الخرطوم (وكالات)
برر وزير الخارجية السوداني فرض تأشيرة دخول على المواطنين المصريين قائلاً إنه « لمنع دخول الإرهاب»، مؤكداً أن الخطوة جاءت بالتشاور والاتفاق مع الجانب المصري. وفرض السودان منذ الجمعة الماضي تأشيرات دخول على حملة وثائق السفر المصرية، في إطار ما عده معاملة بالمثل، واستثنت الإجراءات الجديدة بعض الفئات العمرية بجانب النساء والأطفال. ووجهت وزارة الداخلية جهات الاختصاص أن « دخول الفئات العمرية من حملة الجوازات المصرية من 18 و 49 سنة يستلزم الحصول على تأشيرة دخول من سفارات وقنصليات السودان». ولوحظ ان قرار الخرطوم اتخذ بعد أسابيع من الإعلان عن كشف خلية إرهابية، شرق العاصمة الخرطوم، كانت تعد عبوات ناسفة، حيث أفادت تقارير أن منسوبي تلك الخلية يحملون جنسيات مصرية وسورية، لكن السلطات لم تتمكن من القبض على أفرادها الذين تمكنوا من الفرار.
وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور في تصريحات صحفية في البرلمان أمس الأول إن « فرض تأشيرة على المصريين لمنع دخول الإرهاب بين البلدين، وهذه الخطوة جاءت بعد تشاور مع مصر لتنظيم دخول وخروج المواطنين وتطبيقه بين الطرفين». وشدد الوزير على أن القرار لا ينسف اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين لأنها جزء من النقاش المشترك في كل الاجتماعات. وأعلن غندور، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيزور الخرطوم الأسبوع المقبل، عازيا تأخير زيارته للبلاد «لتأثير الظروف والأجواء في مصر».
وأرجأت زيارة شكري للخرطوم التي كانت مقررة عصر السبت، للمشاركة في اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين بسبب سوء الأحوال الجوية حسب ما أعلن القاهرة والخرطوم. ولاحقا شهدت العاصمة المصرية تفجيرات انتحارية طالت كنيستين في كل من الاسكندرية وطنطا، دفعت بالحكومة المصرية إلى إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر. واتهم غندور جهات لم يسمها بالزج بالسودان والإساءة له، والتلميح بضلوعه في الأحداث الأخيرة في مصر. وتابع « هنالك أصوات تريد أن تسيئ لنا ولا تستحق ان نرد عليها باي حال من الأحوال». ولفت الوزير السوداني إلى أن ما يدور من إساءة في الإعلام المصري «لا يهم الحكومة في شيء «، وأضاف «الدولة تدين الإرهاب في اي مكان.. وكل ما يمس الأشقاء في مصر يمس السودان».
عدد اليوم
