صندوق «خليفة لتمكين التوطين» دعم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالدولة

يأتي إنشاء “صندوق خليفة لتمكين التوطين” دعماً لسياسة التمكين التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة واستكمالاً لمبادرات سموه الرامية لتكريس هذه السياسة كنهج ثابت لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفيراً لسبل العيش الكريم وتأمين الاستقرار المعيشي لمواطني الدولة. ويعمل الصندوق على توفير الموارد المالية اللازمة لدعم برامج وسياسات تشجع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل، خاصة القطاع الخاص، وتمكينهم من استغلال فرص العمل التي يتيحها لهم هذا القطاع وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ حزمة من الحوافز التي تساهم في تحقيق هذا الهدف. ويوفر الصندوق حزمة من الحوافز حيث صرف مزايا مالية للمواطن عند التحاقه بالعمل في القطاع الخاص، بما يقلص الفجوة بين الأجر في القطاعين الخاص والعام، وتخصيص مبالغ مالية لأصحاب العمل تغطي نسبة مئوية من الأجر الذي يتقاضاه المواطنون العاملون في مؤسسات القطاع الخاص في السنة الأولى، وتمويل جزء من تكاليف تدريب وتأهيل الموظف المواطن عند التحاقه بالعمل في السنة الأولى، فضلاً عن المساهمة في برامج تدريبية طويلة وقصيرة المدى للباحثين عن عمل. كما سيتم استخدام موارد الصندوق في دعم سياسات وبرامج موجهة لخلق وظائف على المستويين المحلي والاتحادي، ودعم وتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التخصصات الجامعية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل في الدولة. ويشكل الصندوق أحد أبرز الآليات التي تساهم في تعزيز مشاركة المواطنين وتطوير مفهوم الرعاية الاجتماعية إلى مفهوم جديد يتمثل بتمكين المواطنين القادرين، الذين يتلقون الرعاية الاجتماعية، وتحويلهم إلى قوى منتجة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما يعد الصندوق من الآليات التي تسهم في إنجاح سياسات وبرامج التوطين، وتطوير حصة قطاع الأعمال الصغيرة للمواطنين، بما يخلق المزيد من فرص العمل في الدولة.