لندن (أ ف ب) - دعا البرلمان البريطاني في تقرير له أمس السلطات البريطانية إلى إجراء “مراجعة كاملة للقانون” الذي يحكم العمليات السرية بعد اتهام الشرطة بسرقة هويات أطفال متوفين.
وحذرت لجنة الشؤون الداخلية من أن القانون الحالي يهدد حقوق الإنسان. وقال رئيس اللجنة كيث فاز “تحيط درجة غير مرضية من الغموض بالإطار القانوني الحالي الذي يحكم العمليات السرية”.
وجاء في التقرير بعنوان “عمليات الشرطة السرية: التقرير الأولي” إن القانون الحالي “لا يحمي الحقوق الأساسية للأفراد المتضررين”. وكانت صحيفة الجارديان ذكرت الأسبوع الماضي أن شرطة لندن سرقت هويات نحو 80 طفلا متوفى وأصدرت وثائق مزيفة بأسمائهم لاستخدامها من قبل ضباط سريين، وقالت الصحيفة إن الشرطة أجازت تلك الممارسات على مدى ثلاثة عقود من قبل الضباط الذين يحاولون اختراق جماعات احتجاجية دون إبلاغ أولياء أمور الأطفال المعنيين.
وأكدت شرطة لندن أنها لا تسمح حاليا بهذه الممارسة وأنها بدأت تحقيقا في “الترتيبات السابقة”. ووصف فاز تلك الممارسات بأنها “شنيعة وتدل على عدم الاحترام”. وقال إن “على القوات المعنية تقديم اعتذار كامل وواضح لعائلات الأطفال، ويجب وقف هذه الممارسة تماما في المستقبل”. وأضاف “سمعنا عن قضية قابلت فيها عائلة فقدت طفلها وجها لوجه امرأة قالت إن ابنهم المتوفى كان شريكها السابق”. وأضاف “نحن غير مقتنعين بأن الإطار القانوني الحالي.. يوفر الحماية الكافية من انتهاك حياة الناس العاديين”.
عدد اليوم
