوق العالمية. وقال أوينز إنها مسألة “لا تتعلق فقط بزيادة الإيرادات، وإنما تتعلق بجعل النظام الضريبي أكثر عدالة”. وخلال العام الماضي، خضع الكثير من الحكومات التي تتولى إدارة مراكز مالية إلى الضغوط الشديدة من جانب دول أجنبية ووافقت على معايير ضريبية دولية تهدف إلى تقاسم المعلومات باعتباره جزءاً من جهود تهدف إلى وضع إجراءات صارمة على التهرب الضريبي والجريمة في عالم تلغى حدوده بشكل متزايد. واتفاقات منع الازدواج الضريبي الجديدة التي أغلبها في مرحلة التطبيق كي تكون قوانين محلية في دول مثل سويسرا ولوكسمبورج وليختنشتاين، من شأنها أن تجعل من الصعوبة على البنوك تقديم تطمينات مؤكدة للعملاء الأجانب بأن حساباتهم المصرفية في مراكزها المالية في أمان وبعيدة عن انكشافها. وكانت الولايات المتحدة وإيطاليا أطلقتا حملة عفو على متهربي الضرائب العام الماضي بهدف تشجيع المخالفين والمتهربين بإعادة أصولهم إلى بلادهم والتصالح مع السلطات. وسجلت المراكز المالية نزوح كميات ضخمة من الأموال نتيجة تلك الاتفاقات في ظل تخوف العملاء من أن الإجراءات الصارمة تلك في هذا الوقت هي فعلاً حقيقية. وفي الوقت نفسه، تم تطبيق قوانين وطنية جديدة في أجزاء من الاتحاد الأوروبي بما يمكن السلطات من أن تجري مراجعة مفاجئة على حركة الأموال بالحسابات المصرفية، وفي واشنطن، يدرس الكونجرس تشريعاً لملاحقة المتهربين قضائياً بشكل أيسر. ولا تزال خطوات الوصول إلى الحسابات لدى ما يطلق عليها بمراكز إدارة الثروات العالمية، تتطلب من الحكومات في البداية أن تقدم دليلاً على أن صاحب الحساب المصرفي متورط في عملية خداع ضريبية قبل أن يتم تسليم أي معلومات بشأنه. وعلى الرغم من أن الاتفاقية لا تزال رهن مناقشات المحاكم المحلية والبرلمان، أبدت الحكومة السويسرية الصيف الماضي أول انفراجة كبيرة بعد أن وافقت على أن تقدم لمصلحة الضرائب الأميركية بيانات عن آلاف الحسابات المصرفية فى بنك “يو بي إس” التي ثبتت تورط أصحابها في الاحتيال والتهرب الضريبي. كما تقدم بعض الدول بما فيها دول بالاتحاد الأوروبي التي بها القوانين السرية لأصحاب الحسابات المصرفية بالمراكز المالية نوعاً من السرية في حال موافقتهم على تسديد ضريبة الدخل من المنبع. لكن مع إحراز نجاح في إنهاء السرية المصرفية من خلال شن حملة صارمة على ما يطلق عليها الملاذات الضريبية غير المتعاونة، يسعى الاتحاد الأوروبي حالياً إلى توسيع اتفاقيات تقاسم المعلومات تلقائياً بما يقلل بشكل أكبر الخدمات المصرفية للمراكز المالية. وهذا يعني أن الاتفاقات الضريبية الجديدة التي تمت الموافقة عليها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية تشدد أيضاً على أن أي معلومات من حسابات مصرفية هي بالأساس لأغراض تحظى بموافقة قانونية. وأوضح أوينز الذي يدير قسم الضرائب بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن “دول المنظمة لن تستجيب لأي طلبات من سلطات ضريبية أخرى ما لم تتأكد أنها ستظل سرية”. ولا يزال الكثير من الأثرياء في مقدورهم إبقاء أصولهم بعيداً عن أنظار رجال الضرائب، لكن مخاطر انكشافهم تتزايد بشكل واضح، بل إن حكومات دول أوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا وهولندا أشارت إلى استعدادها لدفع مبالغ ضخمة من الأموال في مقابل الحصول على اسطوانات ليزر بها بيانات مصرفية أجنبية مسروقة. وعلى الرغم من أن وسائل الحصول على معلومات ضريبية قد يكون لها من يشكك فيها بعد أن تم الكشف عن أن أثرياء ألمانيا يخفون ثرواتهم في إمارة ليختنشتاين، فإن التعقيدات بدت واضحة وهي أن قدرة البنوك على تقديم الكثير من السرية تقف عند استعداد حكومات الدول على دفع مبالغ لمن بحوزته المعلومات.
المصدر: عواصم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©