75 مليون درهم قيمة مبيعات الأسماك في أبوظبي العام الماضي

بلغ إجمالي محصول الصيد خلال العام الماضي 5 آلاف و362 طناً تم تحقيقه من خلال ما يزيد على 25 ألفاً و 242 رحلة صيد قامت بها اللانشات والطرادات العام 2008، فيما بلغت قيمة البيع الإجمالي للأسماك التي تم إنزالها في إمارة أبوظبي 75 مليون درهم، وفق ما ورد في نشرة إحصائيات الثروة السمكية لعام 2008 في إمارة أبوظبي. وأوضح ثابت زهران آل عبد السلام مــدير قطـــاع إدارة التنوع البيولوجي البحــري بهــيئة البيئة بأبوظبي أن هناك توجهاً لتوسيع إحصائيات الثروة السمكية لتشمل الدولة، على أن يتم ذلك بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة. إلى ذلك، شكلت الوزارة، وفقاً لآل عبد السلام، فريقاً فنياً مسؤوليته جمع الأرقام بحيث تكون إحصاءات وطنية، علماً أن مسؤولية الهيئة ستتمثل في تطوير برنامج الإحصائيات ليشمل الدولة وليس فقط إمارة أبوظبي، وتأهيل الفريق المعني بالموضوع. وذكر أن جمع المعلومات عن وضع المخزون السمكي من خلال برنامج موسع للإحصائيات السمكية يعد من المهام الرئيسية لهيئة البيئة بأبوظبي، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى جمع بيانات مجهود الصيد المبذول، وحفظ وتحديث سجلات الإحصائيات، وإعداد تقارير دورية وسنوية حول الإحصائيات السمكية ونتائجها، حيث تم توثيق مدى واسع من البيانات السمكية المتعلقة بالإنزالات السمكية وجهد الصيد وتركيبة الأنواع وقيمة الإنزالات. وأفادت النشرة أن سمك الهامور سجّل أعلى قيمة بيع بواقع 23 مليوناً و100 ألف درهم، يليها الشعري بقيمة 12 مليوناً و 300 ألف درهم، ثم أسماك الجش بقيمة 11 مليوناً و800 ألف درهم. وأوضحت أن كميات محصول الصيد توزعت على مواقع الإنزال الرئيسية من الميناء الحر وجزيرة دلما بواقع 98%من جملة إنزالات اللانشات، أما إنزالات الطرادات فقد تمت في كل مواقع الإنزال في إمارة أبوظبي، في حين سجل أعلى حجم الإنزال في المرفأ. وفيما يتعلق بأدوات الصيد فكانت أقفاص القراقير التقليدية هي الأكثر استخداماً في الصيد حيث استأثرت اللانشات التي تستخدم القراقير بنسبة 44%من إجمالي حجم الإنزال، أما الطرادات التي تستخدم الحدائق (خيط يدوي) و الدفارة (شبكة تحويط) ساهمت على التوالي بنسبة 27% و20%من إجمالي حجم الإنزال عام 2008. ووفقاً للنشرة فقد ركز صيادو اللانشات جهودهم في مجموعة من أربعة أنواع رئيسية هي: الهامور بنسبة (30%)، الشعري بنسبة (24%)، الفرش بنسبة (22%) والجش بنسبة (13%). بينما سادت تركيبة الأنواع في إنزالات صيادي الطرادات العام الماضي البياح العربي بنسبة (22%) والشعري بنسبة (17%)، والجش بنسبة (15%). وتشير النشرة إلى أن عدد رحلات الصيد للطرادات بلغت (81%) أعلى بكثير مقارنة بالرحلات التي قامت بتنفيذها اللانشات بنسبة (19%). وأفادت النشرة الإحصائية أن عمليات الصيد بالقرقور هي المجزية بشكل أكثر بقيمة (33 مليوناً و 200 ألف درهم) مقارنة بطرق الصيد الأخرى، تليها تلك المستخدم فيها الحداق بواقع 24 مليوناً و 600 ألف درهم). وكانت أسماك الهامور والشعري والجش من بين أنواع الأسماك الأعلى قيمة، حيث ساهمت على التوالي بما نسبته 31%، و16% و16% من قيمة البيع الإجمالي الكلية لمحصول الصيد الذي تم إنزاله في إمارة أبوظبي عام2008. وحظي الميناء الحر بالمرتبة الأولى من بين مواقع الإنزال الأخرى من حيث قيمة الإنزال العام الماضي، حيث ساهم بما نسبته 53% من قيمة البيع الاجمالية، يليه المرفأ بنسبة 20% من قيمة البيع الاجمالية، وجاءت جزيرة دلما في المرتبة الثالثة بواقع 8.5% من قيمة البيع الاجمالي. المصائد السمكية في أبوظبي أفادت نشرة إحصائيات الثروة السمكية لعام 2008 في إمارة أبوظبي، بأن المصائد السمكية في أبوظبي هي من المصائد التقليدية وتعمل فيها أساطيل قوامها قوارب صيد صغيرة الحجم، وتستخدم أدوات صيد تقليدية. وتتوزع أنواع القوارب التي تعمل في أنشطة الصيد على نوعين من الطرادات التي هي عبارة عن زوارق مفتوحة ذات قعر مسطح وضيق من الفاير جلاس، يبلغ طولها من 6-8 أمتار بماكينة خارجية واحدة أو ماكينتين وتمتد رحلة الصيد من خلالها من 6 -8 ساعات وقد تصل إلى فترة أقصاها يوماً واحداً، ويعمل على ظهر القارب من 1-4 أشخاص. أما اللانشات فهي عبارة عن قوارب خشبية مبنية بشكل تقليدي ويبلغ طولها 12-22 متراً ومزودة بمكائن ديزل داخلية، وتخزن الأسماك في الثلج داخل صناديق معزولة حرارياً، وتمتد رحلة الصيد في العادة بين 3-5 أيام ويعمل على ظهرها 4-6 أشخاص. وتعمل في مياه إمارة أبوظبي قوارب مرخصة من الإمارات الأخرى إلى جانب 773 طراداً و 339 لنشاً حصلت على ترخيص العام الماضي إلى جانب العدد الأقصى لقوارب الصيد المرخصة للعمل في مياه الإمارة في حدود 1100 قارب خلال عام 2008. وفيما يتعلق بأدوات الصيد فكان القرقور ه و الأكثر استخداماً، وتساهم طرق ومعدات الصيد المستخدمة في المصائد المختلفة في إمارة أبوظبي في صيد ما يفوق الـ 100نوع من الأسماك التي تتبع إلى أكثر من 35 عائلة.