دبي (وام)
اعتمدت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع «حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة» خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة أحمد عبدالله الأعماش رئيس اللجنة، تقريرها المعد في شأن توصيات المجلس في هذا الموضوع.
وناقش المجلس الموضوع في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها بتاريخ 17 فبراير 2015، وقرر إعادة التوصيات التي تبناها بشأنه إلى اللجنة لإعادة صياغتها.
حضر الاجتماع علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة وعفراء راشد البسطي وسلطان راشد الظاهري وعبدالعزيز عبدالله الزعابي أعضاء اللجنة.
وطالب المجلس الوطني الاتحادي في توصياته بوضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة، تشمل برامج عمل ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة خاصة فيما يتعلق بتوطين مهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك (الدلالة) وإجراء دراسات وبحوث ميدانية حول الاحتياجات والإشكالات الميدانية، التي تواجه العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة وبإعادة النظر في قرار وزارة المالية القاضي بإلغاء دعم جمعيات الصيادين والمزارعين التعاونية نظراً للإمكانات الضعيفة لهذه الجمعيات وعدم توفر بنية تحتية ملائمة تمكنها من تحقيق عوائد مالية ودعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي والسمكي، وبما يضمن عدم سيطرة الأجانب على أسعار هذه المنتجات.
وأكد المجلس أهمية العمل على إصدار قرار اتحادي لمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لعدة وزارات ومؤسسات حكومية ومحلية بشأن الإشراف على الثروة السمكية ووضع مؤشرات محددة وبرامج عمل تعنى بدور قطاعي الانتاج الزراعي والثروة السمكية في استراتيجية الأمن الغذائي وبما يحقق التوسع في الاستزراع السمكي والاعتماد على تقنيات الزراعة الحديثة وتنظيم الإنتاج وتداول واستيراد الشتلات الزراعية والبذور ووضع مؤشرات قياس لخطط عمل الوزارة في شأن تطوير البنية التحتية لموانئ الصيد.
كما أكد إعادة النظر في الأهداف الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه ومراعاة الظروف والاعتبارات الميدانية لمشكلات العاملين في قطاعي الزراعة وصيد الأسماك بما يفيد في تقدير وتقييم متطلباتهم وتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة المهنة.
وشددت التوصيات على ضرورة مراعاة وزارة البيئة والمياه الاختلاف الجغرافي بين إمارة وأخرى بالدولة عند اصدار قرارات في شأن مهنة صيد الأسماك والتدرج في العقوبات الجزائية للمخالفين من الصيادين ومضاعفة دور الوزارة في تقديم الدعم للصيادين وذلك من خلال: زيادة ميزانية وزارة البيئة والمياه لدعم مهنة الصيد، وعمل اتفاقيات مع الشركات المختلفة لتوفير احتياجات الصيادين من محركات وقوارب ومعدات الصيد بما يتناسب مع احتياجات الصيادين على مدى العام وصرف رواتب شهرية للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد أسوة بصيادي إمارة دبي ودعم أسعار الوقود للصيادين، حيث يشكل الوقود أكثر من 70 في المائة من تكلفة رحلة الصيد، ونقل إدارة ملفات الصيادين وجمعيات الصيادين من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية.
عدد اليوم
