أكد مصرفيون سويسريين أن بريطانيا والولايات المتحدة، اللتين كانتا من أهم القوى المطالبة بمحاربة الملاذات التي تسمح بالتهرب الضريبي عبر سرية الحسابات، تحتضنان بعض هذه الملاذات بسبب القواعد المالية والضريبية التي لا تتسم بالعدالة فيهما بحسب هؤلاء المصرفيين.
وقالوا إن بريطانيا، تمتلك أسوأ سجل في ما يتعلق باستخدام “قواعد لا تتسم بالشفافية”، كما أن العديد من الجزر التابعة لبريطانيا عبر البحار، مثل جيرسي، لا تزال تقدم ملاذات آمنة لأصحاب الأموال حيث تمتلك البنوك السويسرية فروعاً هناك.
كذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة، التي كانت في مقدمة الدول التي تطالب بمحاربة سرية الحسابات المصرفية، حيث توجد بها ولايات تتبنى قوانين ضريبية تخدم مصالح الشركات والأثرياء، مثل ولايات فلوريدا وويمونج وديلاور.
وكان جان كلود يونيكر، رئيس وزراء لوكسمبورج، اعتبر ولاية ديلاور الأميركية ملاذاً ضريبياً حيث أن نظامها الضريبي بالغ المرونة، إلى جانب القواعد التي تتيح للشركات المسجلة هناك تجنب سداد الضرائب على أرباحها خارج الولاية.
من ناحيته، يرى برونو جورتنر، المحلل الاقتصادي بمؤسسة “شبكة العدالة الضريبية” التي تحارب التهرب الضريبي وسرية الحسابـات المصرفيـة التي توفر الحماية لهذا النشاط، أن إقامة نظام مالي عالمي موحد هو الحل المناسب لهذه المشكلة.
ويقول جورتنر “نحن نؤيد دعوة سويسرا إلى ضرورة إخضاع كل المراكز المالية في لندن والولايات المتحدة للقواعد نفسها” التي تطالب الدول الكبرى بتطبيقها.
ويرى أن سويسرا ستكون في موقف قوي في مواجهة تلك المراكز المالية في حال نجحت في تطهير قطاعها المصرفي من قيود السرية.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تمتلك مركز أبحاث مسؤول عن وضع المعايير الضريبية العالمية، تعهدت بمواصلة معركتها ضد التهرب الضريبي في العالم بما يتجاوز حدود سرية الحسابات المصرفية.
وتعهد جيفري أوينز، رئيس قطاع الضرائب، في المنظمة بالعمل من أجل الاتفاق على قواعد ضريبية موحدة على مستوى العالم.
ولكن هناك مراقبين يرون أن لندن وواشنطن تواجهان ضغوطا قوية من جانب نشطاء الدفاع عن مصالح البنوك في البلدين من أجـل الإبقاء على القواعد الحالية التي تخدم مصالح حي المال في لندن وتوفر العديد من الثغرات الضريبية في الولايات المتحدة.
وهناك قلق من محاولة المراكز المالية العالمية الكبرى، مثل بريطانيـا والولايات المتحدة، ممارسة الضغط على دول العالم الأخرى من أجل الالتزام بقواعد الشفافية والضرائب العادلة في الوقت الذي لا تلتزم فيه هذه المراكز بالقواعد نفسها.
في الوقت نفسه، يشير اقتصاديون سويسريون إلى الحاجة لبذل المزيد من الجهود من أجل التعامل مع المشكلات الاجتماعية والقانونية المحلية في الدول التي تعاني معدلات تهرب ضريبي كبيرة، بحيث يمكن علاج المشكلات من المنبع.
وأخيراً، هناك حاجة إلى تحرك عالمي لمواجهة الجوانب الجنائية في التهرب الضريبي بما في ذلك استهداف الأماكن التي تستخدم في عمليات غسل الأموال.
وأغلب هذه الأمـاكن يجب أن توضع تحت الرقابة في إطار الحملة العالمية على سرية الحسابات المصرفية.
عدد اليوم
