تجديد 15 ألف بطاقة هوية منذ إطلاق الخدمة عبر مكاتب الطباعة مطلع فبراير الماضي

بلغ إجمالي عدد بطاقات الهوية المجددة عبر مكاتب الطباعة المعتمدة من هيئة الإمارات للهوية على مستوى الدولة 15 ألفاً و195 بطاقة، وذلك خلال شهر من توفير خدمة تجديد بطاقات الهوية عبر هذه المكاتب، في وقت بلغ فيه إجمالي عدد المسجلين في بطاقة الهوية والسجل السكاني خلال شهري يناير وفبراير الماضيين نحو 323 ألف شخص. وكشف عبدالعزيز المعمري مدير العلاقات العامة والتسويق في هيئة الإمارات للهوية عن شروع الهيئة بإعداد دراسة لتطوير برنامج شامل لتجديد بطاقات الهوية عبر قنوات مختلفة، تتيح للعميل تجديد بطاقته من خلال أجهزة الخدمة الذاتية ومن خلال موقع الهيئة الإلكتروني وعن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة “إس إم إس”، إلى جانب الخدمة الحالية التي توفرها مكاتب الطباعة. وأكد المعمري لـ”الاتحاد” حرص الهيئة على تطوير خدماتها المقدمة للجمهور وتحسينها بصورة مستمرة تسهيلاً على المتعاملين وتسريعاً لمدة إنجاز معاملات بطاقة الهوية، متوقعاً تفعيل خدمات تجديد “الهوية” عبر القنوات الجديدة قبل نهاية العام الجاري. ورداً على شكاوى مسؤولي مكاتب طباعة حول وجود بطء في عمليات تحميل بيانات خلاصة قيد المواطنين عبر النظام الخاص عند تسجيل أبناء الدولة في السجل السكاني وبطاقة الهوية أو عند تجديد بطاقات الهوية منتهية الصلاحية الخاصة بهم، أكد المعمري أن معاملات المواطنين والمقيمين بمختلف أشكالها لا تستغرق أكثر من 10 دقائق كحد أقصى في مكاتب الطباعة “المتمرسة”. وقال إن بعض المكاتب التي لم تتمرس بعد في تخليص معاملة تجديد بطاقات الهوية نتيجة حداثة النظام، قد تستغرق وقتاً أطول، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على تدريب موظفي هذه المكاتب للتعامل مع النظام على أحسن وجه، بهدف ضمان تقديم هذه الخدمة للجمهور بأسرع وقت ممكن. ووفرت الهيئة في مطلع فبراير الماضي خدمة تجديد بطاقات الهوية من خلال مكاتب الطباعة المعتمدة من قِبلها والمنتشرة على مستوى الدولة، في إطار سعيها للتسهيل على المواطنين والمقيمين وتمكينهم من تجديد بطاقة الهوية من خلال مكاتب الطباعة دون الحاجة إلى مراجعة مراكز التسجيل التابعة لها. وكان عدد من مسؤولي مكاتب طباعة في أبوظبي اشتكوا من بطء نظام تحميل بيانات المواطنين الخاصة بتعبئة طلب إصدار وتجديد بطاقة الهوية الخاصة بهم، وأكدوا أن عملية تخليص معاملات أبناء الدولة تستغرق ما لا يقل عن 30 دقيقة. وكانت الهيئة أعلنت مؤخراً عن سحبها تراخيص اعتماد 67 مكتب طباعة من أصل ما يزيد على 820 مكتباً اعتمدتها على مستوى الدولة منذ منتصف العام الماضي، لتقديم خدمتي تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية وتجديد بطاقات الهوية منتهية الصلاحية. وتشمل خدمة تجديد بطاقات الهوية منتهية الصلاحية جميع المواطنين والمقيمين الذين بحوزتهم بطاقة الهوية كشرط أساسي لاستكمال عملية التجديد في الوقت الراهن، في مبادرة نوهت الهيئة إلى أنها تأتي ضمن مبادراتها ومشاريعها الواردة في استراتيجيتها الجديدة 2010 ـ 2013، وخطة التسجيل المنبثقة عنها، التي تضع رضا المتعاملين على رأس أولويّاتها. وأشار المعمري إلى أن عملية تجديد بطاقات الهوية من خلال مكاتب الطباعة أسهمت في تخفيف الضغط عن مراكز التسجيل التابعة للهيئة، حيث يتم الاعتداد بالبصمة والصورة اللتين تم التقاطهما أثناء عملية التسجيل الأولى في بطاقة الهوية، لافتاً إلى أن عملية تجديد “الهوية” لا تتطلب الحضور الشخصي لأصحاب البطاقات المنتهية لالتقاط بصماتهم وصورهم في حال كانت جودة البصمات الملتقطة سابقاً ذات جودة عالية. وأوضح المعمري أن تجديد بطاقة الهوية من خلال مكاتب الطباعة، يتطلب تعبئة استمارة تجديد بطاقة الهوية، إضافة إلى نفس الوثائق المطلوبة في عمليّة التسجيل، حيث يُطلب من المواطنين إحضار خلاصة قيد أصليّة وجواز سفر أصلي ساري المفعول. أما الوثائق المطلوبة من المقيمين فهي، جواز سفر أصلي ساري المفعول وإقامة سارية المفعول. في حين يطلب من مواطني دول مجلس التعاون، جواز سفر أصلي ساري المفعول، وأية وثيقة أصلية تُثبت إقامة حاملها في الدولة (شهادة عمل أو عقد زواج أو عقد إيجار أو وثيقة تملك أو تجارة أو إفادة دراسة وغيرها). وتبلغ رسوم تجديد بطاقة الهويّة 100 درهم بالنسبة للمواطنين، و100 درهم عن كل سنة من سنوات بطاقة الهوية لمواطني دول مجلس التعاون وبحدّ أقصى 5 سنوات، و100 درهم عن كل سنة إقامة للمقيمين بصرف النظر عن مدة الإقامة المتبقية، بالإضافة إلى 70 درهماً رسوم خدمات.