تسببت الأزمة في ليبيا في وقف انتاج بعض من أفضل أنواع النفط في العالم، حيث تحتوي المكامن القابعة في جوف الأراضي الليبية على خام يسهل تصفيته إلى أنواع وقود البنزين والديزل وهو يتميز أيضاً بانخفاض نسبة الكبريت فيه على نحو لا يسبب تلويث البيئة عند حرقه. صحيح أن لدى منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، التي تعتبر ليبيا أحد أعضائها إمدادات احتياطية تعوض نقص انتاج ليبيا غير أن تلك الإمدادات أقل جودة.
وقال أندي ليبو رئيس مؤسسة ليبو أويل أسوشيتس الاستشارية في هيوستن: “تنتج ليبيا خاماً خفيفاً محتوياً على نسبة منخفضة من الكبريت أما احتياطي النفط لدى دول أخرى أعضاء أوبك فهو من الخام الثقيل المحتوى على نسبة عالية من الكبريت”.
وهذا يعني أن استمرار توقف الإنتاج الليبي سيتطلب من شركات النفط ما يتجاوز من مجرد تعويض النقص في الإنتاج.
ويقتضي الأمر من هذه الشركات أن تبحث عن نفط ذي جودة تساوي جودة النفط الليبي سواء في الجزائر أو نيجيريا أو منطقة بحر قزوين أو بحر الشمال. وقد يعمل ذلك على زيادة رفع أسعار أنواع الخام عالية الجودة.
تحدث إعاقة تدفق النفط الليبي في الوقت غير المناسب فالعالم الآن في أمس الحاجة إلى وقود الديزل والبنزين ومنتجات النفط الأخرى والتي تشكل أكثر من نصف زيادة الطلب العالمي هذا العام، بحسب تقديرات “جي بي مورجان”.
وبجانب أن أنواع الخام الخفيف تنتج وقود ديزل وبنزين لكل برميل من أنواع الخام الثقيل يضع مشرعو البيئة قيوداً على أنواع الوقود الكبريتي من أجل مكافحة تلوث الهواء الأمر الذي زاد الطلب على أنواع خام النفط المنخفضة الكبريت.
وفرضت أوروبا هذا العام قيوداً على نسبة الكبريت في الوقود المستخدم في بعض الماكينات ومحركات مراكب الممرات المائية الداخلية وتعتزم أن تطبق القيود في عام 2012 على القطارات، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
ويجري حالياً تطبيق اجراءات مماثلة في الولايات المتحدة. وقامت وزارة الطاقة الأميركية مؤخراً ببيع مليوني برميل من نفط التدفئة المحتوى على نسبة كبريت عالية من احتياطيها الاستراتيجي وتعتزم بيع كمية مماثلة من النفط منخفض الكبريت هذا الصيف الأمر الذي يعمل على زيادة الطلب على النفط.
قبل الأزمة كانت ليبيا تنتج نحو 1,6 مليون برميل نفط يومياً أو 1,4% من انتاج النفط العالمي. وتوقف نصف إنتاجها على الأقل لغاية الأربعاء 23 فبراير.
يشمل خام ليبيا نوعاً يسمى ايس سايدر خفيف الكثافة والمحتوى على نسبة منخفضة من الكبريت تبلغ 0,44 في المئة ما يجعله بديلاً عن الأنواع القياسية من الخام الخفيف المنخفض الكبريت مثل خام برنت البريطاني وخام غرب تكساس الأميركي. يذكر أن شركة ريبسول واي بي إف الاسبانية التي تنتج النفط أغلقت حقل نفط الشرارة الضخم الواقع على مسافة 800 كيلو متر جنوبي طرابلس والذي لا يحتوي سوى على 0,07 في المئة كبريت فقط.
وقال ديفيد كيرش محلل الأسواق في مؤسسة “بي اف سي اينرجي” للاستشارات المتمركزة في واشنطن: “بالتأكيد سيكون لإغلاق هذا الحقل آثار كبرى”.
وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي مؤخراً إن المملكة العربية السعودية (التي تتكفل بالسعة الاحتياطية الفعلية لمنظمة أوبك البالغة 4,7 مليون برميل يوميا) ستعوض أي نقص. غير أن نفطها يعتبر بديلاً متدني الجودة عن خام ليبيا.
إذ إن خام “العربي الخفيف” الذي يشكل معظم انتاج المملكة العربية السعودية من النفط من حيث الحجم يعتبر نسبياً محتوياً على نسبة عالية من الكبريت تبلغ 1,8 في المئة وهو أثقل أيضاً من الخام الليبي، ولذلك فهو يصعب تصفيته إلى منتجات خفيفة مثل الديزل إذا قورن بالخام الليبي.
وراح بعض المحللين يقارن بين عام 2008 حين عمل نقص أنواع الخام الخفيف الملائم تماماً للديزل على بلوغ خام برنت وخام غرب تكساس 145 دولاراً للبرميل. يذكر أن سعر خام برنت بلغ 111 دولارا يوم الأربعاء 23 فبراير في أعلى مستوى له خلال سنتين ونصف السنة.
يقول خبير الطاقة الاقتصادي فيليب فيرليجر: “إن زيادة الطلب العالمي على الديزل بالتزامن مع تشديد قوانين البيئة يضع مزيداً من الضغوط على الطلب وعلى أسعار أنواع الخام الخفيف المنخفض الكبريت. وهذا العام ربما يكون مثل عام 2008 مرة أخرى”.
غير أن بعض المحللين يقولون إن الوضع الراهن يختلف اختلافاً كبيراً عن عام 2008، ويرون أن المصافي منذ عام 2008 تكثف في تحويل أنواع الخام الثقيل إلى منتجات خفيفة. كما زادت سعة تكرير المصافي العالمية بمقدار 3,3 مليون برميل يوميا منذ عام 2008 إلى 92.5 مليون برميل يوميا، بحسب توريل بوسوني محلل المصافي في وكالة الطاقة الدولية.
يذكر أن مخزونات النفط التجارية في الدول الغربية رغم تضاؤلها السريع في ربع السنة الرابع من عام 2010 فإنها في ديسمبر 2010 فاقت مستويات ديسمبر 2007، بحسب تقارير وكالة الطاقة الدولية، وفي الولايات المتحدة يحتوي احتياطي النفط الاستراتيجي البالغ 727 مليون برميل على 293 مليون برميل من النفط منخفض الكبريت. واقترحت وكالة الطاقة الدولية أن تعمل منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أولاً على تعويض نقص الإنتاج الليبي.
نقلاً عن - «فاينانشيال تايمز»
ترجمة - عماد الدين زكي
عدد اليوم
