وكالات توظيف: قرار رئيس الدولة بإنشاء «صندوق خليفة» يدعم الكوادر الوطنية والتنمية المستدامة

أكدت وكالات توظيف تعمل في الدولة أهمية قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بإنشاء صندوق خليفة لتمكين التوطين بهدف دعم دخول الفئات الشابة المواطنة إلي سوق العمل في شركات القطاع الخاص، وقال عدد من أصحاب هذه الوكالات إن القرار يعد بداية مرحلة جديدة لدخول العنصر المواطن إلى الشركات الخاصة بقوة ليعكس ثقته بالشباب المواطنين القادرين على العمل. والتقت “الاتحاد” عدداً من أصحاب ومديري مكاتب ووكالات التوظيف في الدولة ، حيث قال محمد علي محمد فارس مدير وشريك بوكالة أبوظبي لخدمات توريد العمالة “إن القرار يدعم الاقتصاد الوطني ويضفي عليه القوة في المستقبل” . وأضاف أن العنصر المواطن يدعم استقرار القطاع الخاص لما له من قدرة على اكتساب المهارات والاحتفاظ بها وبالخبرات داخل الدولة بما يخدم الاقتصاد الوطني. وأشار إلي أن القرار يؤكد دعم الكوادر الوطنية لتأخد مواقعها داخل القطاع الخاص الذي يضم عدداً كبيراً من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة في مختلف المجالات، لافتا إلى أن دخول العنصر المواطن يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة مما ينعكس علي مصلحة الدولة في الأخير. متطلبات التوطين وعن المعوقات التي يمكن أن تواجه عمليات تمكين التوطين في القطاع الخاص، قال فارس “إنها في الحقيقة متطلبات وليست معوقات حيث إن المواطن ثروة بشرية وكفاءة تحتاج للاحتكاك في سوق العمل حتى يمكنه خلق الفرص واستغلاها”. وأضاف أن متطلبات تمكين التوطين تشمل التدريب والتأهيل الحقيقين حيث وضع الشباب المواطن والفتيات في التجارب العملية مما يعني اكتساب الخبرات الحقيقية من خلال الاحتكاك بالواقع العملي مما يعني اكتساب الخبرة. وأكد فارس أن القطاع الحكومي كان في الماضي جاذبا للمواطنين في الوقت الذي كان فيه اعتقاد سائد بعدم قدرة المواطن على العمل بالقطاع الخاص ومجاراته، إلا أن الأمر تغير تماما الآن حيث أثبت المواطنون ذكوراً وإناثاً أنهم على قدر عال من الكفاءة والاستعداد والتأهيل إذا ما اتيحت لهم الفرصة للعمل في القطاع الخاص في مجالات يرغبون العمل فيها. ولفت إلى أن أهم القطاعات التي يمكن أن تستوعب المزيد من المواطنين هي قطاع الخدمات والاتصالات والحاسب الآلي ومجال الإشراف في قطاعات النظافة والتطوير علاوة على حقول النفط والغاز والبنوك وقطاع الطيران الذي ينمو بشكل هائل وأصبحت الإمارات مركز ثقل تجاريا وماليا إقليميا وعالميا. إجراء دراسات ومشروعات كبرى من ناحيته قال عتيق موسى خليفة المهيري صاحب وكالة “نادية” لتوريد العمالة: “إن هناك مواطنين يبحثون عن العمل ولابد من إجراء بحوث مستفيضة عن أسباب التعطل وإيجاد وظائف مناسبة في أماكن جغرافية قريبة من مناطق معيشتهم”. وأضاف أن الشركات الخاصة الكبرى تركز مشروعاتها في إمارتي دبي وأبوظبي مما يدفع المواطنين من إمارات أخرى مثل الفجيرة وعجمان حيث تندر فيها المشروعات الكبرى للقدوم، وبالتالي فإن من يأتي من الفجيرة أو عجمان إلى دبي وأبوظبي منهم من يسافر يوميا مما يعكس صعوبة المواصلة في العمل والرجوع إلى قوائم الانتظار. وأشار إلى أنه قام بالفعل بتوظيف مواطنين من الإمارات الشمالية إلا أنهم لم يكملوا العمل بعد شهر أو ثلاثة أشهر بسبب بعد المسافة والرواتب التي لا تواجه أعباء السكن وبالتالي فالمعادلة مستحيلة بالنسبة لهم. ولفت إلى أن خلق فرص العمل يجب أن يشمل مختلف المستويات المهارية من حملة المؤهلات العليا مرورا المتوسطة وصولا إلى مؤهلات الثانوية العامة بهدف خلق عمالة مواطنة في مختلف المستويات الإدارية، مشيدا بالدور المهم والكبير في هذا الاتجاه، والذي سيقوم به صندوق خليفة للتمكين. تحفيز الشركات والأولوية للمواطن وقال طارق الطنيجي نائب مدير العلاقات العامة ومدير الاتصال بشركة “سواعد” للتوظيف: “إن تأكيد قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على تمكين المواطن في القطاع الخاص ، يعد تجسيدا لرعاية سموه لأبنائه المواطنين من حملة الشهادات والباحثين عن العمل، واتاحة الفرصة لهم لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية علي حد سواء”. وأضاف أن قرار إنشاء صندوق خليفة لتمكين التوطين من شأنه توفير حوافز للشركات الخاصة لتشغيل المواطنين لرفع نسبة العنصر المواطن في سوق العمل، مشيراً إلى أن ذلك يجب أن يتم من خلال التدريب في القطاع الخاص للشباب المواطن حتى يصبح مؤهلا لدخول الحياة العملية. وأكد الطنيجي أن شركة “سواعد” تعطي دائما الأولوية للمواطنين حيث تقدم طلباتهم “أولا” إلى الشركات التي ترغب في التوظيف، علاوة على توفير التدريب للشباب والفتيات من المواطنين حتى يكتسبوا المهارات اللازمة. وأشار إلى أن السنوات العشر الماضية اختلفت نظرة المجتمع الإماراتي للعمل حيث أصبح شباب وفتيات الجيل الجديد يقبلون على العمل، وقد تغير نظرتهم للكثير من مجالات العمل ، وذلك من منطلق احترامهم لقيمة العمل، بعد ان كانت شرائح واسعة من الذكور -على سبيل المثال- حيث إن الذكور لا يرفضون العمل تحت إدارة سيدة أو مدير غير مواطن. وقال إن المستقبل لابد وأن يشهد تنسيقا بين الجامعات والتعليم العالي والجهات المعنية بسوق العمل حتى يتم تحديث المناهج وبالتالي مخرجات التعليم الجامعي لتتناسب مع متطلبات سوق العمل حتى يمكن تفادي زيادة أعداد المتعطلين عن العمل.