رفع بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع التمويل للاتحاد الأوروبي، قروضه لتونس هذا العام بمقدار 600 مليون يورو لمساعدة الاقتصاد التونسي خلال مرحلة انتقال دقيق إلى الديمقراطية. وقال فيليب دو فونتان فيف نائب رئيس البنك، بعد اجتماع مع أعضاء الحكومة المؤقتة في تونس، إن القروض الإضافية سترفع إجمالي القروض المقدمة إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى نحو 1,8 مليار يورو (2,51 مليار دولار) في 2011.
وكان البنك قد وعد من قبل بقروض قيمتها 1,2 مليار يورو قبل الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي منذ شهر ونصف الشهر. وقال دو فونتان “هناك مشروعات تحتاج إلى دعم إضافي، وبنك الاستثمار الأوروبي ملتزم بدعم الاقتصاد التونسي في هذه المرحلة التاريخية”، مشيراً إلى إنشاء مصنع كيماويات جديد في الجنوب وخطط تطوير البنية التحتية الخاصة بالطرق في البلاد.