بغداد هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي، القيادي في «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي استقالته من منصبه أمس، احتجاجاً على عدم استجابة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لمطالب السنة بالكف عن قمعهم وملاحقتهم بقانون «المساءلة والعدالة» والمادة الرابعة في قانون «مكافحة الإرهاب» وتهميشهم في العملية السياسية العراقية، فيما تظاهر مئات الآلاف من العراقيين ضد المالكي في بغداد ومدن أخرى تحت شعار «جمعة زيفكم لن يدوم».
وبدأت الأزمة السياسية الراهنة في العراق العام الماضي جراء اتهام النائب الثاني للرئيس العراقي الرئيس طارق الهاشمي، زعيم «الحزب الإسلامي العراقي» والقيادي البارز في «القائمة العراقية وعدد من أفراد حمايته بالتورط في الإرهاب، والحكم عليه غيابياً وعلى أفراد حمايته حضورياً بالإعدام. ثم تفاقمت باعتقال آمر فوج حماية العيساوي وجميع أفراد الفوج بتهم التورط في الإرهاب يوم 20 ديسمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين يتظاهر العراقيون السنة في محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى والتأميم (كركوك)، احتجاجاً على انتهاج المالكي الطائفية السياسية ضدهم.
وجدد المتظاهرون في عدد من أحياء وضواحي بغداد وفي الرمادي والفلوجة وتكريت وسامراء وبعقوبة والموصل وكركوك والحويجة، للشهر الثالث على التوالي، المطالبة بإصلاحات سياسية شاملة، وإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء، وإصدار قانون العفو العام، وإلغاء قانون «المساءلة والعدالة» والمادة الرابعة في قانون «مكافحة الإرهاب»، وصرف الرواتب التقاعدية لآلاف الموظفين والعسكريين المسرحين منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 أو إعادتهم إلى وظائفهم. وطالب الخطباء المتظاهرين بالثبات، وعدم ترك ساحات الاعتصام، والتظاهر حتى تحقيق مطالبهم.
وقال العيساوي أمام المتظاهرين في الرمادي «أعلنها اليوم في ساحة الاعتصام إنني أُقدم استقالتي من الحكومة العراقية، ولن أعود لهذه الحكومة، ولن أكون مشاركاً في حكومة تتجاهل مطالب مواطنيها، وأعلن براءتي منها أمامكم»، ورد الحشد بهتاف «كلنا ويّاك عيساوي». وأضاف، في تصريح صحفي لاحق «أكثر من 70 يوماً مرت على التظاهرات والحكومة لم تنفذ مطالب الجماهير، لم يشرفني أن أنتمي لحكومة طائفية تتعامل بمكيالين مع الشعب، أنا قررت أن أبقى مع أهلي».
في مقابل ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء العراقي في خبر عاجل أوردته قناة «العراقية» التلفزيونية الحكومية إن المالكي لن يقبل استقالة العيساوي، إلا بعد انتهاء التحقيق معه في مخالفاته المالية والإدارية»، مؤكداً أن المكتب «لم يتلق استقالة رسمية».
وقال مصدر مطلع، إن محكمة عراقية أصدرت مذكرتي إلقاء قبض على العيساوي ورئيس كتلة «القائمة العراقية» في مجلس النواب العراقي سلمان الجميلي بتهمة «التحريض على العنف» وفق المادة الرابعة من قانون «مكافحة الإرهاب».
وأضاف أن قوة عسكرية خاصة طوقت بيت الجميلي في بغداد.
إلا أن المتحدث باسم «القائمة العراقية» حيدر الملا، قال في تصريح صحفي: «لم نبلغ بصدور مذكرة التوقيف حتى الآن».
وأضاف «خطوة العيساوي اتخذت بالتنسيق مع القائمة العراقية لأنه يعتقد بأن الإجراء الذي تعرض له (اعتقال أفراد حمايته) من قبل السيد رئيس الوزراء جعل من غير الممكن العمل معه».
وذكر أن القائمة تناقش كل الخيارات المفتوحة أمامها في سبيل الضغط لتحقيق مطالب المتظاهرين. تابع «مشكلتنا مع المالكي ليست في كونه رئيساً للحكومة، بل في كونه رئيساً لائتلاف دولة القانون، وقائداً عاماً للقوات المسلحة، حيث يدير هذا الملف بصيغة: أنا أو لا أحد».
عدد اليوم
